هل تنجح محطات التحلية فى مواجهة الفقر المائى؟

تطور الحديث مؤخرًا عن أزمة الفقر المائى التى تتعرض لها مصر، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا يخفى على أحد أن مصر دخلت فى مرحلة الفقر المائى، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى 700 متر مكعب سنويا، مما يزيد من أهمية التوجه لتحلية مياه البحر.

نفس الأمر أكده وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، أن مصر تمر حاليا بمرحلة الفقر المائى فى ظل الموارد المائية المحدودة، وتواجه تحديات فى مقدمتها تناقص حصة الفرد من المياه فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والزيادة السكانية المطردة، وزيادة الطلب على المياه العذبة، نظرا لزيادة الاحتياجات المائية.

 

إحدى الخطط التى تتبعها الحكومة لحل هذه الأزمة، هى إنشاء محطات تحلية للمياه، تحديدًا فى جميع المدن الساحلية مثل العلمين والجلالة وشرق بورسعيد.

 

مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض تحلية مياه البحر بـ35 مليون دينار كويتى

وفى خلال الشهر الحالى، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطة تحلية مياه البحر شرق بورسعيد، بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 35 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 4/12/ 2016، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2017.

 

وجاءت الموافقة بأغلبية أعضاء المجلس، بعد أن تلى مقرر لجنة الإسكان تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والشئون الاقتصادية والإدارة المحلية عن اتفاقية قرض مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد، بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

 

وتستعد الحكومة أيضا للانتهاء من أعمال تطوير محطة مياه "اليسر" بالغردقة، والتى تعد المحطة الأكبر لتحلية المياه فى الشرق الأوسط، حيث إنها ستساهم فى القضاء على مشكلة المياه التى تعتبر المشكلة الأساسية بالمحافظة، وستوفر ٤٠ ألف متر مكعب يوميا كمرحلة أولى، ستصل إلى ٨٠ ألف متر مكعب فور الانتهاء من المرحلة الثانية.

 

فى السياق نفسه من المفترض أن ينتهى المجلس من مناقشة قانون المياه بعد التعديلات التى أجريت عليه، والذى سيلعب دورًا رئيسيًا فى مواجهة إهدار المياه.

 

دعم توجه الحكومة

قال خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان، إن محطات تحلية المياه تجربة مطبقة فى كل أنحاء العالم، لافتا إلى أنها ستكون أحد البدائل المهمة لمصر فى قضية المياه.

وأضاف عبد العزيز لـ"برلمانى"، أنه لا يجب أن نعتمد على مصدر واحد للمياه، لافتا إلى أن المجلس وافق على قرض كويتى لإنشاء محطة تحلية فى شرق بورسعيد، فضلا عن المحطة التى تم إنشاؤها فى الغردقة، وهناك توجه لتنفيذ المزيد من المشروعات خاصة فى المحافظات التى لا تصل إليها المياه العزبة.

 

وأشار إلى أن خطة الحكومة فى هذه القضية لا بد أن يتم دعمها، لافتا إلى أنه كما بدأنا الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل للكهرباء من الطبيعى أن نوجد مصادر بديلة للمياه.

 

وأوضح أن القوات المسلحة نفذت مشروع محطة تحلية مياه داخل مدينة العلمين الجديدة، بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه.

 

محطات التحلية حل مضطرون له

وقال النائب عاطف عبد الجواد، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الاعتماد على محطات تحلية المياه، أحد الحلول التى تضطر إليها مصر حاليا.

وأضاف عبد الجواد لـ"برلمانى"، أنه رغم أن تكلفة هذه المحطات مرتفعة إلا أنها أحد الحلول التى نلجأ إليها فى قضية المياه، فهو إجراء احتياطى واضطرارى خاصة بالنسبة للمحافظات المعرضة لانخفاض منسوب المياه.

 

وأشار إلى أن إيجاد حلول بديلة فى قضية المياه أمر طبيعى، وسياسة يجب أن نلجأ لها، موضحا أن إصدار قانون المياه سيكون له دور فى محاربة الإهدار الذى يحدث فى المياه ولكن الأهم من إصدار القانون هو التأكد من تطبيقه.

وذكر أن القانون كان عليه تعديلات مهمة يجب أن تتم بعناية، فلا يمكن أن نتسرع فى إصدار قوانين تكون نتيجتها أكثر ضررًا.