التسعيرة الجبرية.. بين تثبيت الأسعار وخفضها

رئيس "اقتصادية النواب" عن إلزام التجار بعرض سعر السلع: التاجر يزود السعر ويجيبها فى الحكومة

 

فى البداية، قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعامل وفقا للاقتصاد الحر واتفاقيات التجارة الدولية التى تفرض عدم تطبيق التسعيرة الجبرية على الأسعار، وبالتالى فيجب أن يكون هناك تنسيق بين المصنعين والتجار والعملاء والجهات التنفيذية المسئولة.

وأضاف غلاب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن السلعة تمر بأكثر من مرحلة حتى تصل إلى المستهلك، وأن إعلان وزير التموين بتحديد هامش الربح دون المغالاة يسهم فى مواجهة جشع التجار والتلاعب فى الأسعار، حيث إنه عند طباعة سعر السلعة يتمكن المواطن من الحصول عليها وفقا للسعر المعلن عنه فلو فرضنا أن هناك سلعة تباع بـ10 جنيهات وتخرج من المصنع بقيمة 7 جنيهات قد تباع فى بعض المناطق بما يتعد 15 جنيه نظرا لقيام الوسطاء فى عملية نقل السلعة من المصنع للمستهلك بتحديد هامش ربح عالى ودون قيود.

وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك بعض المناطق التى لا يوجد فيها رقابة حقيقية التجار بتضحك على المواطنين ويرفعوا أسعار السلع مع ترويج أن الحكومة من قامت بذلك فى حين أن السعر لم يزيد مليما واحدا.

 

وكيل "اقتصادية البرلمان": وضع الأسعار على السلع يسهم فى تثبيت سعرها وليس تخفيضها

ومن جانبه، قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من إلزام التجار بعرض أسعار السلع كى يكون المواطن المستهلك أمام أسعار متداولة، موضحا أنه يجب التفرقة بين أمرين فى هذه المسألة الأول يتمثل فى وضع السعر على السلعة نفسها أم سيتم تعليقها داخل المحل التجارى وهنا قد يكون أمام التجار وسيلة للتلاعب فى قائمة الأسعار بصفة مستمرة.

 

وأوضح الجوهرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من الأفضل وضع السعر على السلعة نفسها قبل خروجها من المصانع، مع تشديد الرقابة من جانب الجهات المسئولة سيكون لها تأثير فى تثبيت الأسعار وليس فى تخفيضها.

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن الأمور التى تسهم فى تخفض الأسعار تتطلب وجود تنافسية وفتح مزيد من المنافذ والسلع المدعمة التى تساعد فى القضاء على الاحتكار.

وانتقد الجوهرى، تفقد وزير التموين لكارفور مول مصر، قائلا: "المفترض النزول للأسواق الشعبية والتى من خلالها يمكن تحديد طريقة التعامل لتحقيق الانضباط بالأسواق وليس الذهاب لأعلى ماركت فى مصر ويعمل بطريقة منظمة".

 

نائب "العجلة" عن قرار إلزام التجار بتسعير السلع: "المهم الحكومة تقدر تتابع"

بدوره، قال محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة"، إن هناك انفلاتا فى أسعار السلع من مكان لآخر داخل المنطقة الواحدة، موضحا أن حديث على المصيلحى وزير التموين بخصوص إلزام التجار بعرض أسعار السلع قريبا وإلزام المنتجين والعارضين بإعلان أسعار السلع دون المغالاة فى تحديد هامش الربح.

وأكد الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى" أن عرض أسعار السلع يمكن الدولة من تحديد المحاسبة الضريبية على التجار، متابعا: "مش عاوزين القرار يكون على الورق نحتاج للتنفيذ على أرض الواقع"، متسائلا: هل لدينا القدرة لمتابعة الأسعار بالأسواق؟.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المواطنين من جشع التجار، خاصة أن البيع يتم داخل الأسواق وفقا "لمزاج التجار" ويتم تحديد هامش ربح عال، متابعا: لو تحدثنا عن حديث وزير التموين وفقا للورقة والقلم أكثر من رائع ولكن لا نمتلك آلية لمتابعته.

منى جاب الله: خطوة وزير التموين لإلزام التجار بعرض أسعار السلع جيدة وتحارب الاحتكار

فيما قالت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إعلان وزير التموين بإلزام التجار بعرض أسعار السلع خطوة إيجابية لمحاربة جشع التجار وتسهم فى إيجاد أسعار استرشادية للمواطنين وليس تسعيرة إجبارية خاصة أن هذه التسعيرة لم تذكر فى استراتيجية الحكومة وخطتها.

وأضافت منى جاب الله فى تصريح لـ"برلمانى" أن الدولة المصرية تتجه إلى السوق الحر، فلا بد من خلق مناخ تنافسى بين التجار كى يستفيد المواطن، موضحة أنه حال وجود التسعيرة الاسترشادية سيكون أمام المواطن متوسط سعر السلعة وبالتالى سيتم مواجهة جشع التجار بعد عزوف المواطنين عن الشراء منه نتيجة لرفع سعر السلعة عن المتوسط المعلوم للمستهلكين.

وشددت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة قيام الحكومة بفرض مزيد من الرقابة على الأسواق لمحاربة الاحتكار الذى يؤدى فى النهاية لرفع الأسعار بما يؤثر بالسلب على المواطنين.