مع بداية بدء موسم توريد القمح الجديد، رفعت وزارات الزراعة والتموين والمالية حالة الطوارئ حيث أعلنت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، مراجعة كافة الإجراءات التى اتخذتها الوزارات والجهات الرقابية لاستقبال توريد محصول القمح من المزارعين، منعًا للوقوع فى أخطاء العام الماضى وما شهده موسم توريد القمح من تلاعب وفساد كبير.
وكيل "زراعة البرلمان": نتابع توريد القمح منعًا للتلاعب.. وأطالب برفع سعر الأردب لـ 650 جنيها
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع باهتمام بالغ ورفعت حالة الطوارئ لاستقبال موسم توريد القمح الجديد بداية من اليوم السبت، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة تسعى بالتنسيق مع وزارات الزراعة والتموين والمالية ومباحث التموين فى المحافظات إلى لمنع التلاعب، كما حدث فى العام الماضى، وتوفير الاعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين دون تأخير، واستيعاب جميع الكميات الموردة.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن جميع الصوامع والشون التى تستقبل القمح من الفلاحين تقوم بتسجيل اسم المزارع والكمية التى سلمها ويتم عمل زيارات مفاجأة إلى الشون لمراجعة الكميات التى تم استلامها والتأكد من عدم التلاعب والتعرف على الكمية التى تم استلامها من المزارعين، بجانب الدور الهام لرجال الرقابة الإدارية التى تتابع توريد القمح الجديد باستمرار لمنع التلاعب فيه.
وطالب تمراز، الحكومة بإعادة النظر فى تحديد سعر شراء القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن يتم رفع سعر الأردب إلى 650 جنيه شرط أن يكون خاليا من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة جيدة بدلاً من الأسعار التى حددتها الحكومة وهى 555 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و565 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطًا، و575 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، مشيرًا إلى أنه قام بالتعاون مع عدد من المزارعين بحساب تكلفة فدان القمح ووصل تكلفة الفدان إلى 8300 جنيه، بينما سعر يحقق الفدان عقب بيع القمح 9800 جنيه، ونسبة الأرباح التى يحققها الفلاح لا تناسب مجهوده خلال فترة الزراعة ولا تشجع الفلاحين على زراعة القمح فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج منذ تحرير سعر الصرف.
وكيل "زراعة البرلمان": التوريد على مرحلتين واستبعد تسليم القمح المستورد
وفى السياق ذاته أشاد النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، بكافة كافة الإجراءات التى اتخذتها وزارات الزراعة والتموين والمالية والجهات الرقابية لاستقبال توريد محصول القمح من المزارعين، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمنع التلاعب فى القمح كما حدث العام الماضى.
وكشف وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب،، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن تجميع القمح من المزارعين يتم على مرحلتين الأولى هى تجميع القمح فى نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، على أن يتم نقلها فى موعد إقصاء 48 ساعة إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.
وتابع النائب السيد حسن، كل حاجة مرتبه ومعمول حسابها لإراحة الفلاح وعدم تحمله أى أعباء بالإضافة إلى استلام الفلاح ثمن القمح بعد 48 ساعة من توريده للقمح، بجانب عدم الموافقة هذا العام على التخزين فى شون خاصة والتى كانت سببًا فى التلاعب العام الماضى، مشيرًا إلى أنه من الصعب قيام التجار بتسليم القمح المستورد إلى الشون والصوامع بسبب تقارب سعر المستور عن سعر المحلى، بعكس العام الماضى كان فرق السعر المحلى عن السعر المستور 1000 جنيه وبالتالى كان يحقق التجار أموالاً طائلة بسبب فرق السعر.
نائب بـ"زراعة البرلمان" عن تكرار تجربة التلاعب فى القمح: "تعلمنا الدرس"
ومن جانبه أكد النائب عصام منسى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تجربة التلاعب فى توريد القمح التى حدثت فى العام الماضى لم تتكرر فى العام الحالى على الإطلاق، قائلا: "تعلمنا الدرس".
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة راجعت كافة الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة والتموين لاستقبال توريد محصول القمح من المزارعين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بعدم استلام قمح من تجار، ولابد أن يتم استلام القمح من المزارع بنفسه، وتم إنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين، على أن يتم النقل منها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، مؤكدًا أنه تم إلغاء الشون الرملية وتم الاعتماد على الشون الأسمنتية والصوامع فقط، خاصة أن الحكومة تستهدف توريد 4.2 ملايين طن قمح يتم استخدامها فى إنتاج الخبز المدعم من إجمالى إنتاج 8.6 ملايين طن إنتاج المساحات المنزرعة قمح.
وتابع منسى، أن قرار إنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين، هدفه عدم فتح المجال لتجار لشراء القمح من الفلاحين، خاصة أن نقل القمح من قبل المزراعين إلى الصوامع والشون يرهق الفلاح ماديًا فى ظل ارتفاع تكلفة النقل، بجانب تأكيد وزارة الزراعة على توفير الاعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين دون تأخير، حتى لا نمنح الفرصة للمزراعين لبيع المحصول لتجار تقوم بصرف المقابل المادى فورًا.
عضو "زراعة البرلمان" يحذر من توريد للقمح المستورد على أنه محلى
بينما طالب النائب محمد حلمى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على مراكز تجميع القمح، مع بدء موسم توريد محصول القمح من المزارعين ومراجعة السجلات ومعرفة الكميات التى تم تسليمها للشون والصوامع أول بأول، حتى لا يتم منح أى فرصة للتلاعب فى القمح مثلما حدث العام الماضى، مؤكدًا أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تتابع موسم توريد القمح بشكل جيد، وسوف تتدخل لحل أى مشكلة أو أزمة قد تظهر فى أى وقت.
وقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، إن وزارة الزراعة لم تفعل حتى الآن ما أعلنت عنه بإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين، على أن يتم النقل منها إلى الشون والصوامع، مشيرًا إلى أن عدم التسهيل على المزارعين فى استلام القمح وتحملهم أعباء إضافية يجعلهم يبعون القمح لتجار، لتوفير المقابل المادى من نقل القمح بجانب استلامه ثمن القمح فورًا من التاجر.
وأضاف النائب محمد حلمى، على وزارة الزراعة توفير ثمن القمح ومنحة للفلاح فور تسمليه القمح للشون والصوامع حتى لا يهرب الفلاحين ومن تسليم القم للشون والصوامع ويتم بيعة للتجار.
وحذر عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مسئولى الزراعة والتموين من التجار الذين يبعون القمح المستور على أنه قمح محلى إلى الشون والصوامع أو يتم دمج القمح المحلى مع المستورد وبيعة للاستفادة من فرق السعر، مشيرًا إلى أن سعر أردب القمح الذى حددتها الحكومة غير مرضية للفلاح لكنه أصبح أمر واقعى الآن فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج على الفلاح.
روشتة البرلمان لوقف "فساد القمح"
