أرقام جديدة كشفها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن حجم واردات مصر من المشروبات والسوائل الكحولية والخل تجاوز 296.5 مليون جنيه، مقابل 133.5 مليون جنيه صادرات خلال عام 2016، لافتا إلى أن المشروبات التى استوردتها الدولة اشتملت على، مياه معدنية وغازية وبيرة وويسكى وفودكا ونبيذ فوار وغيرها من المشروبات الروحية.
اللافت للنظر فى الأرقام أن قيمة واردات المياه المعدنية نحو 15.8 مليون جنيه، فيما تم استيراد مياه غازية بقيمة تجاوزت 45.3 مليون جنيه، فى حين تم استيراد بيرة وويسكى ونبيذ فوار ومشروبات روحية أخرى بأكثر من 202.9 مليون جنيه، وتم استيراد مشروبات كحولية معطرة وأخرى غير كحولية ومشروبات مخمرة "مثل عصير التفاح أو الكمثرى"، وكحول إيثيل محول وغير محول وخل صالح للأكل وإبداله من حمض "الخليك" بنحو 32.4 مليون جنيه، وفيما اختلف عدد من نواب البرلمان حول هذه الأرقام حيث رأى البعض أنها لا تناسب المرحلة الحالية فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ورأى البعض الأخر أنها ليست كبيرة بالمقارنة مع سعر الصرف كما أنها مخصصة للقطاع السياحى.
النائب محمد فؤاد: أمر طبيعى إحنا فى سوق حر
أكد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن واردات مصر من المشروبات والسوائل الكحولية والخل الذى تجاوز 296.5 مليون جنيه خلال عام 2016 أمر غير قابل للقياس عليه فى الاقتصاد ويأتى فى إطار اقتصاديات السوق الحر حيث يحق لأى مواطن طالما لديه القدرة الشرائية على التعامل وفق آليات العرض والطلب.
وأضاف "فؤاد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أن مصر ليس لديها القدرة على التحكم فى هذا السوق العالمى الذى يضمن تدفق كل المنتجات ونحن 100 مليون مواطن فإذا كنت هناك نسبة 1 % من السكان لديها القدرة الشرائية على التعامل مع هذه المنتجات المستوردة وشراء هذه السلع الترفيهية فهذا أمر طبيعى بالمقارنة مع استيراد القمح وغيرها.
بسنت فهمى: "إزاى نستورد بالأرقام دى وإحنا فى حالة حرب"
أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ترفض الأموال الطائلة التى تم تخصيصها لاستيراد المشروبات والسوائل الكحولية مشيرة إلى أن القوانين تعطينا الحق فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من أجل التوقف على استيراد بعض السلع ولا يوجد ظروف استثنائية أكثر من ثورتين وحالة حرب تخوضها الدولة ضد الإرهاب.
وأضافت بسنت فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أنها متعجبة من قرار ألمانيا من إعفاء المطاعم التى تتعامل مع المسلمين فى شهر رمضان من ضريبة المبيعات فى حين لا يوجد رقابة من الحكومة على الأسواق قبل بداية شهر رمضان وهذه الفترة تشهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، مشددة على أن مثل هذه الظروف لا تحكمها اقتصاديات السوق الحر ويجب أن تدرك الحكومة هذا الأمر ولا نجد هذه الأرقام الكبيرة فى الاستيراد.
النائب حسن السيد: المفروض السلع دى تباع بالدولار
أكد اللواء حسين السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يرفض تخصيص الدولة لأكثر من 60 مليون جنيه لاستيراد المياه الغازية والمعدنية، مشيرا إلى أن شركات المياه المعدنية تخصص لها وزارة التموين السكر المدعم وبالتالى فهى لا تحتاج إلى شراء المواد الخام وعلى المصريين الاعتماد على الشركات المصرية نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أن المشروبات الروحية مثل البيرة والويسكى ونبيذ فوار وغيرها يجب أن تباع داخل السوق المصرى بالدولار فإذا كانت الدولة صرفت أكثر من 200 مليون جنيه عليها من أجل توفيرها للفنادق يجب أن تباع لهم بالدولار حتى لا تتكبد الدولة خسائر من هذا الاستيراد.
محمد بدراوى: مخصصة للقطاع السياحى وليس كبيرة بالمقارنة مع سعر الصرف
أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الأرقام التى أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول حجم واردات مصر من المشروبات والسوائل الكحولية والتى تجاوزت تجاوز 296.5 مليون جنيه غير كبيرة إذا تم مقارنتها بسعر صرف الدولار الذى يقدر بـ 18 جنيها فضلا عن أنها تكون مخصصة للفنادق والأجانب المتواجدين فى مصر.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أن الأجانب المتواجدين فى مصر سواء للسياحة أو الإقامة والعمل هم من يعتمدون على هذه السلع مع قلة قليلة من الطبقات الغنية فى مصر مشيرا إلى أن هذه الأرقام ليست مقلقة وطبيعية لخدمة القطاع السياحى.
296.5 مليون جنيه للمياه المعدنية والبيرة
