البرلمان يبارك تقنين أراضى وضع اليد

مع إعلان المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استراداد أراضى الدولة، عن بدء اللجنة هذا الأسبوع من خلال هيئة التعمير تسليم العقود لأوائل الحالات التى توافرت لها شروط تقنين وضع اليد على الأراضى، وبدء هيئتى التعمير والخدمات الحكومية تسليم شهادات تقنين الإشغالات لعدد كبير من المواطنين، إضافة الى قرارات التصالح على مخالفات تغيير النشاط بعد سداد مرتكبيها حق الدولة، أكد عدد من النواب، أن شروط التقنين لواضعى اليد على الأراضى واضحة ولا تقبل اللبس.
وكيل "إسكان النواب": معايير تقنين وضع اليد على الأراضى واضحة و"محلب" يتابعها بدقة

قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن المعايير التى وضعتها لجنة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتقنين وضع اليد على الأراضى واضحة لا تقبل اللبس وتمنع التلاعب، الذى حدث فى ظل حكومات أخرى.


وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأوراق المطلوبة لتقنين واضع اليد وتقديم طلب للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى خريطة مساحية موضوع عليها الإحداثيات الخاصة بقطعة الأرض موضوع على أن تكون الخريطة معتمدة ومختومة بخاتم مهندس المساحة، وإضافة صورة مقدم الطلب الأساسى.


وأوضح "خليل"، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومستشار الرئيس يتابع أعمال اللجنة فيما يخص تقنين أوضاع اليد لمالكى الأراضى، بدقة وخصوصا فى الأماكن والمناطق الهامة مثل أكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها .

عضو "زراعة البرلمان": طالبو تقنين وضع اليد على الأراضى أكثر من 4000 مواطن بوادى النطرون

قال النائب رفعت داغر، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن تصريحات رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن وصول عدد طلبات تقنين أراضى وضع اليد إلى أكثر من 4 آلاف طلب حتى الآن، غير دقيقة، والمتقدمين لتقنين الوضع فى منطقة وادى النطرون فقط يزيد عددهم أكثر من ذلك.

وتابع، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن على الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بتوفير آليات "سهلة" وواضحة لجذب كل ملاك أراضى وضع اليد، وهو ما يعود مردوه لإنعاش خزينة الدولة، ويجعل هناك خريطة واضحة للاستثمار فى الأراضى الصحراوية.

وأضاف "داغر"، هناك عدد من الأزمات يتعرض لها البعض من واضعى اليد وخصوصًا من شباب الخرجين، الذين أصبحوا مهددين بضياع الأرض من بين أيديهم.

عضو لجنة الزراعة: هناك معواقات تقف حائلاً ضد تقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية
قال إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه على الرغم من الإقبال المتزايد من المواطنين لتقديم طلبات تقنين وضع اليد، إلا أن هناك عددا من المعوقات التى تقف حائلاً ضد بعض من واضعى اليد لإنهاء التوثيق.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان،فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أبرز النقاط التى تواجه واضعى اليد فى تقنين أوضاعهم هى ما يلى..

1-بعض الأراضى ترجع مالكه الأساسى جمعيات الاستصلاح القديمة وهى من تمتلك عقود وحيثيات تلك الأراضى وبعضها لا يوجد مجلس إدارات لها، وهو ما يعتبر حائلاً فى تجهيز الأوراق كاملة.

2-لجان تقييم الأراضى وأسعارها لابد من إعادة النظر مرة أخرى فى طريقة التسعير لها، " يعنى حرام أساوى بين واحد الأرض تحت إيده منذ عشرات السنوات وواحد لسه الأرض واخدها دلوقتى".

3-عدم إنهاء الإجراءات لمن استوفى الشروط فى أسرع وقت.

وكان أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كشف عن وصول عدد طلبات تقنين أراضى وضع اليد إلى أكثر من 4 آلاف طلب حتى الآن، لافتا إلى استمرار الهيئة فى تلقى الطلبات حتى 15 أبريل الجارى، من خلال مقرها بالدقى فى المواعيد المحددة من 9 صباحا حتى 3 عصرا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.


وأضاف أن هناك أكثر من 500 مواطن يترددون يومياً على مقر الهيئة لتقديم طلبات التقنين، مؤكداً أنه لا يجوز تقديم الطلب مرفق مع الوراق المطلوبة المحددة إلا من خلال المواطن نفسه صاحب الطلب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، أو من خلال توكيل رسمى لشخص آخر يرفق صورة منه مع الطلب المقدم.