طالب أعضاء البرلمان بإنهاء الجدل المثار حول ملف مستشفيات التكامل، وسرعة الاستفادة من 514 مستشفى مجهزة على مستوى أنحاء الجمهورية، وذلك بالتزامن مع موافقة الحكومة على مشروع قانون التأمين الصحى وقرارها برفعه للبرلمان.
نائب يقترح بإسنادها لوزارة التعليم العالى
اقترح النائب محمود بسيونى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى، لإدارة مستشفيات التكامل، وذلك من خلال إسناد إدارتها لأساتذة الجامعات، مقابل الحصول على راتب ومنحهم صلاحيات حقيقية فى الإدارة.
وأضاف بسيونى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المنظومة الصحية تحتاج إلى دماء جديدة ومن ضمن هذه الدماء استغلال هذه المستشفيات بالتزامن مع قرب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وأن الحاجة ستكون ضرورية لعودة هذه المستشفيات للخدمة بكامل طاقتها، رافضا فكرة تحولها إلى مراكز لطب الأسرة.
وعن تكاليف الخدمة، أوضح عضو لجنة الصحة، أنها ستكون مجانية للمواطنين ويوجد قسم اقتصادى مثل جميع المستشفيات الحكومية، على أن تتولى وزارتا الصحة والتعليم العالى تكاليف تجهيزها ودخولها الخدمة مرة أخرى.
واستطرد وكيل لجنة الصحة، أن عدد مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية وصل إلى 514 مستشفى تم تحويل 75 منها إلى مراكز غسيل كلوى وحضانات، وأن الوزير أعلن فى اجتماع سابق للجنة أنه تم ضم 24 مستشفى لمنظومة التأمين الصحى، و2 لتحيا مصر، وواحدة لمستشفى 57357، و5 للأزهر الشريف، طبقا لتصريحات الوزير.
وكيل اللجنة: مشاركة المجتمع المدنى
ومن جانبه شدد أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة الاستفادة من مستشفيات التكامل قبل إقرار قانون التأمين الصحى الشامل والتوافق على آلية لدخول هذه المستشفيات الخدمة مرة أخرى.
وأوضح أبو العلا، أن اللجنة لم تتخذ خطوات إيجابية فى هذا الموضوع منذ آخر اجتماع حضره الوزير، معلنا موافقته على مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات لإعادة تجهيز هذه المستشفيات، لتتمكن من الدخول للنجوع والكفور والأحياء الفقيرة المتواجد بها بعض هذه المستشفيات.
وأوضح وكيل لجنة الصحة، أن المستثمرين لن يبادروا باستثمار أموالهم فى مستشفيات موجودة فى أماكن نائية ومترامية لن تحقق لهم نفعا، ولهذا فإن مشاركة المجتمع المدنى هو الحل الأمثل للتغلب على مشكلة التمويل.
القاضى: القانون سيعجل من حسم الملف
وفى نفس السياق قال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الوزير خاطب وكلاء الوزارة فى جميع المحافظات، بالاستماع لمقترحات النواب حول تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز أو مستشفيات تابعة للتامين الصحى بناء على احتياجات كل منطقة.
وأوضح عضو لجنة الصحة، أن قانون التأمين الصحى الشامل سيكون من العوامل المساهمة فى عودة هذه المستشفيات للخدمة، مقترحا بمشاركة المجتمع المدنى لتوفير التمويل اللازم على أن يقتصر دورهم على المساهمة فقط وليس من حقهم الإدارة.
بركات: أين خطة الحكومة حيال هذه المستشفيات؟
كما وجه النائب فايز بركات، سؤالاً للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص معرفة وضع مستشفيات التكامل من قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيراً إلى أن وزير الصحة كان قد أعلن أنه جار تطوير 45 مستشفى إضافية من مستشفيات التكامل فى مختلف أنحاء مصر، فضلاً عن دخول 153 مستشفى من مستشفيات التكامل فى الخدمة خلال عامين من أصل 402 مستشفى كانت غير مستغلة.
وأضاف بركات، أن مشروع قانون التأمين الصحى الذى تمت الموافقة عليه يعد بمثابة حلم لكل المصريين، لأنه يضمن تأميناً صحياً شاملاً لكل فئات الشعب، ويعمل على تطوير الخدمة الصحية، ويقضى على الكثير من مشكلات سوء الخدمة التى يعانى منها المواطنون، وكان أحد أسباب تأخير مشروع قانون التأمين الصحى هو تأهيل البنية الأساسية للمستشفيات والوحدات لتطبيقه، فمستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات العامة التى من المفترض أن تقدم الخدمة الصحية جميعها غير مؤهلة لذلك.
وأوضح النائب، أن فكرة مشروع مستشفيات التكامل التى تم تطبيقها فى منتصف تسعينيات القرن الماضى جاءت للتغلب على مشكلة نقص الموارد وتحقيق الاستفادة منها فى زيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة وسد ثغرات منظومة الرعاية الصحية المقدمة إلى المواطنين فى مصر، مضيفاً أنه يوجد 48 مستشفى تكامليا بمحافظة المنوفية منذ 15 عاماً، ولكن مع الأسف يتم تشغيل معظمها كوحدات طب الأسرة.
وتساءل عضو مجلس النواب، هل ستكون مستشفيات التكامل ضمن المستشفيات التى ستقدم خدمة التأمين الصحى الشامل؟ وإذا كانت الوزارة تعمل على تطويرها فلماذا لم يتضمنها مشروع قانون التأمين الصحى الجديد؟ وما الخطة الزمنية والتنفيذية لتطوير البنية التحتية لمستشفيات التكامل؟ وإذا لم تدخل مستشفيات التكامل منظومة التأمين الصحى الجديد فهل سيكون البديل هو المستشفيات الخاصة؟.
مستشفيات التكامل "اتكتب لها عُمر جديد"
