تعد المكاسب الاقتصادية واحدة من أهم مكاسب زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للخارج، وخاصة زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان الرابح الأكبر فيها، هو الاقتصاد المصرى، بعد لقاء الرئيس أكبر المستثمرين فى العالم هناك، وهو ما دفع وزيرة الاستثمار، لمطالبة البرلمان بضرورة الإسراع فى الموافقة على قانون الاستثمار التى تناقشه لجنة الشئون الاقتصادية.
وفتحت دعوة وزير الاستثمار البرلمان لسرعة إقرار قانون الاستثمار إلى مطالبة عدد من نواب البرلمان بإجراء بعض التعديلات على القانون ليكون مفخرة القوانين التى وافق عليها البرلمان فى دور الانعقاد الحالى، وخصوصا بعد حديث النواب عن أن القانون يحمل ميزات استثمارية عالية تدعم وتهيئ الأجواء الاقتصادية للمستثمرين.
4 عيوب فى قانون الاستثمار الجديد يجب إزالتها فورا.. نائب "اقتصادية البرلمان" يشرحها
فى البداية قال الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الحالى ليحتاج لبعض التعديلات لجذب المزيد من المستثمرين، ويدعم عملية التنمية الاقتصادية، ليكون بداية قوية لحياة اقتصادية حقيقية فى مصر.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك عددا من الأمور التى تخص القانون لا بد من تعديلاها فى مشروع القانون الموجود فى البرلمان، حتى يكون القانون جاذبا بشكل واضح أمام المستثمرين، وهى كما يلى:
1- وضع مادة فى القانون تجعل من البنك المركزى هو الضامن لخروج الأرباح الخاصة بالمستثمرين، بما يضمن حركة مرونة فى خروج ودخول رؤوس الأموال فى مصر.
2- لابد فتح الباب فى قانون الاستثمار الجديد، لمنح المستثمر حق التحكيم الدولى حال وجود خلاف بين الدولة والمستثمرين.
3- يجب وضوح الرؤيا فى ملف الأراضى الممنوحة للمستثمر، عن طريق بيع الأراضى للمستثمرين وبالأخص المستثمر العربى، والذى يضع فى الحسبان شراءه للأراضى التى يقيم عليها مشروعه جزءا من أصوله الثابتة التى ترتفع قيمتها فى كل عام لذلك لا بد من تمليك المستثمر الأراضى.
4- وجود بعض العبارات المطاطة فى بعض مواد القانون، مثل "بما لا يخالف الذوق العام" وغيرها من الكلمات التى لا تحمل وضوحا كاملا.
وكيل "اقتصادية البرلمان": 7 خلافات لابد من تجاوزها داخل اللجنة لتعديل قانون الاستثمار
وفى السياق ذاته قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار به عدد من المواد التى تحتاج إلى تغيير بشكل سريع، قبل إجراء التصويت عليها داخل اللجنة، من أجل خروج قانون جاذب للاستثمار بدون عوائق.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون به العديد من المواد الخلافية والتى أرفضها منها على سبيل المثال:
1- تشتيت المستثمر فى التشريعات على الرغم من وجود الشباك الواحد أبرز دليل على ذلك ما حدث فى مادة تخصيص الأراضى.
2- المادة الخاصة بمنح المستثمر حق استرداد 40% من تكلفة المشروعات، دون وجود للأسس طرق الصرف والتكلفة الفعلية للموضوع، بالإضافة إلى عدم تعريف آليات سداد الدولة لتلك الأموال.
3- إلزام الدولة بدفع رسوم التأمينات والتدريب للعاملين لدى المستثمر فى تلك المشروعات، يعنى بنصرف على المستثمر من دافع الضرائب " يعنى ممكن يجى المستثمر ويقول أنا دفعت 10 ملايين تدريب للعاملين، طيب نعرف إزاى أن هو فعلا عمل كده، ونحاسبه إزاى، كل ده مش واضح فى القانون".
4- السماح للمستثمرين بجلب 20% عمالة أجنبية، فى الحالات العادية وفى الطوارئ تكون 30% من حجم العمالة، طيب السؤال الذى يطرح نفسه هو أنا بعمل استثمار علشان أشعل المواطنين والا استورد عمالة الخارج.
5- السماح للمستثمر بالاستثمار بالجنية المصرى أو بأى عملة أخرى، والسماح له بإخراج أمواله وأرباحه بالعملة الصعبة، هو أمر يخرجنا من دائرة جلب العملة الصعبة وهو ما نحتاج إليه ويجب على المستثمر الأجنبى الاستثمار بالعملة الصعبة.
6- كثرة الجمارك الخاصة.
7- كثرة الجمارك فى المناطق الاستثمارية فى كل منطقة على حده.
نائب : القانون فى مجمله جيد
وبدوره قال محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الذى يناقش داخل اللجنة هذه الأيام فى مضمونة جيد، ولو طلب منه تقيمه فى المجمل العام يصل إلى 80% منه جاذب بشكل واضح للاستثمار .
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الاستثمار يحمل فى حوافز للمستثمرين جيدة جدا فى الفصل الثانى منه، ولكنة يحتاج فى بعض المواد الأخرى إلى تعديل نظرا لأهمية تلك المواد والتى أبرزها ما يلى:
1- التشابك والتداخل بين الهيئات المختلفة فى القانون أقرب مثال فى ذلك ما يخص منح تخصيص الأراضى من قبل هيئة الاستثمار على الرغم من عدم وجود ولاية لهذه القوانين على أرض الواقع " يعنى الأراضى تخصصها هيئة الاستثمار، ولكن هى مثلا تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، أو هيئات أخرى" .
2- عدم وجود خريطة استثمارية واضحة يتم تطبيق قانون الاستثمار عليها لدى الحكومة حتى الآن.
3- غياب وجود نظام ميكنة للإجراءات داخل يربط العمل داخل الحكومة فى الهيئات والجهات المختلفة التى تتعاون مع هيئة الاستثمار .
4- طول مواد القانون على الرغم من تخفيضها من 115 مادة إلى 99 مادة .
5 – اختصاص مجلس الوزراء وحدة فى المادة "45" بالموافقة على إقامة مشروعات بالموافقة الواحدة،على الرغم من أنها أفضل مواد القانون ولكنها من الأفضل منحها إلى وزارة الاستثمار أو هيئة الاستثمار .
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، انتهت من مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أرجأت اللجنة عملية التصويت على بعض المواد وإعادة المداولة على أخرى.
واستمرت اللجنة فى آخر اجتماع لها والذى ظل على مدار 6 ساعات متواصلة، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، لاسيما بعد استعجال حكومة المهندس شريف إسماعيل، حسب ما صرح به المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، للانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإحالته للجلسة العامة، لأهميته فى ضخ المستثمرين أموالا جديدة داخل البلد.
16 عقبة فى قانون "الاستثمار الجديد"
