وافق مجلس النواب فى بداية انعقاده على قانون التأمين الصحى على الفلاحين، ولكن لم يتم دخوله إطار التنفيذ حتى الآن، بما يضر بحوالى 10 ملايين فلاح على مستوى محافظات الجمهورية، فيما أكد عدد من أعضاء البرلمان أن تأخر تفعيل القانون يعود لغياب التنسيق بين الوزارات المعنية ولابد من تطبيقه وعدم الانتظار لصدور قانون التأمين الصحى الشامل.
خالد مشهور: يا حكومة حرام..فين قانون التأمين الصحى اللى هينقذ 10 ملايين فلاح؟
تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بخصوص تأخر تطبيق قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة الصادر برقم 127 لسنة 2014، مشيراَ إلى أنه بالرغم من مرور 3 سنوات على إصدار القانون، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، مما تسبب فى حرمان أكثر من 10 ملايين فلاح من الخدمات الطبية والصحية.
وقال النائب خالد مشهور، إن هناك تقاعسا من وزارتى الزراعة والصحة لضم الفلاحين والعمال الزراعيين لمظلة التأمين الصحى، فإذا كانت حجة الحكومة هى انتظار قانون التأمين الصحى الشامل، فإن معالم هذا القانون ليست واضحة بعد، خاصة وأن تطبيقه على جميع المحافظات يستغرق 13 عاما، متابعا: "يا حكومة حرام.. فين القانون اللى هينقذ 140 مليون فلاح؟"
وأشار "مشهور" فى تصريح لـ" برلمانى"، إلى أن الفلاحين علقوا آمال عريضة على هذا القانون لكونه سيوفر الرعاية الطبية لهم، خاصة وأن عملهم فى مجال الزراعة يجعلهم عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، بالإضافة لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن التأمين على الفلاحين خلال احتفالية عيد الفلاح، ولكن منذ أن تم طرح المشروع عام2014 وحتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات فعلية تؤكد جديته من تخبط كبير في القرارات وعدم التنسيق بين الجهات لتحصيل الاشتراكات، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بفتح حساب خاص لتسديد الاشتراكات، على الرغم أنه يوجد حساب خاص تم افتتاحه ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وبهذا يكون هناك حسابين لتحصيل رسوم الاشتراكات التى يتحملها المزارع مقابل إعطائه البطاقة فور اعتمادها وإقرارها من هيئة التأمين الصحى، مما يدلل على عدم المصداقية وتعدد جهات التحصيل.
وتساءل النائب عن دور وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية فى حصر أعداد الفلاحين لضمهم لمظلة التأمين الصحى، وهل عملية الحصر تستغرق كل هذا الوقت خاصة وأن أسماء الفلاحين أصحاب الحيازات الزراعية مدرجة بسجلات الجمعيات الزراعية؟
مجدى ملك يجب تطبيق القانون لحين إصدار التأمين الصحى الشامل
ومن جانبه قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، يجب أن يتم عمل قاعدة بيانات كاملة للفلاحين والعمال ويتم التنسيق بين وزارة الزراعة والمالية والصحة لخروج هذا القانون الذى نعتقد أنه سيوفر على تلك الفئة ويخفف من أعباءهم خاصة وأنهم الفئة المستحقة بالفعل للتأمين الصحى.
وأضاف ملك،أنه يجب ايضا تطبيق القانون لحين صدور قانون التأمين الصحى الشامل للمصريين بشكل عام وتأخر تطبيقه يتوقف على الانتهاء من قاعدة بيانات يجرى عملية الحصر فيها حاليا .
خالد هلالى : غياب التنسيق بين 3 وزارات سبب تأخر تفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين
وبدوره قال خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن التأمين الصحى على الفلاحين من المفترض أن يكون فى حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من البرلمان، ولكن حدثت إشكالية بين 3 وزارات وهى: المالية والزراعة والصحة، بسبب الاشتراكات والتحصيل واستخراج الكارنيهات، متابعا: وتلك الإشكالية تعود لغياب التنسيق بين تلك الوزارات وعدم إلمام كل وزارة بدورها.
وأضاف هلالى لـ"برلمانى"، أنه لجنة الصحة عقدت اجتماعا وألزمت الـ3 وزارات المسئولة عن الملف لعقد اجتماع تنسيقى لدخول قانون التأمين على الفلاحين مرحلة التنفيذ لتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم.
وردا على سؤال حول هل عدم تطبيق القانون إشارة لحين إقرار قانون التأمين الصحى الشامل؟ قال هلالى، إن التأمين الصحى الشامل لم يناقش ولم يصدر حتى الآن وتطبيقه على 3 مراحل يتطلب مرور 13 عاما وبالتالى يجب تطبيق قانون التأمين الصحى على الفلاحين وتفعيله لحين إصدار التأمين الصحى الشامل وبذلك يندرج الجميع تحت مظلته.
إيهاب غطاطى: نضغط لخروج قانون التأمين الصحى الشامل
بينما قال إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التأمين الصحى حق كفله الدستور، والمناداة بقانون تأمين صحى على الفلاحين يعد تمييزا غير مبرر، مع الوضع فى الاعتبار أن الفلاحين والمزارعين أخوة لنا، ونسعى دائما لخدمتهم وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.
وأضاف "غطاطى" فى تصريح لـ" برلمانى"، أن مجلس النواب بجميع أعضائه يضع الفلاح نصب عينه، ولكن إذا كنا نبحث عن تأمين صحى لتلك الفئة فمن الأولى أن تضغط للانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل الذى يضم تحت مظلته جميع المصريين دون تفرقة.
واستطرد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن البحث عن مصالح فئة معينة أمر غير مبرر، وعلى جميع النواب البحث عن مصالح الشعب المصرى ككل، من خلال توفير منظومة التأمين الصحى الشامل.
10 ملايين فلاح فى انتظار التأمين الصحى
