كتب محمد أبو عوض
على عكس حرارة طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير النقل من قبل أعضاء البرلمان، شهدت لجنة النقل والمواصلات حالة من الهدوء أثناء مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالقرار رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، حيث قال خالد عبد العظيم، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة التى أحالها رئيس المجلس للجنة، والتى تخص القرار رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، والذى أثر سلبيا على إيرادات مصر من الموانئ، بالإضافة إلى هروب شركات النقل الملاحى الكبرى إلى عدد من دول العالم الأخرى، فى حضور رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى .
وتابع أمين سر لجنة النقل المواصلات فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاجتماع شهد اعتراف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بخطورة القرار وتأثيره السلبى على مستقبل النقل البحرى فى مصر.
وكيل لجنة النقل: القرار أثر على إيرادات مصر من العملة الصعبة
من جانبه أوضح محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن أعضاء الجنة تحدثوا مع اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى عن القرار 800 لسنة 2016 وأثره فى ضياع العملة الصعبة على مصر، وهو ما ينظر بكارثة حقيقة على مستقبل حصيلة النقل البحرى منه.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات لـ" برلمانى"، أن القرار رقم 800 أخذ دون دراسة أو رؤيا مستقبلية تعبر عن محاولات النهوض بالنقل البحرى فى مصر وهو ماساعد على هروب، مجموعة من الشركات الكبرى التى تعمل فى هذا المجال.
عماد محروس يقدم مذكرة بالأسعار العالمية للنقل الملاحى
وفى سياق متصل أكد عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى اللواء محمد يوسف، قال إنه سوف يوفى اللجنة فى الاجتماع المقبل بالكثير من المستندات والمذكرات التى ترصد الأسعار الحقيقية لنقل الحاويات فى جميع الموانى فى العالم .
واستكمل "محروس"، أن اجتماع اللجنة كان هادئا على عكس الاجتماعات السابقة، نظرا لاعتراف رئيس الشركة بالخطأ الذى وقع من قبل المسئولين السابقين بالوزارة فى اتخاذ قرار 800 لسنة 2016 .
قرارات حكومية تعصف بموانئ مصر
