كتبت سمر سلامة
أثار مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، أزمة مع مجلس القضاء الأعلى وأندية القضاة المختلفة، بسبب رفضهم مشروع التعديل.
ويتضمن المشروع الذى تم إقراره من جانب مجلس النواب، تعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة، وفى حوار مع "برلمانى"، أكد "الشريف" أن البرلمان يده ممدودة للجميع، وأن المجلس لا يرغب فى المساس باستقلال السلطة القضائية وإنما تنظيم آليات الاختيار لتكون الكفاءة هى المعيار.
وإلى نص الحوار:
البعض يتهم البرلمان بعدم الالتزام بالمادة 185 من الدستور والتى تلزم بأخذ رأى الهيئات القضائية فى القوانين الخاصة بها.. فما حقيقة ذلك؟
المشروع تم بالفعل إرساله إلى مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الثلاثة، ولم يصلنا رد أى منها باستثناء مجلس الدولة الذى أعلن رفضه للمشروع، أمام مجلس القضاء الأعلى فقد اطلعنا على رأيه من خلال وسائل الإعلام فقط.
ولكن المشروع الذى تقدمت به أول مرة تم تعديله وكان التعديل جوهريا.. هل تم عرضه أيضا على مجلس القضاء؟
لا لم يتم عرضه ولا يتوجب عرضه أيضا، فلأننا عرضنا المشروع الأشمل وتم تجاهله ولم يصلنا رد عليه وكانت التعديلات من أجل التضييق والسماح للهيئة العامة أن تختار 3 من بين أقدم 7 لعرضهم على رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.
البعض يرى أن هناك عوارا دستوريا بالتعديلات بمخالفة المادة 193 من الدستور الخاصة باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والذى يتم تعميمه التزاما بمبدأ المساواة بين المحاكم
المادة 193 خاصة باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا فقط، ولم تتطرق إلى المحاكم الأخرى، ولو كان قصد المشروع تعميم القاعدة لوضع مادة توضح ذلك، أو نص على نفس الطريقة لكل هيئة قضائية.
وهل لا يعد تدخل رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات مساسا باستقلال القضاء؟
بالعكس تماما نحن نسعى لتقييد يد الرئيس، فالهيئة من حقها اختيار 3 من بين أقدم 7 أعضاء، على أن يختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيسا وبالتالى اختيار الرئيس ليس حرا.
هل المشروع يستهدف الإطاحة بفرصة أحد القضاة لتولى رئاسة إحدى الهيئات؟
ليس مقصودا به أشخاص، وإنما تنظيم الهيئات القضائية فقط.
هل يحق لمجلس الدولة رفض المشروع بعد إحالته من جانب البرلمان؟
لا يحق لمجلس الدولة رفض المشروع لأن دوره فقط مراجعة الصياغة، وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ذلك، وتلزمه بالرد خلال 30 يوما فقط.
هل من الممكن سحب المشروع حال إصرار القضاة على رفضه؟
لم يعد بيد أى شخص سحب المشروع، لأنه بالفعل تم إقراره من جانب البرلمان.
وماذا عن المساس باستقرار مؤسسات الدولة بعد اشتعال أزمة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية؟
لن تكون هناك أزمة، والبرلمان يده مفتوحة للجميع.
