قانون الاستثمار ينقسم لقانونين

دفعت كثرة مواد قانون الاستثمار الجديد أحد النواب إلى تقديم مقترح للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لتقسيم القانون إلى قانونين، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمر، وخلق مناخ محفز على الاستثمار بشكل أفضل، إضافة إلى وجود مواد عديدة غير معنى بها المستثمر، فيما يخص اختصاصات هيئة الاستثمار، معتمدا على أنه ينبغى فى أى تشريع يخاطب المستثمرين أن يكون مُبسطاً وواضحاً.

رئيس "اقتصادية البرلمان": قانون الاستثمار سيقسم إلى جزأين.. ويعرض على الجلسة العامة أول أبريل

قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تلقى اقتراحا من النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة بتقسيم قانون الاستثمار الجديد الذى تناقشه اللجنة إلى قانونين للتيسير على المستثمرين، لافتا إلى أن الجزء الأول من القانون سيكون خاصا باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لأن المستثمر يحتاج لقانون يسهل عليه الإجراءات.

وتابع "غلاب" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن باقى مواد القانون الذى يبلغ 114 مادة ستشمل حوكمة الهيئة العامة للاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنهى اللجنة هذا الأسبوع مناقشة مواد القانون، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة فور العودة من الإجازة البرلمانية أول أبريل المقبل.

وأضاف "غلاب"، أن اللجنة اقترحت أيضا الاستفادة من الحوافز المالية لمشروعات الاستثمار التى تنشأ خلال 3 سنوات من إصدار القانون، والتى تتيح استرداد ما لا يزيد عن 80% من رأس مال المشروع خلال 7 سنوات من بدء المشروع، إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات فقط.

مدحت الشريف: تقسيم قانون الاستثمار لقانونين هدفه التسهيل على رجال الأعمال فى الإجراءات

قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مقترح تقسيم قانون الاستثمار لا يعنى التقسيم بالمعنى الحرفى، إنما يهتم المقترح بالعمل على تخفيف عدد مواد قانون الاستثمار الحالى والتى تصل إلى 114 مادة، لافتا إلى أن بالقانون مواد كثيرة لن يتطرق المستثمر لها، وبالتالى لابد من تجميعها بقانون آخر، حتى يخرج قانون الاستثمار بالشكل المطلوب.

وتابع "الشريف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن باقى المواد التى سيتم تجمعيها بعد قانون الاستثمار سيتم تجميعها تحت اسم "قانون إجراءات الحكومة للاستثمار"، ويهدف للتنسيق بين أجهزة الدولة الداخلية المنوطة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، لافتا إلى أن اللجنة تواصلت مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار لدراسة المقترح وسرعة الرد، حيث إنه من المقرر أن يتم الرد غدا على المقترح.

بسنت فهمى: تقسيم قانون الاستثمار إلى مشروعين غير منطقى.. بلاش إجراءات معقدة

قالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن مقترح تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونيين أحدهما يختص بالمستثمرين والآخر يختص بهيئة الاستثمار، غير منطقى، لافتة إلى أن ما نحتاجه هو أن يكون القانون بدون إجراءات معقدة فيما يخص المستثمر، وبشكل يشجعه، وبالتحديد المستثمر الأجنبي الذي يحتاج الحصول على الضمانات الأساسية للحفاظ على استثماره دخولا وخروجا من السوق.

وتابعت "بسنت" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من الضرورى أن يتم تعديل القانون الحالي بالتوازي مع تعديل باقي القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي، ومن ضمنها قانون الاندماج والاستحواذ، وقانون الافلاس والتخارج وقانون العمل، لافتة إلى أن فلسفة القانون هى إعطاء للمستثمر تسهيلات وضمانات بدون التأثير سلبا على المستثمرين الحاليين ولا يؤثر سلبًا على الدولة.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة راعت كل الملاحظات والمقترحات الإيجابية، التى تلقتها من منظمات الأعمال على مشروع القانون، واستبعدت ما دون ذلك.

22 لجنة تجتمع الإثنين.. وأخيرا قانونا الخطابة والفتوى فى "الدينية".. و"الاقتصادية" تواصل مناقشة الاستثمار

20 لجنة تجتمع الأحد.. مناقشة اتفاقية صندوق النقد فى "الاقتصادية" وقانون العمل بـ"القوى العاملة"