نيران الأسعار تحرق "سوق الغزل"

طالبت مصانع الغزل والنسيج العاملة بمدينة المحلة، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بخفض أسعار الغزول بعد زيادتها فى أقل من عام، بنسبة تجعل شركات الحكومة تعجز عن المنافسة مع القطاع الخاص، وبالتالى مزيد من الخسائر وأعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

مفاجأة صادمة فى المحلة الكبرى.. نائب: 900 من أصل 1200 مصنع مغلقة بعد تعويم الجنيه

قال عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يوجد 900 مصنع بمدينة المحلة الكبرى، متوقفة عن الإنتاج من إجمالى قرابة 1200 مصنع، بسبب عدد من الأزمات الاقتصادية آخرها تعويم الجنيه، محذرًا من تضرر إنتاج المصانع فى المدينة من الركود المتزايد فى المبيعات.

وأضاف المحلاوى، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، اتخذت قرارًا بزيادة أسعار الغزول بنسبة 100% من الأشهر القليلة الماضية، وهو ما انعكس سلبًا على أوضاع العمال والاقتصاد.
وحذر النائب البرلمانى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مصانع الغزل والنسيج فى ظل الظروف التى تعانى منها الشركات بعد زيادة أسعار الوقود والطاقة من سولار وغاز وكهرباء .

وحول التحديات المستقبلية التى تواجه صناعة الغزل، أكد النائب عزت المحلاوى، أن ارتفاع أسعار الغزول المستوردة مقارنة بأسعار الغزل المحلى، تشكل خطوة كبيرة على مستقبل الزراعة والصناعة المحليتين، إذ يصل الفارق بين سعر الغزل المحلى والمستورد لحوالى 5 آلاف جنيه، وهو ما يجعل المستورد أكثر ربحًا لأنه الأرخص، وبالتالى يوفر المصنع فارقا فى السيولة النقدية تضمن له شراء المزيد من الكميات.

المحلة الكبرى تستغيث.. محمد خليفة: مصانع الغزل تعمل بـ40% من طاقتها بعد غلاء الغزل 335%

قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إنه يجب على الحكومة دعم صناعة الغزل والنسيج بعد تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فى ظل أن مصانع الغزل والنسيج فى مصر عامة ومدينة المحلة الكبرى "قلعة صناعة الغزل فى مصر" خاصة، تعمل بنسبة 40% من طاقتها الإنتاجية، محذرًا فى الوقت نفسه من تضرر عشرات الآلاف من العاملين بسبب زيادة أسعار الغزول بنسبة 335%.

وأضاف الدكتور خليفة: بعد تعويم الجنيه فى شهر نوفبمر الماضى، ارتفعت أسعار جميع المواد الخام فى كافة الصناعات وعلى رأسها أسعار الغزول، إذ ارتفعت الأسعار من 20 ألف جنيه للطن، إلى 67 ألف جنيه، وهى قفزة غير مسبوقة فى فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد لأسعار الغزول، وينعكس ذلك بخفض مبيعات المنتجات النهائية للمصانع نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج بنفس النسبة تقريبًا.

حامد جهجه: مصر خسرت 369 ألف فدان قطن خلال 10 سنوات وعلى الحكومة دعم الزراعة وصناعة الغزل

قال حامد جهجه عضو مجلس النواب عن مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إن صناعة الغزل والنسيج تضررت ويجب على الحكومة تقديم حزمة من الدعم لمزارعى القطن والمصنعين كذلك، إذ انخفض محصول القطن السنوى خلال السنوات الـ10 الأخيرة، بعد تراجع مساحة الأراضى المنزرعة بالقطن إلى 131 ألف فدان، إذ خسرت مصر مساحة قدرها 369 ألف فدان.

وأضاف "جهجه، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن خسائر القطن المصرى بسبب تراجع الزراعة فى مصر تسبب فى زيادة سعر القنطار الواحد من ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه، إلا أن تعويم الجنيه جاء ليزيد من الخسائر ويجعلها تتكبد المزيد من الخسارة.

ولفت إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار القطن فى بورصة نيو يورك، إلا أنها تزيد محليًا بسبب تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مطالبًا الحكومة بالاستفادة من توقعات السوق العالمى بانخفاض سعر القطن واقتناص صفقات تساعد على النهوض على الأقل بصناعة الغزل إلى حين تعافى زراعة القطن المحلى وعودته للريادة مرة أخرى.