الثلاثاء، 27 يونيو 2017 10:45 م
Parlmany-HP-LB 728x90 head:

مع السلامة يا "فلوس"

"دعم مصر" يقترح إلغاء التعاملات بـ"البنكنوت"وتعميم فكرة كارت المشتريات.. "اقتصادية البرلمان": للقضاء على الرشوة.. ومعرفة حجم الناتج المحلى.. ونائب: الفلوس ستصبح كورق الجرائد خلال 5 سنوات

مع السلامة يا "فلوس"
شهد المنتدى الأول لائتلاف "دعم مصر" الذى عُقد فى مدينة الغردقة، بمناسبة مرور عام على التأسيس، مناقشة العديد من الموضوعات فى ورش العمل، وكان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية نصيب كبير من هذه الورش.
الإثنين، 20 مارس 2017 09:03 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
شهد المنتدى الأول لائتلاف "دعم مصر" الذى عُقد فى مدينة الغردقة، بمناسبة مرور عام على التأسيس، مناقشة العديد من الموضوعات فى ورش العمل، وكان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية نصيب كبير من هذه الورش، ومن أبرز الموضوعات التى تم مناقشتها تحويل الاقتصاد النقدى إلى اقتصاد غير نقدى.

نائب بـ"دعم مصر": البنكنوت سيصبح مثل ورق الجرائد خلال خمس سنوات


وقال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عضو ائتلاف "دعم مصر"، إن الائتلاف ناقش فى المنتدى الأول له، فى مدينة الغردقة، السياسات المالية والضريبية فى ورشة عمل، وتم التوصل إلى عدد من التوصيات التى سيتم رفعها للحكومة للبدء فى تطبيقها على أرض الواقع، أهمها تحويل الاقتصاد النقدى إلى اقتصاد غير نقدى.
سمير البطيخى

وأشار البطيخى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الفكرة قائمة على ضم الاقتصاد غير الرسمى، الذى يمثل ضعف الاقتصاد الرسمى، إلى الاقتصاد الرسمى، وذلك لتقليل عجز الموازنة، وهو ما سينعكس على تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بشكل عام، سواء فى الصحة أو التعليم أو الدعم وسائر الخدمات المتعلقة بحياة المواطنين بشكل يومى.

وأوضح عضو ائتلاف دعم مصر، أن فكرة تحويل الاقتصاد النقدى إلى غير نقدى، تعتمد على إنشاء حسابات بنكية لكل مواطن فى الدولة، سواء عامل أو غير ذلك، وكذلك العمالة غير المنتظمة، ويتم التعامل فى البيع والشراء وكافة متطلبات الحياة من خلال "كارت مشتريات".

وتابع: سيتعامل المواطن مع جميع المرافق والخدمات الموجودة فى الدولة من خلال هذا "الكارت"، ويتم منع التعامل بأوراق البنكنوت نهائيا فى تقديم أو الحصول على الخدمات من جميع الجهات والمؤسسات والمحال التجارية بكافة أنواعها الموجودة فى الدولة.
كلمة-محمد-السويدى-رئيس-ائتلاف-دعم-

وأكد عضو مجلس النواب، على أن هذا المقترح سيمنع الفساد بشكل كبير جدا، حيث لن يتم عمل إيداع للمال فى البنوك، إلا من خلال تقديم فواتير للبنك تثبت الجهة التى حصل منها المواطن على المبلغ المراد إيداعه، وفيما يخص الموظفين ستكون هناك قاعدة بيانات توضح قيمة راتبه الشهرى، وما دون ذلك لن يتم قبوله سوى من خلال تقديم ما يثبت الجهة التى حصل منها على هذا المال.

واستطرد أن تطبيق هذا النظام يعنى وجود قاعدة بيانات عريضة لجميع المواطنين فى المجتمع لمعرفة الرواتب والمبالغ المالية التى تم الحصول عليها، وبالتالى ستختفى الرشاوى نهائيا، لأن الموظف المرتشى لن يستطيع إيداع هذه المبالغ فى رصيده البنكى، وفى نفس الوقت جميع الجهات والمؤسسات والمحال التجارية لن تتعامل بورق البنكنوت نهائيا، وبذلك تصبح "الفلوس" مثل ورق الجرائد.

ونوه البطيخى، إلى أن هذا النظام سيؤدى أيضا إلى زيادة الضريبة، من خلال تحصيل القيمة الحقيقة، بناء على الأرصدة البنكية الموجودة، موضحا أنه على مدار خمس سنوات من بدء تنفيذ المقترح فى حال الموافقة عليه سيصبح ورق البنكنوت مثل ورق الجرائد ما دام غير موضوع فى الرصيد البنكى.

رئيس اللجنة الاقتصادية: لمعرفة حجم الناتج المحلى والتحكم فيه


ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن الفكرة قائمة على تحويل الاقتصاد النقدى إلى اقتصاد غير نقدى، من خلال ربط جميع التعاملات بحسابات بنكية للمواطنين، من أجل حصر الناتج المحلى لمعرفة قيمته الفعلية، وهو ما سيترتب عليه العديد من الأشياء التى ستساهم بدورها فى تقليل حجم الانفاق.
عمرو غلاب

وأكد غلاب، على أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير فى إحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الرشاوى الموجودة فى التعاملات الورقية الحالية، خاصة وأن عمليات الإيداع والصرف ستكون متاحة لجميع الجهات الرقابية فى الدولة.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن العاملين بالـ"اليومية" سيخضعون لقانون العمل، لكى ينظم عمليات السحب والإيداع الخاصة بهم، وهذا أيضا من أجل معرفة حجم سوق العمل الحقيقى، مؤكدا على أن التوصيات التى خرجت من المنتدى الخاص بالائتلاف سيتم مناقشتها فى لجان عمل مختصة، للوقوف على مدى تفعليها على أرض الواقع، وذلك لبحث ما إذا كانت فى حاجة إلى تشريع جديد أو مراقبة فقط، وانعكاساتها على أرض الواقع.

الخولى: المقترح يساهم فى القضاء على الرشوة


وبدوره قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن الهدف الأساسى من المقترح هو تقليل استخدام المال، مما يعنى الحد من حجم الفساد الموجود فى بعض المؤسسات فى الدولة، خاصة أنه سيلزم جميع العاملين بتقديم فواتير ومستندات خاصة بالأموال التى سيتم إيداعها فى حساباتهم البنكية، فى حين أنه لن يكون هناك تعامل فى الوزارات أو الهيئات أو السلاسل التجارية سوى من خلال "كارت المشتريات".

وأوضح الخولى، أن الهدف من المنتدى الخروج بتوصيات تكون محل تفعيل خلال الفترة المقبلة، ولوضع سياسات مهمة للمرحلة المقبلة ورؤية للمشاكل التى نواجهها واقتراح حلول للخروج منها.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print