الحبس الاحتياطى تحت قبة البرلمان

مع بداية دور الانعقاد الثانى فتحت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عددًا من الملفات المهمة، من ضمنها ما هو متعلق بملف السجون وأوضاعها، ومنها ما أطلقته من عدد من المبادرات المختلفة، فضلا عن مشاركتها فى ملف الإفراج عن الشباب المحبوسين من خلال تلقى شكاوى المواطنين وفحصها وتقديمها للجنة العفو الرئاسى.

الحبس الاحتياطى

الحبس الاحتياطى كان أحد الملفات التى تم فتحها فى اللجنة، حيث أكد علاء عابد رئيس اللجنة، أنه سيطالب بحل إشكالية الحبس الاحتياطى وإيجاد آلية للتعامل معه.

وقال "عابد"، إن الزيارة التى قامت بها اللجنة إلى سجن الفيوم العمومى، هى الأولى، ضمن سلسلة من الزيارات التى ستنظمها خلال الفترة المقبلة لعدد من السجون فى الوجه البحرى والقبلى والمنطقة المركزية، للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، وذلك فى إطار الدور الرقابى للمجلس.




واعتبر عابد، أن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، ويجب وضع تشريع ينظم هذا الأمر، لا سيما أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 50% مما يتواجدون بالسجون يندرجون تحت "الحبس الاحتياطى، مُقترحاً أن يتم استبدال "الحبس الاحتياطى" فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديدا للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل.

الإفراج الصحى عن المسجونين

أحد أهم الملفات التى فتحتها اللجنة أيضا، هو الإفراج الصحى عن المسجونين، حيث أعلن علاء عابد أن اللجنة ستتقدم بخطاب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة النائب العام لاستعجال الإفراج الصحى عن المساجين المصابين بأمراض مزمنة، مثل الفشل الكلوى والسرطان فى سجن الفيوم، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية استكملت جميع إجراءاتها فى شأن تلك الحالات، لكن الأمر يتطلب دستورياً موافقة النائب العام وتصديق رئيس الجمهورية.

دافع عن الغلبان

"دافع عن الغلبان" هى إحدى المبادرات التى أطلقها علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، وتقوم فلسفة المبادرة على تقديم الدعم القانونى دون مقابل للمواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان أو عدم قدرتهم المالية على توكيل محامين، وتم توزيعها على المحامين المتطوعين لمعاونة اللجنة، وهم يحيى سلطان ومجدى بشله، علاوة عن النائب على عبد الونيس.

وبعد إطلاق المبادرة تلقت اللجنة، مجموعة من الشكاوى، فى القضايا التى تتعلق بنظام الكفيل فى بعض الدول العربية، والهجرة غير الشرعية، ومطالبات للبعض باستكمال قضاء عقوبتهم داخل مصر، وبعضها شكاوى تتعلق بحبس بعض المواطنين على ذمة قضايا داخل مصر.

علاج المسجونين المدمنين

وفى إطار المبادرات أيضا تبنت اللجنة مبادرة تستهدف علاج المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا تعاطى المخدرات، حال ثبوث إدمانهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة، وسط مُقترحات بإعداد تعديل تشريعى فى قانون المخدرات يلزم "الداخلية" بإحالة المحكوم عليهم فى قضايا التعاطى إلى مصحة علاجية، ولا يُتْرَك الأمر إلى إدارة المتهم.

وطالب عابد وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة لتخصيص مكان داخل جميع السجون يصلح لإقامة عيادة لعلاج حالات إدمان المخدرات.

مشروع قانون لأطفال الشوارع

ومع تكرار حوادث المتعلقة بدور الأيتام، وأطفال الشوارع، اجتمعت لجنة حقوق الإنسان مع أعضاء مباردة "أطفال بلا مأوى"، لمناقشة مشكلات أطفال الشوارع.

وخلال هذا الاجتماع أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تبنى اللجنة إعداد مشروع قانون خاص برعاية أطفال الشوارع "بلا مأوى"، وذلك لتقديم الدعم لهم، سواء فيما يتعلق بالمأوى الملائم والتأهيل والتعليم المناسب، وتغليظ عقوبة تشغيل الطفل دون سن القانونى، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وأوضح عابد، أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة حقوق الإنسان، تضع ضوابط وقواعد العمل للفكرة وآلية التعامل مع الأطفال نفسيا، وبحث جميع المشاكل الفنية واللوجستية، للوقوف على أسباب هروب الأطفال من دور الرعاية، ومحاولة تهيئة البيئة المناسبة لاحتضانهم.