هل خالفت "دستورية البرلمان" دستور مصر؟

فى 4 صفحات فندت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موقفها من الاتفاقية التى أثارت الجدل على مدار الشهور الماضية، وهى اتفاقية قرض الـ12 مليار دولارا التى وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى، ووافقت عليها اللجنة فى اجتماعها الأربعاء الماضى.


مدى دستورية توقيع الحكومة للاتفاقية قبل موافقة البرلمان عليها كان محل جدل عدم دستوريتها الذى قال به كثيرون، بينهم نواب أعضاء باللجنة، إلا أن رأى اللجنة النهائى أقر بدستورية الاتفاقية، ومطابقتها للمادة 151 من الدستور، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

صلاح فوزى يكشف الثغرة التى استندت عليها اللجنة فى موافقتها على الاتفاقية

كشف الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، أن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لم تخالف الدستور بموافقتها على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، رغم أن الحكومة وقعتها قبل موافقة البرلمان.


وتقر المادة 127 من دستور 2014 بعدم جواز حصول السلطة التنفيذية على تمول أو قرض أو الارتباط بمشروع غير مدرج بالموازنة العامة للدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وأوضح فوزى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة التشريعية استندت إلى قاعدة قانونية تقول أن "الموافقة اللاحقة تعدل الترخيص السابق" وهى تعنى أن موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد إقرارها تعدل موافقته عليها قبل إقرارها، وبالتالى ليس هناك أية مخالفة دستورية للمادة 127 من الدستور.

وتابع الفقيه الدستورى، أن اللجنة التشريعية تضم قامات قانونية كبيرة، وكان يرأس جلسة المناقشة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وهو رجل يحترم الدستور والقانون، ومن غير المعقول أن يقع فى مخالفة دستورية.

علاء عبد المنعم يرد: لا تبرير لمخالفة "التشريعية" الدستور بالموافقة على القرض

ومن جانبه رفض النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان -ما أسماه- تبرير الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى لموقف اللجنة من اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى مؤكدا أن موافقتها على الاتفاقية مخالفة دستورية للمادة 127 ولا تأويل فى ذلك.


وقال عبد المنعم، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تلك القاعدة القانونية تستخدم فى حالات البيع والشراء والمعاملات الشخصية والتوكيلات، وليس المعاهدات الدولية والاتفاقيات الكبيرة.
وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن النواب الموافقين على الاتفاق أقروا بمخالفتها للدستور لكنهم قالوا أن الموافقة إنقاذا للموقف ومراعاة للظرف الذى تمر به مصر.

وكيل "تشريعية البرلمان": مصلحة الدولة فوق الدستور ومواده وليس كل مايُعرف يُقال

فيما رفض النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الاتهامات الموجهة إلى اللجنة بأنها وافقت على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى بالمخالفة للمادة 127 بدستور 2014، موضحا ان الموافقة جاءت وفق مبدأ دستورى أقرته المحكمة الدستورية العليا يقول: "مصلحة الدولة واستقرارها أهم من الدستور وفوق مواده إن تعارضا وليس كل مايُعرف يُقال".


وأوضح وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة رأت أن مصلحة مصر تقتضى الموافقة على الاتفاقية حتى لو تعارضت فى إجراءاتها مع مواد الدستور، مفسرا ذلك بأن هناك الكثير من القضايا تمس أمن مصر ومصالحها العليا، والتى يجب ان يتم تغليبها فوق كل شىء.

ورد النائب على سؤال من لديه صلاحية تحديد مصلحة الدولة العليا وأمنها القومى، قائلا: إن ذلك مسئولية وصلاحية أصحاب الأمر والقائمين على شئون البلاد.

تقرير اللجنة يتجاهل المادة 127 من الدستور

أما التقرير الرسمى للجنة فقال أن الموافقة جاءت وفق المادة 151 من الدستور التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية تمثيل الدولة فى إقرار المعاهدات، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تنظم إحالة رئيس الجمهورية للمعاهدات إلى البرلمان.


وخلصت اللجنة فى تقريرها إلى مايلى
1. عدم وجود مخالفة دستورية وفقا للفقرة الأولى بالمادة 197 باللائحة الداخلية.
2. عدم الحاجة لاستفتاء وفقا للمادة 151 من الدستور التى اشترطت موافقة البرلمان فقط.
وجاءت توصية اللجنة كما يلى


توصى اللجنة بعرض التقرير والقرار المشار إليه إلى رئيس المجلس لاتخاذ مايراه فى هذا الشأن، طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب والإحالة إلى اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظره.