النائب المصرى "الأرخص عالميًا"

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/ 2015، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية ذاتها، وعددها 50 مشروعًا، وذلك فى مجموعها، وإحالتها لمجلس الدولة.


ووافق البرلمان خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2014/ 2015، فى مجموعه أيضًا وإحالته لمجلس الدولة، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب عن العام المالى 2014/ 2015 فى مجموعه، وإحالته هو الآخر لمجلس الدولة.

وأشار على عبد العال، إلى موافقة البرلمان بشكل نهائى على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)، عن السنة المالية 2014/ 2015، فى مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تكلفة النائب البرلمانى فى مصر من الناحية الاقتصادية هى أقل تكلفة للنواب على مستوى العالم، بواقع 180 مجلسًا أعضاء فى البرلمان الدولى.

وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم الثلاثاء، أن البند الخاص بأجور العاملين يزداد سنويًا بواقع 150 مليونًا بعد ضم موظفى مجلس الشورى، قائلاً: "حتى لا يزايد أحد".


وتابع عبد العال، أن فرق تكلفة البرلمان فى موازنة العام المالى 2015/ 2016، عن العام المالى السابق له، تبلغ 220 مليون جنيه، قائلاً: "يعنى تكلفة المجلس كله كانت كده 220 مليون جنيه فقط، وهى أقل موازنة مجلس على مستوى العالم، وهذا الرقم اللى كان هيتم توفيره من الموازنة لو لم يكن هناك برلمان".

وأكد الدكتور على عبد العال، أن استمرار منظومة الدعم العينى يعنى استمرار فتح بوابة الفساد التى تسمح بتسريب أموال الدعم، بدلاً من أن تذهب لمستحقيها من محدودى الدخل.

وتابع رئيس مجلس النواب أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية وصلت البرلمان، وتُعَامَل طبقًا للاختصاص الدستورى، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات يجب استكمالها، وبمجرد انتهائها ستُحَال الاتفاقية إلى اللجنة المختصة لدراستها.

جاء ذلك تعقيبًا على تساؤل النائب سمير الخولى، عضو مجلس النواب، حول أسباب عدم إدارج اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للمناقشة حتى الآن، وكذلك اتفاقية صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أنه تقدم يوم 26 ديمسبر 2016 بطلبين إحاطة، أحدهما بشأن الاتفاقية.

ومن جانبه قال محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحديث عن ترشيد الاستهلاك فى الوزارات هو "مجرد شعارات"، بينما لا يوجد ترشيد على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذا الأمر تسبب فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.


وأشار "السويدى" إلى أن الترشيد ليس فقط لدى الحكومة، ولكن أيضًا مسئولية المواطنين، مطالبًا بضرورة الكشف عن توجهات الحكومة فيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، خاصة وأن عدد من هذه الشركات تكبدت خسائر.