الوحدات المحلية تبحث عن الاستقلال المالى

من المقرر أن يبدأ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة من أجل الموافقة عليها قبل يوم 30 يونيو المقبل، وقد نظم الدستور المصرى موازنات الوحدات المحلية فى مادته 178 التى تنص على أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، بالإضافة إلى المادة 242 من الدستور التى يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ليبقى السؤال الأهم: "متى نرى موازنات مستقلة للوحدات المحلية" قبل انتهاء مدة الخمس سنوات التى نص عليها الدستور.

وكيل "محلية البرلمان" يطالب بتطبيق اللامركزية المالية على الوحدات المحلية مع الموازنة الجديدة

طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتطبيق اللامركزية المالية على الوحدات المحلية، خلال الموازنة الخاصة بالعام المالى المقبل، نظرا لأنه نص دستورى، موضحا أن علينا البدء فى التدرج فى التطبيق قبل انتهاء مهلة الخمس سنوات، التى نص عليها الدستور للتحول للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب أن نبدأ بتطبيق اللامركزية فى صرف الأموال الخاصة بالوحدات المحلية، على أن يتم ذلك وفقا للخطط التنموية والإنتاجية الخاصة بكل وحدة محلية، وما يتبقى منها من أموال لا يعود مرة أخرى إلى خزينة الدولة، ولكن ترحّل وفق هذه الخطة إلى العام المقبل، حتى نصل إلى تطبيق اللامركزية المالية بكل أشكالها.

محمد الحسينى: موازنة العام الجديد بدون استقلال مالى للوحدات المحلية

أكد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل والتى من المقرر أن يناقشها البرلمان خلال الفترة المقبلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى فى شهر يونيو المقبل لن تكون بموازنات مستقلة للوحدات المحلية مشيرا إلى أن أول تطبيق لاستقلال الموازنات العامة للدولة سوف يكون بداية من العام المالى 2018/2019.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة لن يكون أمامها مع هذا العام سوف تقديم موازنات مستقلة لأنه هذا ما نص عليه الدستور، مطالبا بأن يتم الانتهاء من إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد فى أقرب وقت حتى نبدأ فى إعداد الكوادر فى المحافظات المختلفة التى تكون قادرة على تطبيق اللامركزية والاستقلال المالى للوحدات المحلية قبل نهاية المهلة التى حددها الدستور.

محمد الفيومى: التدرج الخمسى فى تطبيق اللامركزية يحمى موازنات الوحدات المحلية من العوار الدستورى

أكد النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التدرج الخمسى فى تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية واستقلال موازنات الإدارات المحلية يحمى موازنات المحليات خلال مناقشتها فى موازنة العام الحالى من شبهة عدم الدستورية، لافتا إلى أن الأمر لن يتغير إذا أقر البرلمان قانون الإدارة المحلية الجديد خلال دور الانعقاد الحالى.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه حال إقرار القانون الجديد خلال دور الإنعقاد الحالى فإنه سوف يحمل مادة خاصة تنظم شئون الموازنات، حيث يمكن التطبيق مع موازنة العام المالى المقبل 2018 -2019، موضحا أن فترة الخمس سنوات التى وضعها الدستور لتطبيق اللامركزية قد تنتهى ونحن لم نطبق منها أى شىء.

نائب بـ"محلية البرلمان": اللامركزية المالية تأخذ وقتا طويلا للتطبيق فى الوحدات المحلية

أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق اللامركزية المالية فى الوحدات المحلية المختلفة سوف تأخذ وقتا طويلا من أجل التطبيق، نظرا لإرتباط هذه الموازنة مع العديد من الوزارات الآخرى، موضحا أن الإدارة المحلية ترتبط مع 8 وزارات آخرى، بالإضافة إلى أن هذا الإرتباط تنظمه قرارات وقوانين تحتاج إلى التعديل.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الهدف من اللامركزية المالية التى تنص عليها الدستور وتم إقرارها فى قانون الإدارة المحلية الذى انتهت اللجنة من مناقشته مؤخرا أن يكون لكل محافظة موارد خاصة بها، بحيث لا تحتاج إلى موازنة الدولة إلا فى أضيق الحدود، قائلا: إن هذا الاستقلال المالى سوف يأخذ وقتا أيضا لأن الكثير من المحافظات قد لا تستطيع أن تحقق الاستقلال المالى فى هذه الفترة حتى تطور من نفسها.

وأشار النائب، إلى أنه يتوقع أن يتم تطبيق اللامركزية الإدارية بكل سهولة وذلك قبل أن يتم انتهاء المدة التى نص عليها الدستور المصرى، موضحا أن يتم إقرار الموازنة الجديدة للإدارات المحلية وفق الموازنات السابقة.