الكثير من الآمال تعلق على "عمرو غلاب" رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل إصدار أهم قانون فى التشريعات الاقتصادية، وذلك لتفادى المشاكل التشريعية التى تسبب فيها قانون الاستثمار الصادر عام 2015 قبل عقد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، والذى ثبت بكل الأدلة غير ملائمته للتطبيق، كما أنه تسبب فى العديد من التعقديات للمستثمرين، ما استدعى لعمل مكثف خلال عامين لإصدار قانون جديد، خاصة فى هذا التوقيت الذى تزداد فيه الضغوطات الاقتصادية على الدولة المصرية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وفيما يلى نص حوار لرئيس لجنة السئون الاقتصادية عمرو غلاب، يكشف فيها العديد من كواليس إعداد قانون الاستثمار الجديد:
أين وصل قانون الاستثمار الجديد؟
قانون الاستثمار مازال فى محطة اللجنة الاقتصادية تمهيدًا للانتهاء من صياغة المسودة النهائية ومراجعتها مع كافة الأطراف المعنية بالقانون من جميعات للمستثمرين واتحادات الغرف التجارية والصناعية وكذلك مجلس الوزراء ممثلًا فى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.
ونسعى ليكون القانون الجديد قانون توافقى، واللجنة بكامل أعضائها تقوم بمجهود جبار للخروج بقانون غير تقليدى يقتصر فترات زمنية مهدرة لاستخراج تراخيص وتصاريح عمل المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية لتفادى هروب المستثمرين الذين يقعون فى شباك شبكة لانهاية من البيروقراطية.
لذلك نحقق كل يوم قفزات غير مسبوقة فى التوافق على مواد القانون، ونراعى آليات تنفيذ النصوص القانون لتفادى أى أخطاء وقع فيها أى أحد من قبل، لأننا درسنا العديد من تجارب الدستور فى صياغة القوانين الاستثمارية والاقتصادية.
وأؤكد أننا فى اللجنة الاقتصادية نعمل بسرعة كبيرة مراعين كل الأسس العلمية والعملية أيضًا للانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد، ليكون قانون محترم يُنفذ ويطبق ويسهل على كل المستثمرين التعامل من خلاله لإنهاء إجراءتهم.
ونرى أن شارع الاقتصاديين يعول على قانون الاستثمار الجديد، إذ سيحقق طفرة للاستثمار المحلى بصور غير مسبوقة.
كيف ترى موقف وزيرة الاستثمار الجديدة الدكتورة سحر نصر فى نقاشات قانون الاستثمار؟
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، تقوم بدور كبير فى تسهيل مهمة عمل اللجنة فى صياغة مشروع القانون والتعديل عليه، بما فيه الصالح العام، وأرى أنها تتفاعل بشكل إيجابى يستحق الإشادة كما أن لديها باع من الخبرة يؤهلها للقيام بدور فى إنتاج قانون الاستثمار الجديد الذى يليق بمصر.
ولا يقتصر دور وزيرة الاستثمار، على التفاعل مع عمل اللجنة المستمر فى الاجتماعات الرسمية التى تنعقد دوريًا بل يتخطى دورها التواصل يوميًا من أجل تذليل كل العقبات بالحلول الوسط، ورغم وجود بعض الشد والجذب لكن هذه هى الحياة التشريعية، خاصة أن الجميع يتفق على إصدار قانون الاستثمار الذى طال انتظاره بصورة لائقة على أن يكون شامل.
الهيئة العامة للاستثمار تمثل عصب الاستثمار فى مصر.. كيف هو التفاعل من قبل الهيئة فى جلسات النقاش؟
محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يتواجد معنا بشكل مستمر هو الأخر، سواء فى وجود وزيرة الاستثمار أو بمرافقته لمجموعة من المستشارين المتخصصين فى كافة الجوانب القانونية والفنية، الذين يشرحون كل جزئية للنواب وللمشاركين معنا فى الاجتماعات من غير البرلمانيين للوقوف على صياغة توافقية ترضى جميع الأطراف المتداخلة فى العملية الاستثمارية ما يضمن تحقيق المنفعة العامة وفقًا للدستور وتلافى تعارض التشريع الجديد مع أى من القوانين الحالية التى تنظم سير العمل فى الدولاب الحكومى.
متى يخرج قانون الاستثمار الجديد للنور؟
قلت سابقًا إننا نعمل بكل طاقتنا، ونعلم أهمية السرعة فى إصدار مثل هذه القانون التى بصدورها وتنفيذها بشكلين صحيحين يضمنان سير الاقتصاد بخطى ثابتة نحو شمس المستقبل بدون أى أضرار لأحد أو استبعاد لصناعات أو قطاعات بعينها، وهى ما يحقق العدالة التى أقرها الدستور، فالعدالة فى توزيع الفرص.
وأتوقع أن يرى قانون الاستثمار النور أخر شهر مارس أى خلال 20 يومًا، وهذا لا يعنى أننا نسلق القانون بل نعمل بجد وسرعة ووفق خطة زمنية مبنية على أسس علمية وخبرات عملية بدعم كامل ومستمر من أساتذة فى كافة القطاعات، وجميعهم على قدر من الوطنية عالى ولا يبعون سوى رفعة وطننا مصر.
دائمًا فى الحياة التشريعية المصرية كانت القوانين تنص على شيئا بينما اللوائح التنفيذية تدمر هذه القوانين بشكل غير مباشر.. كيف ستكون لائحة قانون الاستثمار؟
نحاول بقدر الإمكان مع نهاية مناقشتنا أن نكون أيضًا قد انتهينا من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وعدم الانتظار لما بعد إصدار القانون حتى نقوم باعتماد الموازنة عبر المسارات الرسمية عقب إقرار البرلمان لقانون الاستثمار، وسيتم ذلك بمناقشة القانون لأنها مهمة جدًا مع للتنفيذ.
وفور إقرار القانون واعتماد اللائحة التنفيذية سينتقل عمل لجنة الشئون الاقتصادية من الدور التشريعى إلى الدور الرقابى، وسينزل أعضاء اللجنة وأنا أولهم إلى مواقع عمل المستثمرين ورصد أول ما القانون يرى النور سنبدأ فى الدور الرقابى بعد الدور التشريعى.
ولو طبق ما هو مكتوب فى القانون لأنه سيكون بمثابة طفرة تشريعية، سسيكون ذلك مثلًا يحتذى به فى كل الوزارات فى إنهاء الاجراءات إلكترونيا لأن هذا هو هدفنا بتحويل المعاملات الاستثمارية وتراخيص وتصاريح إلى الإصدار الإلكترونى، مثلما موجود فى المناطق الاستثمارية إقليميا أو دوليًا.
قانون الاستثمار ينتظر الإفراج
