الدولار غارق فى "الجمارك"

ارتفع معدل التضخم السنوى الأساسى، والمعد من قِبل البنك المركزى لمستوى تاريخى بنهاية فبراير الماضى، مسجلاً 33.1% مقابل 30.86% فى يناير الماضى، فعاد الجدل من جديد حول سعر الدولار الجمركى والذى على أساسه يتم تسعير العديد من السلع والخدمات الواردة للسوق المحلى سواء فى صورة خامات أو سلع مكتملة الصنع، وحول علاقة هذا المعيار بمعدل غلاء الأسعار أو التضخم.

محمد الزينى يطالب بتخفيض الدولار الجمركى لتحفيز المستثمرين الصناعيين.. ويؤكد: يخفض من الغلاء

طالب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، بتخفيض سعر صرف الدولار الجمركى إلى ما دون 12 جنيهًا لتخفيض أسعار استيراد المواد الخام المستخدمة فى المصانع ما يؤدى بالتابعية لتخفيض أسعار المنتجات وهو ما يعتبر دعم مباشر للصناعة وحل غير مباشر لمشكلة الغلاء وزيادة الأسعار من الرافد الرئيسى وهو المصنع.


واعتبر النائب خلال تصريحاته لـ"برلمانى" أن سعر الدولار الجمركى عند 15.75 جنيه، تحميل المستثمر الصناعى الكثير من الأعباء خاصة وأنه يعانى من زيادة أسعار الوقود والذى تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف "الزينى"، أن دعم المصنعين سيساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات من الدول المجاورة والاتحاد الأوروبى، وهذه التجربة شهدتها الصين فتوافدت مئات المليارات من الدولارات إلى الصين عبر السنين ما جعلها ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم بعد الولايات المتحدة، مؤكدًا ان التشريعات الحالية كافية لتنظيم العمل على منح التسهيلات للمستثمرين الحاليين والمتوقعين فى المستقبل.

"بدراوى" يطالب بتثبيت الدولار الجمركى 6 أشهر على سعر 13 جنيه.. وتشجيع الصناعة بعيد عن "الأونطة"

أكد محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يجب تخفيض سعر الدولار الجمركى إلى 13 جنيه وهو افتتاح التعامل على سعر الدولار فى البنوك والجمارك عقب اتخاذ قرار تعويم سعر صرف الجنيه بعد أن كان الدولار بـ8.88 جنيه.


وأشار "بدراوى" لـ"برلمانى" إلى أهمية تثبيت السعر لمدة 6 أشهر متتالية للنشاط الصناعى، بينما يترك للنشاط التجارى التسعير كل 15 يوم كما هو الحال الأن يحدد سعره حتى يتوفر ميزة للنشاط الصناعى، وهو تشجيع للصناعة المحلية بعيد عن "الأونطة".

وحول رؤيته لإخراج الاقتصاد من عثرته، قال النائب محمد بدراوى، إنه يجب خفض فوائد البنوك لكل قطاعات النشاط الصناعى بما يتراوح بين 10:12% بينما التجارى تستمر 18% أو 20% "مفيش مشكلة لو استقرت عند هذا الحد"، كما يجب إعادة تسعير الطاقة للمصانع بحيث لا يزيد عن 43 قرش للكيلووات الواحد قبل تعويم الجنيه، على إن يثبت سعر الكيلووات للنشاط الصناعى 40 قرشًا.

واقترح أن تنظم وزارات الصناعة والزراعة والتموين، معارض مفتوحة فى كل قرية من المصنع أو المزرعة للمستهلك مباشرة، فى كل أنحاء مصر فى كل القرى والمراكز لتجاوز كل العوامل التى تؤدى إلى رفع الأسعار من سمسرة ونفقات توزيع، لافتا إلى أن مصر بها 3آلاف قرية.

ثريا الشيخ: السعر العادل للدولار الجمركى يتم بالاتفاق بين اتحادات المستثمرين والغرف التجارية والصناعية والحكومة

طالبت ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعقد جلسة بين أطراف اتحادات المستثمرين والغرف التجارية والصناعية ووحماية المستهلك من جانب ومصلحة الجمارك من جهة أخرى، للإتفاق على السعر العادل للدولار الجمركى، بدلًا من الجدل المستمر طول الوقت.


وأكدت النائبة ثريا الشيخ، أن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند حد مقبول لجميع الأطراف سيؤدى لخفض أسعار تكلفة التصنيع وسيخفض أيضًا أسعار السلع المستوردة، وهو ما سيقلل بالتأكيد من معدل التضخم ويشجع التصنيع والاستثمار، لكن كل ذلك رمهون بإتفاق بين عناصر العملية كلها.

وشددت النائب البرلمانية، على ان القيادة السياسية مرنة فى التعامل مع القضايا الاقتصادية بما فيه الصالح العام، لذلك يمكن أن يتوصل أصحاب الشأن لحل وسط، مشيرة إلى أن مجلس النواب يرحب بأى أفكار لتعديلات تشريعية من شأنها تسهيل حياة المواطن فى حياته اليومية.