ثلاثة أيام برلمانية فى قناة السويس

على مدار ثلاثة أيام تفقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ستة مواقع من مشروعات هيئة قناة السويس، لإعداد تقرير ومناقشته بجلسات المجلس، ومناقشة طلبات إحاطة مقدمة حول الشركات التابعة للقناة.


وكانت الجولة لمتابعة طلب إحاطة حول أوضاع ترسانة السويس البحرية التى تفقدتها اللجنة فى اليوم الأخير للزيارة، التى بدأت باجتماع بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية، استعرض فيه مميش عمل الهيئة منذ حفر قناة السويس الجديدة وتوقعات الوحدة الاقتصادية للهيئة لمستوى إيرادات رسوم العبور للعام الحالى.


وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن التوقعات الاقتصادية لحركة التجارة العالمية عبر البحار، تسعى لاستغلال الارتفاع النسبى لمعدل النمو الاقتصادى إلى ٣,٤٪‏ خلال عامى ٢٠١٧، و٢٠١٨، طبقا لتقرير صندوق النقد الدولى، ولذلك نعتمد على سياسات تسويقية لاستيعاب نمو الاقتصاد الدولى وتوقعات انخفاض الاقتصاد الصينى، ونتوقع أن تصل إيرادات قناة السويس بنهاية العام الحالى إلى 80 مليار جنيه مصرى، وهو مكسب للهيئة بعد تحرير سعر صرف العملة.

وأكد السيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية بإدارة التخطيط بهيئة قناة السويس، أن القناة اعتمدت على سياسة تسويقية مرنة لجذب خطوط ملاحية جديدة فى مواجهة عوامل تغير مؤشرات الاقتصاد العالمى.


وأضاف "أبو الفتوح" فى عرض أمام لجنة النقل: "أن هيئة قناة السويس اعتمدت على تخفيضات على الخطوط الطويلة، وتخفيض فى رسوم العبور بمنشورات مؤقتة، بالإضافة إلى توفير الوقت وخصومات لحوافز ناقلات الغاز الطبيعى، مما منح القناة مميزات إضافية فى منافسة قناة بنما والمسارات الملاحية البديلة".

وقال "أبو الفتوح": "نتيجة لانخفاض أسعار الوقود بدأت سفن البترول تتجه لاستخدام رأس الرجاء الصالح توفيرا للوقود، ولكن بإجراءات التسويق فى القناة استعدنا عددا كبيرا من شركات الملاحة لاستخدام قناة السويس مجددا".

جولة اللجنة

وزارت اللجنة ستة مواقع بقناة السويس، بدأت بمركز التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية، ثم معايشة على متن سفينة حاويات فى رحلتها بالمجرى الملاحى، واختتم اليوم الأول بجولة داخل الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، وزيارة مشروع الاستزراع السمكى، ميناء شرق بورسعيد، وكوبرى النصر الجديد بمنطقة الرسوة وترسانة بورسعيد البحرية، واختممت الزيارة فى شركة ترسانة السويس.

وقال محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل، لـ"برلمانى"، "إن شركة الاستزراع السمكى من الشركات المستحدثة فى قناة السويس، ولها مستقبل فى إنتاج الأسماك، وعرفنا من العرض أنها فى المرحلة الأولى بعمل 1034 حوضا، وننتظر اكتمال المشروع بـ4 آلاف حوض سمكى لينتج 150 طنا من الأسماك يوميا".


وأضاف، أن شركة الاستزراع تدار بشكل احترافى ويديريها أحد أفضل الإدارات فى المجال، ولذلك ستضيف فى الرصيد الغذائى لمصر".

ووصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ما يحدث من تطوير العمل بهيئة قناة السويس، بأنه نشاط فعلى لا يجب إغفاله، خاصة إجراءات الهيئة لتفادى انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمى.

وأضاف "طعيمة"، "الشارع المصرى كان متخوفا من تأثر قناة السويس من نشاط قناة بحر الشمال وخط السكك الحديدية الجديد بين الصين وأوروبا، ولكن ما رأيته الآن فى قناة السويس يجعلنى مطمئنا على العائدات".


وفى بورسعيد زارت اللجنة الرصيف البحرى لميناء شرق، وقال اللواء حسن عفيفى المشرف من الهيئة الهندسية، "إنه سيتم الانتهاء من أول رصيف بحرى خلال العام الجارى، حيث يجرى العمل فى إنشاء 5.55 كيلو متر من الأرصفة البحرية تقوم بتنفيذها 9 شركات مقاولات".

وعرض الفريق مهاب مميش 7 عروض من شركات لإقامة محطات لتداول الحاويات والسيارات والخدمات اللوجستية للأرصفة الجديدة.

وفى ختام الجولة بمحافظة السويس أعلن الفريق مهاب مميش بدء دراسة إنشاء 5 كبارى جديدة على قناة السويس، لتسهيل عبور السيارات والمواطنين لسيناء.


وتفقدت اللجنة ترسانة السويس، لمناقشة إجراءات تطوير الشركة بحسب طلب إحاطة مقدم للجنة حول انخفاض عائدات الشركة التى تعد أحد أقدم الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ومطالبة العمال المستمرة بالانضمام للكادر المالى لهيئة قناة السويس.

وقدم المهندس عصام ضبش رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس البحرية، عرضاً تقديمياً يلقى الضوء على الإمكانيات الفنية والبشرية التى تمتلكها الشركة، ونشاط الشركة الرائدة فى مجال إصلاح السفن، موضحاً تميز الشركة بامتلاكها 3 وسائل رفع، وهى: الحوض الجاف والحوض العائم والقزق الميكانيكى، كما استعرض بالتفصيل مراحل إنشاء البنتون رقم (5) أحد الأجزاء المكونة لكوبرى النصر العائم والذى شاركت فيه الشركات التابعة للهيئة.

وأثنى اللواء سعيد طعيمة على الجهد المبذول من قبل هيئة قناة السويس فى تطوير أنشطتها وتبنى مشروعات واعدة، آملين أن ينتقل هذا النموذج من العمل الجاد والمثمر إلى جميع الهيئات والوزارات، حيث إنه نموذج للنجاح الذى يجب أن يحتذى به على مستوى الدولة، من أجل تحقيق مصلحة المواطن المصرى.