اعتداءات جنسية، تداول فيديوهات لتعذيب أطفال، طرد الأطفال وتركهم يواجهون مصيرًا مجهولاً، انتهاكات مختلفة تتكرر بشكل مستمر فى ملف دور الأيتام فى مصر، وفى كل مرة يحدث تحرك من قِبَل وزارة التضامن لحل أزمة ما، ولكن لا يمر وقت قصير حتى تندلع أزمة أخرى فى دار مختلفة.
آخر هذه الحوادث كانت المتعلقة بجمعية "إنقاذ الطفولة" الموجودة فى عين شمس، والتى قُدِّمَ ضدها بلاغ للنائب العام بسبب وجود حالات اعتداءات جنسية على الأطفال الموجودين فى الجمعية.
ووفقًا لإحصائيات وزارة التضامن؛ فإنه يوجد نحو 448 دارًا للأيتام فى مختلف محافظات مصر، وتخضع جميعها لرقابة الوزارة، ويتم التعامل مع هذه الدور وفقا للائحة الداخلية لكل دار، واللائحة التى تم الاتفاق عليها مع وزارة التضامن.
الاستيلاء على حقوق الأطفال
النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب بدائرة عين شمس، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كشف أن الدار تستولى على حقوق الأطفال، ويطردون منها بمجرد إتمامهم الـ14 عامًا.
والتقى "الكومى" مع مجموعة من الشباب الذين تم إخراجهم من الدار منذ 10 سنوات بحجة إتمامهم 14 عامًا، موضّحًا أنهم اضطروا إلى العيش فى الشوارع المجاورة للجمعية فى ظروف مأساوية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 15 شابًا مشردين فى الشوارع، ويضطرون للنوم داخل مقالب القمامة بعد تخلى الدار عنهم.
والتقى "الكومى" مع هؤلاء الشباب اليوم الأحد، وكشفوا له أن الدار استغلتهم وأجبرتهم على توقيع التنازل عن مستحقاتهم المالية بمجرد اتمامهم 15 عامًا.
ولفت النائب الى أن الدار من المفترض أنها ملزمة بتوفير شقق سكنية لكل الأطفال الموجودين فيها بمجرد إتمامهم السن القانونى من أموال التبرعات، إلا أن الدار تستغلهم وتحصل على أموال التبرعات دون منحهم حقوقهم.
وتواصل "الكومى" مع وزارة التضامن الاجتماعى، مطالبًا الدكتورة غادة والى، الوزيرة، بالتدخل لحل الأزمة وتوفير شقق سكنية لهؤلاء الشباب بشكل مؤقت، حتى يستعيدون كامل حقوقهم من الدار.
وبالفعل استجابت وزيرة التضامن الاجتماعى وتواصلت مع النائب محمد الكومى، مؤكدة توفير 3 شقق سكنية بالإيجار لهؤلاء الشباب، لحين استعادة الشقق الخاصة بهم من الدار.
وفى السياق نفسه، أكد "الكومى"، أنه سيتقدم ببيان عاجل للمجلس ضد الدار وما يحدث داخلها من انتهاكات، وفساد، واستيلاء على حقوق الأطفال المتواجدين فيها، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الشأن.
من جانبها؛ قالت النائبة هالة أبو على، إن ما يحدث فى دور الأيتام من انتهاكات أمر مؤسف، خاصة مع تكراره، لافتة إلى أن الدولة فى حاجة إلى وجود آلية مؤسسية للرقابة على دور الأيتام.
وعن الحاجة لإصدار تشريع منفصل خاص بدور الأيتام، قالت هالة أبو على: "لسنا فى حاجة إلى تشريعات جديدة لحماية الأطفال فى دور الأيتام، ولكن يجب تفعيل التشريعات الموجودة بالفعل".
وتابعت: "لا يمكن أيضًا أن تكون إدارة الدار هى المسؤولة عن الحصول على التبرعات، وفى الوقت نفسه تكون هى المسؤولة عن منح الأطفال حقوقهم، وإنما لابد من وجود إدارة مالية خارج إدارة الدار، وهذه الإدارة تكون عليها رقابة أعلى من قِبَل الدولة".
واعتبرت عضوة لجنة التضامن بمجلس النواب، أن رقابة وزارة التضامن وحدها لا تكفى، وإنما لابد من تضافر جهود المؤسسات لمواجهة أزمة دور الأيتام، وبالأخص المجلس القومى للأمومة والطفولة، لأنه لا يمكن أن تكون جهة واحدة هى المسؤولة عن الرقابة والرعاية والتابعة.
وطالبت فى السياق نفسه بتشكل لجنة تقصى حقائق من البرلمان حول دور الايتام، للوقوف على المشاكل الفعلية وآليات حلها.
تشكيل لجنة تقصى حقائق
فيما شددت الدكتورة هبة هجرس، عضوة لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على ضرورة تشكيل لجنة من أعضاء "تضامن البرلمان" لفتح ملف دور الأيتام وما يحدث داخلها من انتهاكات.
وأضافت هبة هجرس، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن ملف دور الأيتام يحتاج إلى دراسة متكاملة من جميع جوانبه، خاصة مع تكرار الحوادث.
وأشارت إلى أن هذه اللجنة سيكون دورها دراسة الوضع بالتحديد، وما إذا كانت فى حاجة إلى إصدار تشريعات خاصة بدور الأيتام تحديدًا، وآليات تشكيل الرقابة عليها، بالإضافة إلى مناقشة كل نتائج توصيات اللجنة مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وتابعت: "وزيرة التضامن متعاونة جدًا، ولكن فيما يخص دور الأيتام مازال الوضع مختلفًا ومازالت الأزمات مستمرة فى هذا الملف دون حل".
وأكدت هبة هجرس أنه لابد من توعية الأطفال فى دور الأيتام بحقوقهم، وبضرورة الاتصال بخط نجدة الطفل فى حالة تعرضهم للطرد، أو لأى انتهاكات.
وفى السياق نفسه قالت إنها زارت عددًا من دور الأيتام فى دائرتها، ووجدت الوضع سيئ، لافتة إلى أن الرقابة على هذه الدور ليس أمرًا سهلا، ويحتاج إلى آليات واضحة.
من يحسم ملف "انتهاكات دور الأيتام"؟
