بشائر البرلمان للمستثمرين فى القانون الجديد

بحثت اللجنة الاقتصادية الوصول إلى الصيغة المُثلى لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بشكل يضمن مميزات وتسهيلات للمستثمرين، وذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، بحضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من نواب اللجنة.


ذلك بعد أن ترأس الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الاجتماع الأول للجنة المنعقد منذ أيام، لبدء مناقشة مشروع القانون، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمر مروان وزير مجلس النواب، فضلاً عن النائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، ذلك فى ضوء اهتمامهم بعمل اللجنة، لاسيما قانون الاستثمار الجديد.

"اقتصادية البرلمان": نعقد جلسات استماع مع المستثمرين حول القانون الجديد خلال أيام

فى بداية الاجتماع، قررت اللجنة تأجيل مناقشة المواد المتعلقة بالحوافز والضمانات، بمشروع القانون، لحين حضور وزير المالية أو ممثلين عن الوزارة، وفتحت الباب لمناقشة حول عقد جلسات استماع، مع مجموعة كبيرة من المستثمرين خلال الأيام المقبلة، انتهت إلى بحث الأمر مع الأمانة العامة للبرلمان.


وبدأت اللجنة مناقشة الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بنظام الاستثمار الداخلى، والذى رحب خلاله ممثلو الهيئة العامة للاستثمار بمقترح اللجنة، بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار الجديد لتجنيب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين.

هيئة الاستثمار توافق على تعديل "اقتصادية البرلمان" بتقنين عمل مكاتب اعتماد الترخيصات

جاء ذلك بناء على مقترح النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، أن يُسمح بنظام يقنن عمل مكاتب الاعتماد باختصاصات مختلفة تحت ولاية مكتب أكبر يكون هو المسئول أمام الهيئة، وهو ما وافق عليه رئيس الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا أنهم سيضعون فى اللائحة التنفيذية جميع الضمانات التى تسهل الحصول من المحليات على الموافقات والتصريحات.

وكان النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، قد تساءل فى كلمته ذلك خلال اجتماع اللجنة، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار، عن كيفية التأكد من المعايير المعمول بها فى تلك المكاتب حتى لا تكون وسيط فساد.

عقب محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن من معايير ترخيص الهيئة لتلك المكاتب تستند إلى السمعة الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها فى السوق، متابعا: "ما تقلقش، مش أى مكتب هييجى هنرخص ليه".

وأشار "خضير"، إلى أن فكرة إنشاء تلك المكاتب كانت قد طرحت فى المسودة الأولى من مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأن نظام مكاتب الاعتماد جديد فى مصر، ووضعته الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها حاليا كأحد الأدوات الاختيارية أمام المستثمر للتسهيل عليه، لافتا إلى أن هذا النظام لا يلغى التعامل المباشر مع الهيئة.

وهنا تدخل عمرو غلاب قائلا: "يعنى المفروض أن مكتب الاعتماد يصدر كل التراخيص لكل الجهات التى يجب الحصول على موافقاتها، فعقب تامر الدقاق مستشار الهيئة العامة للاستثمار، أن المكتب يعد حلقة وسيطة ويستوفى الأوراق الخاصة بقطاع عملها فقط سواء هندسى أو محاسبى".

وكان حديث "الدقاق" محل نقد من مدحت الشريف وكيل اللجنة، الذى أكد أن ذلك يعد "تعذيب" للمستثمرين، متابعا: "مش معقول مكتب للبيئة وآخر هندسي، كدا إحنا بنعذب المستثمر، ويفترض أن يكون مكتب واحد، وإلا هنبقى بنلفلف المستثمر على المكاتب"، ما دفعه لطرح مقترحه.

هيئة الاستثمار: نفتتح فروعنا بكل المحافظات خلال 24 شهرا للتسهيل على المستثمرين

وفى سياق متصل بمناقشات اللجنة، أعلن محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد ستصدر خلال أسابيع من إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بالفعل فى إعداد اللائحة التتفيذية لمشروع القانون، وأنها تعقد اجتماعات فى هذا الصدد للإسراع فى إصدارها والبدء فى تنفيذ المشروعات.

وأضاف "خضير" فى كلمته، ردا على ما أثاره "غلاب" بشأن التعامل مع المحليات، أنه جار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية المسئولة عن المحافظات بشأن التصريحات والترخيصات ذات الصلة بها داخل اللائحة التنفيذية، وفق مكاتب الاعتماد.

وأكد "خضير"، على أن الهيئة ستفتتح فروع لها تتضمن نوافذ إستثمارية تختص بطلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المعنية لتسهيل إصدارها، فى جميع المحافظات خلال ٢٤ شهرا، عقب إصدار القانون.

هيئة الاستثمار: سحر نصر تعد خريطة استثمارية شاملة.. وشمال سيناء والصعيد أولوية

وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تعكف الآن على إعداد خريطة استثمارية شاملة تتضمن كافة محافظات الجمهورية طبقا لمواردها وطبيعتها، مضيفاً أنه يتم وضعه فى ضوء أولويات للمشاريع الاستثمارية التى تحتاجها كل محافظة، والتى سيتم من خلالها منح حوافز للمستثمرين.


وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أنه تم تقسيم المناطق الاستثمارية إلى منطقة "أ" ومنطقة "ب"، وذلك بشكل مبدأى، مضيفاً: "المنطقة الأولى تتضمن الصعيد وشمال سيناء، وتأتى تلك المنطقة على رأس أولوية الدولة لضخ استثمارات فيها بالحوافز التى تشجع رجال الاعمال على ذلك".

"اقتصادية النواب" تقرر إلزام الجهات المختصة بإرسال تقرير بمشكلات المستثمرين لمجلس الوزراء شهريا

وفى مناقشة أخرى، قررت اللجنة وضع مادة بمشروع القانون تُلزم بإطلاع مجلس الوزراء بكل الموافقات وبعرض الحالات التى يتم استيفاؤها أو المشكلات التى تحدث فى هذا الشأن منها عدم الرد على المستثمر فى المدة المخصصة لإصدار الترخيص، وذلك بشكل شهرى من قِبل الهيئة العامة للاستثمار، والوزير المختص.

وفى هذا الشأن، قال عمرو غلاب رئيس اللجنة: "دا ملوش علاقة بالمستثمر، ليه علاقة بدور الهيئة مع مجلس الوزارء، لتطمين المستثمرين والاهتمام بمشكلاتهم، وهو معمول به فى كل دول العالم".

فعقب مدحت الشريف وكيل اللجنة: "لو تم عرض المشاكل على مجلس الوزراء ستتضائل، هذه هى إجراءات الإدارة الرشيدة، الرئيس بنفسه قال أى مستثمر عنده مشكلة يجيلى مكتبى فى الاتحادية وأنا هحلله مشكلته، مش معقول احنا خايفين نتعامل مع مجلس الوزراء، الاستثمار مسئولية الحكومة كلها".

رئيس هيئة الاستثمار مازحا: استحضرنا شخصية بيومى فؤاد خلال وضع قانون الاستثمار

وفى ممازحة لـ"خضير" مع النواب خلال شرحه بالخرائط الخطوات المفترض أن يتبعها أى مستثمر حتى الحصول على ترخيص، استشهد بدور الموظف الذى قام به الفنان بيومى فؤاد بأحد أعماله، فى تشبيه له بالموظف البيروقراطى، مضيفاً: "استحضرنا شخصية بيومى فؤاد واحنا بنعمل مسودة قانون الاستثمار، علشان نواجه البيروقراطية".

وأضاف "خضير" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن النصوص الإجرائية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، لا تسمح لأى موظف بيروقراطى بتعطيل العمل او تأخير إصدار تراخيص.

"الاستثمار والتعاون الدولى": إعداد قانون لتوحيد جهات الولاية على أراضى الدولة

ومن جانبه، أعلن المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى لسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن إعداد مشروع قانون بشأن الولاية على أراضى الدولة، وأنه جار دراسة توحيد جهات الولاية على الأراضى الدولة فى ضوء أكثر من تصور، وأنه قد شكلت لجنة من كافة الجهات المختصة.