30 يوما لإنجاز قانون الاستثمار

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل كافة الملفات العالقة بها، لحين الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار المرسل من الحكومة، وذلك بعد تأكيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لأعضاء اللجنة بأولوية القانون وضرورة الانتهاء منه فى أسرع وقت .


وقد اتخذت اللجنة قرارا بعقد جلسات مكثفة ومتتالية خلال الـ 15 يوما القادمين، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، على أن يتم حسم مشروع قانون حماية المستهلك بعد الانتهاء من الأول وتسليمه للأمانة العامة، كما أجلت اللجنة استدعاء الدكتور على المصيلحى، لمناقشة خطته للوزارة وإجراءات تنقية البطاقات التموينية والدعم، لحين الانتهاء من "الاستثمار"، والذى يستهدف تسليمه للأمانة العامة خلال 30 يوما كحد أقصى.

عمرو غلاب: اللجنة الاقتصادية تعطى أولوية لمناقشة قانون الاستثمار قبل مناقشة خطة "المصيلحى"

في البداية أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستكثف جلسات اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى، لبدء مناقشة مشروع قانون الاستثمار، خاصة بعد تأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على ضرورة الانتهاء منه فى أقرب وقت.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستؤخر مناقشة خطة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بشأن سياسته المتبعة بالوزارة والبطاقات التموينية لحين الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار نظرا للانشغال فيه.

واعتبر أن تلك الفترة الزمنية ستكون فرصة مناسبة لـ"المصيلحى" للتعرف على تفاصيل العمل بالوزارة ووضع الخطة الكاملة بشأنها، وذلك فى الوقت الذى يتجه فيه وزير التموين لاتخاذ قرار لزيادة الدعم المخصص بالبطاقة التموينية ليصل إلى 25 جنيها .

عمرو الجوهرى: نستهدف الانتهاء من قانون الاستثمار خلال شهر كحد أقصى

من جانبه أوضح النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن اللجنة قررت تأجيل التعرف على خطة وزارة التموين، بشأن الدعم وتنقية البطاقات التموينية، وأيضا تأجيل استكمال مشروع قانون حماية المستهلك، رغم أن اللجنة كانت قد أوشكت على المرحلة الأخيرة منه، حتى تتمكن من الانتهاء فيما يخص قانون الاستثمار.

وأكد "الجوهرى"، أن اللجنة تسعى للانتهاء منه وتسليمه للأمانة العامة فى خلال شهر من الآن كحد أقصى، لافتا إلى أنها ستعقد على مدار الـ 15 يوما القادمين، اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع القانون، وجلسات استماع مع الغرف التجارية والشركات الاستثمارية والهيئات الاقتصادية، وحضور الدكتور سحر نصر وزير الاستثمار.

وأشار إلى أن اتجاه الوزارة لوقف استبدال نقاط الخبز، يفتح بابا للفساد ولا يصل إلى مستحقيه فى النهاية، ولكن اللجنة ستسعى للتعرف أكثر على خطة الوزارة خلال أقرب وقت ممكن .

مدحت الشريف: نعطى فرصة لـ"المصيلحى" لإعداد خطة كاملة للملفات المرتبطة بالوزارة

وفى السياق ذاته، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعكف على مدار الـ 15 يوما القادمين، لمناقشة قانون الاستثمار وعقد جلسات استماع مع الجهات المعنية، موضحا أن اللجنة ترى ضرورة ترك الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فى اتخاذ وقت أكبر لإعداد خطة كاملة بشأن الوزارة والملفات المتعلقة بها.

وأضاف أن اللجنة ترى ضرورة اعتماد البطاقة التموينية على معيار حصول المواطن لكافة السلع الأساسية من خلال بطاقته، ليس ما يتوازى مع القيمة المالية الموضوعة لكل بطاقة، موضحا أن اتجاه وزارة التموين لزيادة الدعم المخصص للمواطن بـ 4 جنيهات خطوة جيدة، لتكون 25 جنيها بدلا من 21 جنيها، ولكن الأهم هو العمل على حصول كل مواطن على سلع ثابتة أساسية.

وعن وقف استبدال نقاط الخبز، قال "الشريف"، إن البرلمان كان قد اكتشف خلال لجنة تقصى حقائق القمح، أن تلك النقاط تستخدم بشكل وهمى ولا تصل للمستحقين، ولكن على الوزارة عرض دراسة وإحصائية كاملة على البرلمان بشأن ذلك القرار قبل اتخاذه نهائيا.

وأكد الدكتور محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتجاه وزارة التموين لزيادة الدعم المخصص بالبطاقة التموينية يمثل خطوة جيدة.

واعتبر أنها تعد تعويضا للمواطن عن الزيادة التى حدثت، مؤكدا أن الحديث عن وقف ستبدال نقاط الخبر، يأتى لأنه لا تؤدى النتيجة المطلوبة منها، ولكن لابد من التعامل بتوفير سلع أساسية ثابتة بالبطاقة.