فيلات الحكومة المهجورة فى قبضة النواب

طالب أعضاء مجلس النواب بتفعيل دور الصندوق السيادى الخاص بحصر الأصول غير المستغلة للدولة، وعرض التقارير الخاصة على البرلمان، منتقدين وجود عدد من الفيلات والاستراحات المخصصة لمسئولين فى الحكومة فى عدد من المحافظات غير مستغلة ويتخطى سعرها مليارات الجنيهات.

خطة البرلمان: لا نعلم شيئا عن عمل الصندوق الخاص بحصر الأصول غير المستغلة

فى البداية انتقد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عدم عمل الصندوق السيادى الإدارى، الذى تم تشكيله فى شهر مايو الماضى، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، لإدارة الأصول الحكومية غير المستغلة استجابة لمقترح مقدم من اعضاء اللجنة حينذاك، قائلا: مشوفناش حاجة منه.


وأشار سالم، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة ستعيد فتح هذا الملف مرة أخرى، وستتابع وتراقب عن قرب عمل الصندوق خطوة بخطوة، وضرورة معرفة الآلية التى سيعمل بها والخطة والجدول الزمنى، وأسباب التأخير، وان كان يعمل بالفعل بعيد عن الأعين لمذا لم يتم موافاة البرلمان بتقارير أولية حول نتائج عمله وما توصل إلأيه من حصر ولو اولى لهذه الأصول.

وأكد وكيل لجنة الخطة، أنه توجد أصول غير مستغلة لدى الدولة متمثلة فى وحدات سكنية أو عقارات أو أراضى فناء سواء فى الوزارات أو الهيئات المختلفة تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات، مطالبا بضرورة الاستفادة منها بالشكل المطلوب سواء ببيعها أو تأجير البعض الأخر، منها بحق انتفاع أو إقامة مشاريع قومية، وهذا سيكون بعد الانتهاء من الحصر بشكل نهائى ووضع تصور لما يمكن أن يقام عليها من مشروعات او آلية الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

واستطرد سالم، يوجد استراحات تابعة للحكومة مميزة جدا يقدر بعضها بمئات الملايين ويقيم بها بعض العاملين بالدولة، وكذلك استراحات، خاصة المملوكة لشركات السكر، ووزارة الرى، ووزارة التنمية المحلية وغيرها.

طلعت خليل:بعض الاستراحات تتخطى 50 مليون جنيه ومغلقة طوال العام

ومن جانبه كشف النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، عن وجود استراحات مخصصة لمسئولين فى الدولة فى عدد من محافظات الجمهورية يتخطى سعر الواحدة منها الـ50 مليون جنيه، غير مستغلة على الإطلاق سوى بضعة أيام على مدار العام بالكامل وباقى السنة مغلقة.


وتابع خليل: كما يوجد عدد من الفيلات التابعة لوزارات الرى والأوقاف والزراعة وغيرها من الوزارات غير مستغلة ايضا على الرغم من وقوعها فى أماكن حيوية، وتقدر بمليارات الجنيهات فى الوقت الحالى، وهذه أيضا فى طى النسيان وتم تعدى العديد من المواطنين على بعضها فى ظل غياب الرقابة من قبل الدولة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هناك عددا من المحال التجارية المؤجرة من المحافظة مباشرة لبعض المواطنين بمبلغ 20 جنيها فى الشهر مع العلم أنها تساوى أكثر من 20 مليون جنيه لو تم عرضها للبيع، مطالبا الحكومة بتفعيل دور الصندوق السيادى الخاص بحصر كافة الممتلكات غير المستغلة، وبحث آلية كيفية الاستفادة منها سواء عرضها للبيع أو إقامة مشاريع قومية أو رفع القيمة الإيجارية للمحلات التجارية، على أن تؤول هذه المبالغ للموازنة العامة للدولة.

نائب سوهاج: يوجد فيلات تابعة لوزارة الرى سعر الواحدة يتخطى 100 مليون جنيه

وفى السياق ذاته تقدم أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، بشأن تطوير عدد من الفيلات والاستراحات التابعة لوزارة الرى بمحافظة سوهاج، على الرغم من عدم استغلالها ولا يوجد بها سوى الخفراء فقط، وفى نفس الوقت ليست مزارا سياحيا.


وأشار المشنب، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة قبل ذلك لوزير الرى فى هذا الشأن وأن محافظة سوهاج يوجد بها العديد من الفيلات التى تقع على الكورنيش مباشرة يتخطى ثمنها مئات الملايين وغير مستغلة ولا يقطنها سوى الخفراء فقط، محذرا من التعدى عليها من قبل البعض.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بحصر الفيلات الموجودة فى محافظة سوهاج التابعة لوزارة الرى والتى تتعدى العشرات جميعها فى مواقع حيوية ووضع آلية للاستفادة منها ما دامت غير مستغلة سواء ببيعها أو تأجيرها أو تحويلها لمنتجعات سياحية أو فندقية أو إقامة عليها مشاريع قومية لخدمة أبناء المحافظة بشكل عام.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق فى شهر يونيو الماضى على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادى "أملاك" لتطوير أملاك مصر، ليكون صندوقاً مملوكأً بالكامل للدولة.