أخطر 150 دقيقة فى حياة النائب السادات

بعد اتهام النائب أنور السادات بتزوير توقيعات النواب والتحريض على البرلمان المصرى لدى مؤسسات دولية وتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لبعض سفارات دول الاتحاد الأوروبى، يكشف "برلمانى" كواليس أخطر 150دقيقة فى حياة النائب محمد أنور السادات البرلمانية، حيث استمعت خلالها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى أقواله فيما هو منسوب إليه.

ورغم أن الاجتماع المنعقد أمس الأول الأحد، الذى ناقش تقرير لجنة القيم المُحال من هيئة مكتب البرلمان إلى اللجنة التشريعية، كان سريا وتم الاستماع لأقوال النواب الذين اتهموا السادات بعيدا عن كاميرات الصحافة والإعلام، إلا أن "برلمانى" حصلت على التفاصيل الكاملة لما دار داخل بالاجتماع المغلق.



وحضر الاجتماع 39 نائبا من أصل 47 من أعضاء اللجنة، وفى بداية الاجتماع، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن اللجنة ستستمع للنائب محمد أنور السادات بكل صدر رحب مهما استغرق من وقت، لافتا إلى أن اللجنة لا تريد إلا الوقوف على الحقيقة المجردة، موضحا أن اللجنة ستثبت جميع الأقوال التى سيبديها السادات بمحضر الجلسة، قائلا :"لسنا معه أو ضده، ونحترم كل النواب".

وطالب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية المحررين البرلمانيين بمغادرة الاجتماع باعتبارها جلسة سرية، كما قرر قصر اجتماع اللجنة أثناء نظر تقرير لجنة القيم بشأن النائب محمد أنور السادات، على أعضاء لجنة الشئون الدستورية فقط دون أى من أعضاء المجلس، أو حضور الصحفيين، معللا ذلك بما نصت عليه السوابق البرلمانية.


وقال أبو شقة، "نرحب بأعضاء بمجلس النواب، لكن يقتصر اجتماع اللجنة على أعضاء اللجنة الدستورية فقط، وأن السوابق البرلمانيىة جرت على ذلك"، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشأن مناقشة إسقاط العضوية، مما دفع عدد من النواب، من غير أعضاء اللجنة، للاعتراض بقولهم، إن اللائحة الداخلية للمجلس لا تقول ذلك، فعقب المستشار بهاء أبو شقة بتأكيده أن هذا الأمر يأتى استنادا والتزاماً بالسوابق البرلمانية، فيما قال النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة: "نص اللائحة واضح، والإحالة من القيم للجنة التشريعية، وحضور غير أعضاء اللجنة يبطل الأمر".

"السادات" يحاول تعطيل عمل اللجنة..ومرتضى منصور يضع النقط على الحروف

وكشفت مصادر، إن "السادات" فى بداية انعقاد اللجنة، حاول التشكيك فى لجنة القيم، لكن النائب مرتضى منصور عقب على حديثه، بإن تلك هى اللجنة التشريعية، لجنة مختلفة بتشكيل مختلف، وسأله، : "هل لك أى تحفظات عليها؟"، فأجاب "السادات" بـ " لا "، فرد عليه "منصور"، : " إذن كمل كلامك بدون أى اعتراضات مُسبقة".

اختار "البرديسى" لمعاونته فى الدفاع..و"مدينة" و25 – 30 يساندونه

وأضافت المصادر لـ "برلمانى"، أنه من بين الوقائع التى اعتبرها البعض محاولة لتعطيل انعقاد اللجنة، هى مطالبة النائب أحمد البرديسى الذى اختاره "السادات" أن يعاونه فى تقديم دفاعه، للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أن يتنحى بزعم أنه ترأس لجنة القيم فى نظر الموضوع، وأنه أبدى رأيه من قبل، لكن النواب طالبوه بأن يتلو النص الذى يُؤكد ذلك، فعجز عن ذلك.


وبدأ الاجتماع بالاستماع لـ5 من الشهود الذين اتهموا السادات بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، منهم عمرو الأشقر وبسام فليفل وأحمد الجزار وعلى عبد الونيس، وقال النواب الـ4 أن التوقيعات الموجودة على مشروعى القانونين ليست توقيعاتهم وأنه تم تزويرها.


وأوضحت المصادر لـ"برلمانى" أن السادات حاول الإيقاع بالنائب عمر الأشقر، وقال له إنه تقدم بمذكرة قبل ذلك وبعدها طلب سحب توقيعه من عليها، ورد عليه الأشقر، مؤكدا أن هذا لم يحدث، وأنه طلب ذلك إن كان له توقيع من الأساس وأنه عندما رأى المذكرة تأكد أن هذا ليس توقيعه.

ونقلت المصادر، جزءاً آخر متعلقاً بالاستماع إلى الشاكين، متابعة: "أحد النواب قال للنائب محمد أنور السادات، مع احترامى ليك لكن أنا عمرى ما شفتك ولا أعرفك ولا سلمت عليك، إزاى هكون وقعت لك على قانون"، وآخر قال له :"أنا بسألك وجاوب عليا بصراحة، هل أنا وقعت لك على قانون؟"، فلم يرد "السادات".

ووفقا للمصادر، فقد ظل السادات يتحدث لأكثر من ساعة ونصف متصلة، حيث قال إنه أعد مشروعات قوانين كثيرة ولم يكن هناك أى شكاوى من تزوير توقيعات، متساءلا "اشمعنى التزوير ظهر هنا، النواب يوقعون بحسن نية"، وعن أزمة الشكوى التى تقدم بها للاتحاد البرلمانى الدولى برر السادات موقفه بأنه لم يرسل خطابات وأنه كان مجرد "كلام على النت"، مبررا موقفه أيضا بأن الجميع يتحدث عبر شبكة الإنترنت، وهنا تدخل النائب مرتضى منصور، وقال له إن هناك فارق بين البيان الإعلامى ورسالة تحريضية عى البرلمان.

القلق والتوتر يسيطران على نائب "تلا" خلال التحقيق..ويقول للنواب:"أنا فى محنه"

وقالت المصادر، إن السادات بدت عليه مظاهر التوتر الشديد، حيث قال خلال الاجتماع "أنا فى محنة وأمر بأزمة ومتوتر، والدكتور على عبد العال رئيس المجلس يترصد بى لأننى من المعارضة"، وأتى السادات بنصوص من اللائحة تنص على حماية المعارضة، الأمر الذى رفضه النواب مؤكدين أن الأمر لا علاقة له بالمعارضة.


كما هاجم السادات لجنة القيم، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، وقال إنه كان لابد أن تحقق معه اللجنة بالكامل، ورد عليه النواب بأن اللجنة كلها استمعت إليه، كما اعترض على عدم تسليمه نسخة من تقرير اللجنة بشأنه، وكان الرد بأن التقرير يعرض على اللجنة التشريعية.

كما عاد السادات ليؤكد أن هناك ترصد به لأنه لديه منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مجال حقوق الإنسان، وتحدث بشأن أزمة تسريب قانون الجمعيات إلى بعض سفارات دول الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن مشروع القانون كان موجود على شبكة الانترنت، ورد عليه النواب مؤكدين أنه كان لازال قيد النقاش، واستند إلى نفى السفير الهولندى للواقعة، ورد عليه نواب التشريعية بأن وزيرة التضامن لن تكذب وأن هى من أبلغت عنه المجلس.

كما شهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائب مصطفى بكرى والسادات، حيث واجه النائب مصطفى بكري ، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، محمد أنور السادات بمستند صادر من النيابة العامة يثبت ارتكابه واقعة تزوير شيكات بنكية من قبل، ولم يرد السادات.

"بكرى" يواجهه بمستند رسمى يثبت تزويره شيكات بنكية من قبل

وأوضح مصطفى بكرى لـ"برلمانى"، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، قائلا "معايا ورق يثبت أنه مزور من النيابة، وسأودعها لدى أمانة المجلس".

وأوضحت المصادر أيضا أن هناك بعض النواب الذين تبنوا مساندة السادات وحاولوا تبرير مواقفه، على استحياء، ومنهم النائب محمد مدينة وبعض نواب تكتل 25 – 30.

أبو شقة: اللجنة سمحت للنائب يتكلم كيفما يشاء

وبدوره قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة سمحت للنائب أن يتكلم كيفما يشاء، وأن يبدى كافة تحفظاته على ما جاء فى تقرير لجنة القيم، وأن يُبدى ما يراه من أوجه الدفاع، حتى إنه تكلم لما يزيد عن ساعة ولم يقاطعه أحد، وإن اللجنة استمعت له بصدر رحب، وإنه هو بنفسه يشهد بذلك.

وأضاف "أبو شقه" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن اللجنة سمحت لـ "السادات"، أن يصطحب أحد النواب معه لمساعدته فى تقديم دفاعه، وإنه اختار النائب أحمد البرديسى ليقوم بتلك المهمه، مشدداً على أن اجراءات اللجنة بدأت وانتهت وفقاً لما جاء فى الدستور واللائحة، واحتراماً للقانون، ولما هو مُتبع فى السوابق البرلمانية.