الوزراء الجدد يعرضون خططهم على البرلمان

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لاستقبال الوزراء الجُدُد بداية من 26 فبراير، فى اجتماعاتها عقب التعديل الوزارى لحكومة شريف إسماعيل، والذى شمل تغييرات فى 9 حقائب وزارية، وحرصت عدد من اللجان على استدعاء المسئولين الجُدُد بالحكومة للتعرف على خطتهم، ورؤيتهم فى تنفيذ برنامج شريف إسماعيل الذى تعهد به أمام البرلمان فى أبريل الماضى.



ويعكف الوزراء الجدد خلال الأسبوع الجارى على إعداد خطتهم الكاملة بشأن الحقائب المكلفين بها قبل المثول أمام البرلمان، والتعرف على ما أنجزه الوزراء السابقين بشأن الملفات العالقة بكل ديوان.

وقالت مصادر من داخل هيئة مكتب مجلس النواب إنهم أجروا اتصالات مع الوزراء الجدد لتهنئتهم بتولى الحقائب الوزارية الجديدة، ودعوتهم للحضور تحت القبة لعرض رؤيتهم وخطتهم لتنفيذ برنامج الحكومة على أعضاء البرلمان، وهو ما قوبل بترحاب من الوزراء الجدد.



وأضافت المصادر: "بداية حضور الوزراء إلى البرلمان ستكون مع اجتماعات اللجان النوعية الأسبوع القادم، فالوزراء لديهم هذا الأسبوع أجندة مزدحمة تتعلق بالاطلاع على الملفات الخاصة بوزاراتهم، وإعداد خططهم بشأن المشكلات المثارة".

وأوضحت المصادر أن طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب لا تتعلق بأشخاص الوزراء وإنما بصفاتهم، قائلة: "أى تجاوز تم خلال الفترة الماضية ليس مسئولية الوزراء الجدد.. وإنما أعضاء البرلمان يسعون لسماع حلولاً جذرية للمشكلات المتكررة فى قطاعات عديدة بهذه الوزارات".

واختتمت المصادر: "كل ما يهم البرلمان هو إنجاز برنامج الحكومة الذى وعدت به، والذى مُنِحَت على أساسه ثقة البرلمان"، مؤكدة أن التعديل الوزارى كان ضرورة فى ظل تدنى أداء بعض الوزارات والهيئات، وهو ما كان يتطلب ضخ دماء جديدة.



‏كان السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، قد أرسل برقيات تهنئة للوزراء والمحافظين الجُدُد، داعيًا لهم بالتوفيق الله فى خدمة شعب مصر خلال تلك المرحلة الهامة فى تاريخ مصر، قائلا : "نأمل جميعًا أن تنجح حكومة المهندس شريف إسماعيل فى مهمتها، وفى تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل وغير القادرين".

وكيل "اقتصادية البرلمان" يطالب باستدعاء "مصيلحى" للتعرف على خطته بـ"لتموين"

من جانبه؛ أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أنه سيتقدم ببيان عاجل للتعرف على خطة الدكتور على المصيلحى وزير التموين الجديد، والوقوف على رؤيته بشأن الوزارة، موضّحًا أنه سيطالب باستدعائه باللجنة الاقتصادية الأسبوع القادم.

وأضاف "الجوهرى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستفتح معه القضايا التى كان عليها تحفظات سابقة، مثل زيادة الأسعار فى البطاقة التموينية، خاصة وأن اللجنة كانت ترفض قرار وزير التموين السابق بشأن الزيادة الأخيرة.

وتابع وكيل اللجنة قائلاً: "مثلما نطالب التجار بخفض الأسعار بعد تراجع سعر الدولار؛ على الحكومة أيضا الالتزام بذلك".

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف التعرف على خطة "المصيلحى" بشأن آلية تنقية منظومة البطاقات التموينية، وتفاصيل ما عملت عليه الحكومة من توفير السلع الأساسية كمخزون استراتيجى لمدة 6 أشهر خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد وفر لها مليار و800 دولار كسلع استراتيجية لمدة 6 شهور.

وشدد على أنه رغم تحفظ أعضاء اللجنة على تولى عمرو غلاب رئاستها، لكنهم لن يعطلون أعمال اللجنة.

وزير التنمية المحلية الجديد يحضر بـ"الإدارة المحلية" لعرض رؤيته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

فيما قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وجه دعوة لوزير التنمية المحلية الجديد، هشام الشريف، للحضور إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان يوم الأحد 26 فبراير الجارى، للقاء أعضاء اللجنة والتحدث معهم حول رؤيته لتنفيذ خطة الوزارة المرتبطة ببرنامج الحكومة المقدم سلفًا.

وأكد "السجينى" أن لجنة الإدارة المحلية ستتعاون مع الوزير الجديد فى سبيل تحقيق المصلحة العليا بالقطاعات المرتبطة، وذلك مع الاحتفاظ الكامل بالصلاحيات والسلطات الرقابية والتشريعية الممنوحة للجنة.

لجنة "القوى العاملة" تستدعى 5 وزراء بينهم "المالية" و"التخطيط"

النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قال إن اللجنة على جدول أعمالها الأحد القادم و الموافق 26 فبراير استدعاء 5 وزراء لمناقشة زيادة المعاشات بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة و تعويم الجنيه و الذى تسبب فى غلاء المعيشة، وهم وزراء المالية، والتضامن، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والتخطيط.

وأشار "وهب الله" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة ستناقش عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بزيادة المعاشات يوم 26 فبراير الجارى، من بينها مشروع تحديد رواتب الحكومة، ومشروع زيادة المعاشات 10% لغير المخاطبين، والمشاريع المقدمة بشأن زيادة المعاشات.

كان التعديل الوزارى قد ضم الدكتور عبد المنعم البنا وزيرا للزراعة بديلاً عن الدكتور عصام فايد، والمستشار عمر مروان وزيرًا لشؤون مجلس النواب بديلاً عن المستشار مجدى العجاتى، والدكتورة سحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولى بعد دمج الوزارتين ورحيل داليا خورشيد عن الحكومة، والدكتور على المصليحى وزيرًا للتموين والتجارة بدلاً من اللواء محمد مصيلحى الذى تولى الحقيبة 6 سبتمبر الماضى.

وشملت القائمة الدكتور محمد هشام زين العابدين الشريف وزيرًا للتنمية المحلية بديلاً عن الدكتور أحمد زكى بدر، والدكتورة هالة حلمى السعيد يونس وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدلاً من الدكتور أشرف العربى، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى بدلاً من الدكتور أشرف شيحة، والدكتور طارق جلال شوقى وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى بدلاً من الدكتور الهلالى الشربينى، والمهندس هشام عرفات مهدى أحمد وزيرًا للنقل بدلاً من الدكتور جلال السعيد.