النواب يؤيدون "قانون التظاهر"

إعلان عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيتقدم لمجلس النواب القادم لتعديل قانون التظاهر، طرح تساؤلات حول موقف البرلمان القادم من القانون؟ وهو من بين التشريعات، التى صدرت فى غيبة البرلمان، ويجب أن يقرها مجلس النواب خلال 15 يوما طبقا للدستور وإلا أصبحت غير موجودة.

"برلمانى" طرح على 15 نائبا سؤالا مفاده هل تؤيد بقاء قانون التظاهر أم تعديله أم إلغاؤه؟، وكانت النتيجة أن 80% من النواب مع الإبقاء عليه، كما هو بينما هناك 20%مع تعديله بحيث يكون التظاهر بالإخطار وتقليل العقوبات، أما ما كان طريفًا فهو أن أحد النواب قال إنه خرج فى مظاهرة فى عهد السيسى ضد قانون الخدمة المدنية، لكنه يرى أن تعديل القانون ليس من الأولويات، وإلى تفاصيل ما قاله النواب حول القانون.

علاء عبد المنعم: لابد من تعديل قانون التظاهر حتى تتناسب العقوبات مع الجرائم

النائب علاء عبد المنعم، أكد أنه مع تعديل قانون التظاهر حتى تتناسب العقوبات مع الجرائم التى ترتكب لأنها مغلظة فى القانون، ويجب تعديلها بحيث تتناسب مع الفعل، وتابع قائلا: "يجب أن تعدل إجراءات طلب التظاهر"، لافتا إلى أنه مع تنظيم إجراءات التظاهر، ولكن يجب أن يكون بالإخطار بمكان وزمان التظاهرة وأهدافها هو الأصل.


النائب علاء عبد المنعم

هيثم الحريرى: القانون الحالى به شبهة عدم دستورية

من جانبه وصف المهندس "هيثم الحريرى"، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك محافظة الإسكندرية، قانون تنظيم التظاهر القائم حاليًا بـ"بقانون منع التظاهر"، لافتًا إلى أنه سيتقدم بالتعديلات، التى سبق أن طرحها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بجانب عدد من القوانين الأخرى مثل القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والعمل الموحد والاستثمار.

وقال "الحريرى" لـ"برلمانى": إن تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر واقعيه وتنطبق مع المعايير الدولية، مضيفًا: "لا أنا ولا المجلس ضد وجود قانون لتنظيم التظاهر إنما القانون الحالى به شبهة عدم دستورية".

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك: "هناك مشكلة حقيقة فى تطبيق القانون، فالجهات المعنية تطبق القانون بالانتقاء، حيث لم يطبق على بعض المتظاهرين المؤيدين للرئيس، لكن حينما وقف عدد من الشباب لإحياء ذكرى محمد محمود طبق ضدهم القانون، وكذلك شباب مجلس الشورى الذين طبق بحقهم القانون قائلًا: "أنا ضد العنف بأى شكل من الأشكال".

وتابع الحريرى: "لو مجلس النواب القادم لديه رغبة حقيقة فى فتح صفحة جديدة مع الشباب، وتطبيقه على الجميع بدون استثناءات عليه أن يقوم بتعديل قانون التظاهر، مضيفًا: "قد لا يكون تعديل قانون التظاهر ذا أولوية لدى قطاع من المواطنين لكنه أولوية لدى الشباب الذين شاركوا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث كان التظاهر هو السبب الرئيسى فى إسقاط نظامى مبارك ومرسى ووصول الرئيس الحالى لمنصبه".

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، أنه ليس ضد أن يكون هناك إخطار قبل القيام بالمظاهرة، وإذا رأت وزارة الداخلية إن هناك ما يحول دون إجراء التظاهرة تتقدم بطلب للقاضى المختص بالأسباب على أن تفصل المحكمة فى ذلك.

وحول تدرج التعامل الأمنى حال فض التظاهرات، قال الحريرى: إن التدرج الطبيعى لفض تظاهرة حال وجود شغب أو اعتداء على الممتلكات العامة، بالإنذار مع ترك مدة مناسبة للمتظاهرين بالتحرك، ثم استخدام المياه ثم استخدام الغاز، ثم الهراوات، وفى حال استخدام أسلحة أو قذف "طوب"، يكون من الجائز استعمال قوه أكبر، لافتًا إلى أن هناك مخالفة من السلطة التنفيذية بشأن تطبيق القانون الحالى، حيث لم توفر مكانا للتظاهر الحر، كما نص القانون، لكن ليس منطقيًا أن يكون فى الصحراء مثلًا!!

أيمن أبو العلا: يجب تعديل المادة الخاصة بتنظيم الإخطار إعمالًا للنص الدستورى

من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه ليس مع تعديل كامل مواد قانون التظاهر، لكن حال اتخاذ مجلس النواب قرارًا بمناقشة القرارات بالقوانين، التى صدرت فى غيبة البرلمان، فسيكون المطالبة بتعديل مادة مهمة وهى الخاصة بتنظيم الإخطار إعمالًا للنص الدستورى فى مادته (73).

وأضاف أبو العلا، أن جميع دول العالم، وفى مقدمتها الدول الديمقراطية تضع قواعد واضحة لضبط مسألة التظاهر، مشيرًا إلى أننا نرى أن الذين يخرجون للتظاهر من أنصار "الإخوان" أثناء زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية، يلتزمون بقوانين تلك البلاد فيما يتعلق بوقت التظاهرة، ومكانها حتى أنهم لا يستطيعون أن "ينزلوا من على الرصيف" طالما غير مسموح لهم، فلماذا إذن لا يتلزم الجميع بالقانون هنا.

وتابع النائب، "نحن فى مرحلة حرجة، وعلينا أن نتصدى لجميع محاولات زعزعة استقرار البلاد ومجابهة الإرهاب، لافتًا إلى أن التظاهر فى حد ذاته حق دستورى، لكن أيضًا يجب تنظيمة من خلال قانون يحقق التوازن فى تنظيم الحق وعدم إحداث أى خروقات.

عصام الصوفى: أنا مع وجود قانون التظاهر بشكله الحالى

قال عصام الصافى، عضو مجلس النواب، إن الدستور يكفل التظاهر لكل مواطن فى العالم ويعتبر من علامات ممارسة الديمقراطية فى الدول وبين الشعوب، ولهذا فلابد أن يكون هناك تظاهر وقانون ينظم هذه العملية.

وأشار الصافى، إلى أنه مع وجود قانون التظاهر بشكله الحالى من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وهيئاتها ومؤسساتها مضيفًا أن ما يتردد بشأن كون قانون التظاهر يعد قمعا للحريات عار من الصحة لأن الكثيرين لم يفهموا المعنى الحقيقى لكلمة حرية فعلى سبيل المثال خلال ثورة يناير كانت الحرية فى وجهة نظر العديد التعدى على رجال الأمن.

طارق الخولى: جميع دول العالم لديها قوانين أشد من القانون المصرى

وقال طارق الخولى، عضو قائمة فى حب مصر، التى فازت فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، إن قانون التظاهر كان الهدف منه محاولة مجابهة الإخوان بعد 30 يونيو مضيفا: "للأسف بعض المجموعات الشبابية لم تدرك ذلك وخرجت ضد القانون ووضعوا أنفسهم فى مأزق".


طارق الخولى

وأضاف الخولى، أن جميع دول العالم لديها قوانين لتنظيم التظاهر السلمى، أشد من القانون المصرى، لافتًا إلى أن المقترحات التى تقدم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان "محترمة"، ويمكن مناقشتها للوصول إلى توازن ما بين الحفاظ على استقرار الدولة مع عدم المساس بالحريات وتنظيم التظاهر دون الوصول إلى "الفوضى".

وتابع الخولى: "على البعض أن يفهموا أن المجتمع أصبح يكره "التظاهر"، وذلك نتيجة لأن البعض أساء استخدامه فتحول لغايه وليس وسيلة، مضيفا: "الشعب بات مرهقا.. رفقا به".

أحمد وائل المشنب: "مناقشة قانون التظاهر سيأتى دوره لاحقًا"

قال أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم سوهاج، إن هناك قوانين ذات أولوية يجب على مجلس النواب القادم مناقشتها عن قانون تنظيم التظاهر، بل وإن تعديلها سيساهم فى عدم قيام كثير من التظاهرات لأنها ستقدم الحلول وتعالج كثيرًا من المشاكل، فى مقدمتها قانون "الخدمة المدنية" وإصلاح منظومة التعليم والصحة، مضيفًا "مناقشة قانون التظاهر سيأتى دوره لاحقًا".

ولفت المشنب، إلى أنه خرج شخصيًا بصفته "موظفًا" فى أكبر تظاهرة خرجت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمطالبة بتعديل قانون الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفيين، والجميع التزم بالقواعد، حيث تقدمنا بإخطار بمكان وميعاد التظاهرة للجهات المعنية، وقوات الأمن لم تتعرض لأى شخص قائلًا: "مفيش أى مظاهرة تقدم القائمون عليها بطلب وتم رفضها".

محمد فرج عامر: قانون التظاهر يعتبر عصا قوية للخارجين عن القانون

واتفق محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب على إبقاء قانون التظاهر لأنه يعتبر عصا قوية للخارجين عن القانون ومن يريدون تدمير البلد، وخاصة أننا نرى أن هناك من يكون لهم مطالب ويخرجون لطلبها، ولكن سرعان ما تتحول التظاهرة السلمية إلى أعمال عنف وتدمير وتخريب ولهذا لابد أن يكون هناك قانون ينظم هذه العملية لأن من يريد حقه لا يسعى إلى خراب ودمار الوطن.

شرعى صالح: قانون التظاهر أهم مكتسبات الثورتين

وقال شرعى صالح، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بأسوان، إنه مع العمل بقانون التظاهر، والذى يعتبره من مكتسبات الثورتين، مشددا على أن القانون يضمن للمواطن حقه فى التظاهر وإبداء رفضه لقضية ما أو إعلان موقفه من ظاهرة فى العمل أو ظلم تعرض له ولكن لابد أن يكون هناك التزام بالبنود المنصوص عليها.

على عبد العال: ظروف مصر تتطلب الإبقاء على قانون التظاهر

قال الدكتور على عبد العال، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الدستورى، إن الظروف التى تعيش فيها مصر تتطلب الابقاء على قانون التظاهر، لافتا إلى أن قانون التظاهر فى مصر أفضل من الإجراءات المطبقة فى الدول الأوروبية، والتى تشمل حظر التجول ومنع استخدام السيارات فى أماكن معينة، مضيفا أنا مع تعديل قانون التظاهر إذا تغيرت الظروف وأصبحنا فى مأمن من الحوادث الإرهابية.

مصطفى بكرى: "أنا لست مع تعديل قانون التظاهر"

وقال البرلمانى "مصطفى بكرى": "أنا لست مع تعديل قانون التظاهر"، مضيفا: "اللى مش عاجبه يأتى بالقانون الأمريكى أو البريطانى فهو أشد وأصعب من القانون المصرى".


البرلمانى مصطفى بكرى

وأضاف بكرى: "على الذين يطالبون بتعديل قانون التظاهر أن ينظروا إلى الحالة الفرنسية ويسألوا أنفسهم لماذا لجأت فرنسا إلى كل هذه الإجراءات فى حادثة واحدة فى حين أن مصر تتعرض لحوادث عديدة ومستمرة وآخرها الاعتداء على القضاة فى سيناء"، وتابع قائلا: "من يسعون إلى تعديل قانون يسعون إلى الفوضى، وليس التظاهر السلمى لأن التظاهر السلمى يجب أن يكون من خلال قانون يخطر السلطة قبل القيام بمظاهرة".

كمال أحمد: لا يوجد قانون فى الدنيا غير قابل للتعديل

أكد البرلمانى كمال أحمد، أن معيار الوطنية ليس برفض قانون التظاهر، مؤكدا أنه لا يوجد قانون فى الدنيا غير قابل للتعديل على ضوء الحالة المجتمعية، مضيفًا أن قانون التظاهر يجب ضبطه مع أحوال المجتمع والظروف العالمية.
وتابع كمال أحمد: "أنا مع الحريات ولست مع الفوضى وتساءل لماذا الإصرار على تعديل قانون التظاهر عشان الشباب زعلانين طيب ما قانون الخدمة المدنية به خلل وأى قانون وضعه بشر ومعرض للتعديل".


البرلمانى كمال أحمد