بعد قرار وزارة المالية بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا بعد أن بلغ 18.5 جنيه، وعقب دخول القرار حيز التنفيذ، أجرى "برلمانى" حوارًا حول الوضع الاقتصادى الحالى وفى المستقبل، والفرص الواعدة للاستثمار فى مصر، مع النائب عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، والذى أثنى على تحركات الحكومة، واعدًا بالمزيد من النتائج الإيجابية للدولة المصرية على أرض الواقع.. وفيما يلى نص الحوار.
ما رأيك فى خفض سعر الدولار الجمركى؟
– أرى أنه تحرك قوى من الحكومة بعد خفض سعر صرف الدولار الجمركى من 18.5 جنيه إلى 16 جنيه إذ كان التجار يطالبون بتثبيت سعر الصرف عند 13 أو 14 جنيه، وأرى أن تثبيته لأخر فبراير الجارى عند 16 جنيه هو حاجة كويسة ويمكن استثمار هذه الفرصة من قبل الحكومة والمستثمرين على حد سواء وتحقيق مكاسب جيدة وخفض الأسعار.
.jpg "مجلس النواب (1)")
كما أتوقع أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه أكثر وأكثر الفترة القادمة بعد بدء تعافى الاقتصاد خاصة قطاع السياحة مع اقتراب موسم الصيف، والتوسع فى المشروعات القومية والخاصة خاصة الصناعية إذ يمتد تأثيرها على المديين المتوسط والطويل.
هل بدأ الاقتصاد المصرى فى دخول مرحلة التعافى؟
– نعم، بالفعل الاقتصاد دخل مرحلة الإفاقة واعتقد أنه أصبح بخير بعد أن كان قد دخل فى غيوبة لمدة 5 سنوات متواصلة لكنه الأن بخير وهناك تحركات كبيرة من الحكومة ومجلس النواب بالتوازى من أجل وضع الضوابط التشريعية وتنفيذها وجذب المستثمرين وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة لتحفيز المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على الدخول فى السوق المصرى العامر بالفرص المربحة لأى مستثمر.
أطالب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بان يساعدونا فى تحريك الاقتصاد لأن جميعنا يتضرر من حالة الكساد وقلة المبيعات والإقبال على الاستيراد لذلك يجب من تسهيل استخراج التراخيص ومساعدة المستثمرين سواء الصغار او الكبار على تقنين اوضاعهم وعدم عرقلتهم حتى يضخوا استثمارات فى مصر فيتم تشغيل أبنائكم وأخواتكم ويزيد الانتاج المحلى ويخرج الاقتصاد نهائيًا من كل المشاكل.
متى تنخفض أسعار السلع؟
– من المفترض أن تنخفض الأسعار خلال أيام، لأنه بعد تعويم الجنيه بأيام زادت أسعار جميع السلع والخدمات، وهو ما يتحتم معه خفض الأسعار للسلع والخدمات معًا بنفس النسبة إذ انخفض الدولار حتى الن بحوالى 15% من قيمته وبالتالى إرتفعت القيمة الشرائية للجنيه لول مرة منذ ثلاثة أشهر.
وأطالب الأجهزة الرقابية بمواصلة وزيادة شن الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق لوقف كل تاجر يقوم بالمغالاة فى الأسعار، ونحن فى البرلمان نسعى بكل جهد لإجراء تعديل تشريعى من أجل تضمين ضوابط لتحديد هامش لربح كل سلعة أو خدمة وفقًا للتكلفة والضرائب والرسوم التى يتم سدادها.
هل أنت مع الدعم المادى أم العينى؟.. ولماذا؟
– أرى أن الدعم العينى أفيد لطبيعة وثقافة الشعب المصر، لكن نكون بقدر أكبر من الصراحة فإن المنظومة التموينية تحتاج لتعديلات وعلاج السلبيات التى خلفها وزير التموين الأسبق خالد حنفى، فقد وافق على حذف الكثيرين من المستحقين من البطاقات التموينية كما ترك الأمر فى ملف القمح لمن ياتى من بعده ما أدى لعودة لطوابير الخبز المدعم فى بعض المناطق لكن الوزارة استطاعت من امتصاص هذه الطوابير بضخ المزيد من كميات القمح فى المخابز.
ما هو التوقيت المناسب للترويج للاستثمارات خارجيًا؟.. وما هى الدول المفترض البداية منها؟
– فى رأيى أنه لا يوجد وقت مناسب محدد فكل الأوقات يمكن أن تفوز فيها الأجهزة الحكومية وتحديدًا الهيئة العامة للاستثمار بصفقات استثمارية إذا استهدفت دولًا مثل الصين والبرازيل واليابان والصين وتركيا، من خلال الترويج بان مصر الأقل ضريبيًا من هذه الدول كما أنه لا يوجد فروض أو ضغوطات تمارس من قبل الدولة حول ما يتم صناعته.
ومن يتحجج بأن القوانين الحالية معرقلة للاستثمار أقول له إن المستثمرين إذا وجدوا فرص استثمارية فلن ينظروا لقوانين خاصة وانهم يعرفون أنه يوجد عدد من مشروعات القوانين تحت التنفيذ والمناقشة فى البرلمان وهى وسيلة طمانة، لكن الأهم هو تحديد مناطق محددة ومجالات يمكن أن يستبصر من خلالها المستثمر للفرص المتاحة فى مصر.
الاقتصاد المصرى دخل مرحلة "الإفاقة"
