تأجيل تعديل "الإجراءات الجنائية" لمارس

"الرأى العام ينتظر الكثير، وتكلمنا كثيرًا والآن جاء وقت العمل، وأدعو اللجنة التشريعية لدراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على وجه الاستعجال وأن تكون فى حالة انعقاد دائم لدراسة قوانين الإجراءات الجنائية، وتنظيم إجراءات الطعن أمام محاكم النقض وقوانين الإرهاب، بما يكفل عدالة ناجزة خلال أسبوع واحد"، كان هذا نص حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى أعقاب تفجيرات الكنيسة البطرسية بالعباسية، وتحديدًا فى الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر.


ورغم مرور شهرين على هذا التكليف إلا أن اللجنة التشريعية لم تحرك ساكنا رغم إحالة "عبد العال" عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى هذا الشأن إلى اللجنة، وهو ما تسبب فى أزمة سابقة داخل اللجنة اعتراضًا على تجاهل الموضوع، ما دفع رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، للتفسير بأنه سينتظر مشروع الحكومة لمناقشة جميع مشروعات القوانين بالتوازى.

غضب أعضاء اللجنة التشريعية دفع "أبو شقة" لمنح الحكومة مهلة حتى أول مارس لإرسال مشروعها، فى محاولة منه لامتصاص غضب الأعضاء من تأخر الحكومة فى مشروعها، حيث أعلنت الحكومة مطلع يناير بدء تلقيها للمقترحات الخاصة بتعديل القانون، وتم عقد عدد من ورش العمل التى استمرت لمدة أسبوعين قبل أن تمتد لأسبوع أخر بعد طلب أساتذة القانون الجنائب يالجامعات المصرية، وحاليا تعكف اللجنة الفنية المشكلة لإدارة ورش العمل على صياغة هذه المقترحات وتنقيتها للوقوف على المسودة الأولى، تمهيدا لعقد مؤتمر عام يجمع المعنيين والمختصين لمناقشة مشروع القانون فيما يشبه الحوار المجتمعى الواسع، والذى لم يحدد موعده بعد.

مصادر: إرسال مشروع الحكومة بشأن "الإجراءات الجنائية" نهاية مارس

وقالت مصادر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن اللجنة الفنية المشكلة برئاسة المستشار هشام حلمى، والتى تتولى إعداد مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية اقتربت من وضع المسودة الأولى للمشروع، ومن المقرر الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتحديد موعد المؤتمر العام الذى سيناقش المشروع خلاله.

وأضافت المصادر أنه بمجرد الانتهاء من المشروع كاملاً سيُسَلَّم إلى وزارة العدل لمراجعة صياغته بقسم التشريع بالوزارة، يعقبه العرض على مجلس الوزراء لمناقشته، قبل إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته أيضا، وإبداء الرأى فيه، على أن يتم إقراره داخل مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب.

وعن المهلة التى أعلنت عنها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والتى حددها بأول مارس، لتقديم الحكومة مشروعها، قالت المصادر " التشريع حق أصيل للبرلمان ولا يمكن أن نصادر هذا الحق منه، ولكن قانون بهذا الحجم وهذه الأهمية يحتاج لتأنى وتدقيق حتى يخرج بالشكل المرضى الذى يعالج كافة السلبيات الموجودة بالقانون الحالى"، لافتة إلى أن المواد المعدلة والمستحدثة ستصل إلى 130 مادة.


وتوقعت المصادر التى رفضت ذكر أسمها أن مشروع التعديل سيكون جاهزا بنهاية شهر مارس أو مطلع إبريل بأقصى تقدير.

صلاح فوزى: اللجنة الفنية أوشكت على الانتهاء من تنقية مقترحات تعديل "الإجراءات الجنائية"

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن توقيت المؤتمر العام الخاص بالإجراءات الجنائية لم يتم تحديد موعده بعد، لافتا إلى أن اللجنة المكلفة بتنقية المقترحات المقدمة أوشكت على إنهاء عملها، وهو ما سيعقبه تحديد موعد المؤتمر.

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المقترحات شملت تعديل مواد وإلغاء مواد، واستحداث أخرى، مؤكدا على حرص اللجنة المكلفة بتنقية المقترحات تماشى هذه المقترحات مع النصوص الدستورية المتعلقة بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى وسماع الشهود والاستجواب، قائلا:" أتوقع أن تمتد تعديلات القانون لأكثر من 100 مادة، وهو تعديل ضخم، يتطلب مزيدا من الوقت".

وأشار إلى ضرورة توفير الحماية للشهود، ووجود آلية لحمايتهم فى ضوء الضمانات التى يجب مراعاتها دون المساس بحقوق المتهمين، وهو ما تم تقديم مقترحات بشأنه مثلا الاعتماد على الفيديو كونفرانس عند تقديم الشهادة بدلا من الحضور، وهو أمر متعارف عليه بالعديد من دول العالم.

وتابع "فوزى" اقترحت ضرورة وجود نظام يربط الكود القضائى بالرقم القومى للشخص بحيث لا يعتمد الأمر على الأسم الرباعى فقط، والذى يتسبب فى وقوع العديد من الأخطاء عند اتمام الاجراءات القضائية، كذلك اقترحت ان تعديل المادة الخاصة بالمرأة الحامل ألا يتم تنفيذ حكم السجن فيها حتى وصول مولدها عمر 6 شهور.

أحمد حلمى الشريف: مشروع الحكومة أشمل من مشروعات النواب

ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة بصدد الانتهاء من مشروع القانون الخاص بتعديل الإجراءات الجنائية، قائلا:" فضلنا داخل اللجنة التشريعية انتظار مشروع الحكومة لمناقشته على التوازى مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب لنخرج بمشروع متكامل".

وأوضح "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة وصل لعلمها رغبة الحكومة فى إعداد مشروع تعديل واسع سيشمل أكثر من 50 مادة بالقانون على عكس مشروعات النواب التى تقتصر على عدد ضئيل من المواد، وهو ما يتطلب الانتظار بدلا من إضاعة الوقت ".

وأكد "الشريف" أن التشريع حق أصيل لنواب البرلمان ولكن الانتظار هنا مسألة تقديرية بدلا من مناقشة تعديل القانون أكثر من مرة يتم إصلاحه فى مجمله ".