أزمة "رواتب الوزراء" فى البرلمان

فتحت أزمة تحديد رواتب الحكومة من جديد، بعدما وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تساؤلا لرئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس الثلاثاء، بشأن أسباب الاعتذارات المتكررة للشخصيات العامة عندما اختارتها الحكومة لتولى حقيبة بعينها.

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حينها إن راتب الوزير 1350 جنيها، وذلك عن تجربة شخصية، بجانب مكافأة من مجلس الوزراء فى حدود 30 ألفا، فى حين أن الوزير يحصل على معاش يتراوح ما بين 400 - 500 جنيه، وقاطعه رئيس المجلس: "180 جنيها فقط".

وأضاف "هيكل"، أنه مثلما يكون الوزير فى بداية السلم الإدارى يجب أن يكون فى مقدمة السلم المالى أيضا، بحيث يحصل على معاش ملائم، وكذلك يجب تحسين المعاشات فى الدولة بشكل عام.


فيما رد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أنه من بين أسباب الاعتذارات هو الالتزامات الأسرية لبعضهم وأن عمله كوزير ومكافأته التى سيحصل عليها ستكون أقل مما يحصل عليه فى عمله الحالى، قائلًا: "فى هذا التعديل الوزارى التقيت ما يزيد عن 50 مرشحًا، وكان الاعتذار من حوالى 15 أو 16 مرشحًا، وتم الاختيار من بين 35 شخصية، فالبعض اعتذر لتقديره لحجم الجهد المطلوب وحجم المسئولية الملقاة عليه، ورأى أنه لا يمكنه أن يؤدى هذا العمل، والبعض الآخر كان له تجربة سابقة فى العمل العام وهذه التجربة لم تكن ناجحة، ليس من منطلق أدائه، ولكن بسبب ما تعرض له من انتقادات شديدة أثناء هذه الفترة العصيبة من وجهة نظره، والسبب الثالث ارتباط بعض المرشحين بالتزامات عائلية خاصة، وكان يرى أن هناك صعوبة فى أن يستمر فى تقديم وتوفير هذه الالتزامات لأسرته فى ظل الموقف الحالى وتولى المنصب، والخوف من عدم الوفاء ببعض الالتزامات الأسرية".


وكان قد أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة، ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.

جبالى المراغى: "الوزير عندنا زى الغفير كله بيشتغل.. والزيادة لازم تكون للكل"

وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة التعديلات على مشروع القانون يوم الأحد الموافق 26 فبراير القادم.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة رغم تحفظها المبدئى على مشروع القانون، إلا أنها ستناقشه بكل حيادية وتبحث كل محاوره لحسم قرارها النهائى منه.

وتابع: "إحنا عندنا الوزير زى الغفير.. كله بيشتغل يبقى كله تزيد له المعاشات والمواطن البسيط حقه ندور على زيادة له فى الراتب والمعاش بعد ارتفاع الأسعار".

وكيل "القوى العاملة": نستدعى 5 وزراء لمناقشة زيادة المعاشات للوزراء والعاملين بالدولة 26 فبراير

من جانبه أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بزيادة المعاشات يوم 26 فبراير القادم من بينها مشروع تحديد رواتب الحكومة و مشروع زيادة المعاشات 10% لغير المخاطبين والمشاريع المقدمة بشأن زيادة المعاشات.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ليست لديها مشكلة أو تحفظ فى رفع المعاشات للوزراء أو زيادة رواتبهم، ولكن يجب أن يقابله على الوجه الآخر نظرة فى معاشات المواطنين البسطاء كلا على قدر منصبه ومهمته.

وأشار إلى أن اللجنة ستستدعى 5 وزراء لمناقشة زيادة المعاشات بشكل موسع، وهم وزراء المالية والتضامن ووزير قطاع الأعمال العام ووزير القوى العاملة ووزير التخطيط، موضحا أن اللجنة ستراعى النظر لكل أبناء الشعب المصرى فجميعهم سواسية فى زيادتها.

وشدد على أن معاش الوزير بالفعل يصل لـ180 جنيها، مؤكدا أنه حال موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم فإن الراتب سيكون شامل كل المكافآت والحوافز ولن يكون هناك مكافأة جانبية من مجلس الوزراء.

جمال العقبى: "مش هقبل بزيادة جنيه واحد ياخدوا من الغلابة ليه!"

فيما سجل النائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، اعتراضه الكامل على مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء، مشيرا إلى أنه لا مجال لتزويد رواتب الوزراء فى وقت تعانى فيه الطبقة الفقيرة والمتوسطة فى الشارع المصرى من ارتفاع الأسعار، وعدم تكافؤ الراتب مع غلاء المعيشة.

وتابع: "مفيش زيادة معاش لوزير بيقبض 40 ألف جنيه، وبعدين فى معاشات بتوصل لـ2600 جنيه.. وياخدوا فلوس من الغلابة ليه مش هقبل بزيادة معاشاتهم جنيه واحد".