عداد مياه لكل شقة

بسبب شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير المياه تقدم النائب على عبد الواحد، بطلب إحاطة، لوزير الإسكان، يطلب فيه ضرورة السماح لكل وحدة سكنية أو تجارية بتركيب عداد مياه منفصل أسوة بعدادات الكهرباء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة اوصت بذلك لتفادى مشكلة المحاسبة على شرائح أعلى وذلك بناء على طلب عدد من النواب فى هذا الصدد.

النائب على عبد الواحد يطالب بتركيب عداد مياه لكل شقة

فى البداية تقدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، يطالب فيه بتركيب عدادات مياه منفصلة للوحدات السكنية والتجارية أسوة بعدادات الكهرباء.

وأوضح عبد الواحد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تركيب عداد مستقل بكل وحدة سكنية يهدف إلى احتساب كمية المياه المستهلكة الفعلية لكل شقة، وسينتج عن ذلك حدوث تخفيض كبير فى قيمة الفاتورة وتجنب دفع مبالغ كبيرة نتيجة الانتقال إلى المحاسبة بشرائح أعلى فى حال تركيب عداد واحد للبرج أو العمارة السكنية ككل.



وأشار عضو لجنة الإدراة المحلية، إلى أن عدادات المياه فى مصر يتم تركيبها على مستوى المبنى أو العمارة السكنية، وهذا يعنى أن استهلاك المياه يحسب للعمارة ككل، بمجموع وحداتها السكنية، وبالتالى يندرج بالضرورة ضمن شرائح الاستهلاك العليا التى تطبق عليها –وفقاَ للزيادات الأخيرة- نسبة أكثر من 150% وينتج عن ذلك زيادة تكلفة استخدام الصرف الصحى.



ونوه عبد الواحد، إلى أنه فى عام 2009، قامت وزارة التنمية بإطلاق استراتيجية لترشيد استهلاك مياه الشرب بالمنازل لتلافى الفاقد من المياه من خلال توفير عداد مياه لكل وحدة سكنية بدلاً من تركيب عداد لكامل المبنى لإتباع أسلوب المحاسبة على الاستهلاك «الفعلى» وفقاً للقراءات الحقيقية للعدادات، منتقدا عدم تفعيل الاستراتيجية على الرغم من مرور أكثر من 8 سنوات.

وأكد النائب، أن تفعيل هذه الإستراتيجية يلزمها تعديل فى قوانين "المياه" وهذه فرصة لأن مشروع القانون يناقش حاليا فى لجنة الإسكان بالبرلمان، وذلك حتى لا يحدث تعارض مع قوانين آخرى، موضحا أن الشركة القابضة ليس لديها مانع من تركيب عدادات فرعية عن كل شقة.

"إسكان البرلمان" توصى بتركيب عداد مياه لكل شقة

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة أوصت بتركيب عدادات مياه منفصلة للوحدات السكنية والتجارية أسوة بعدادات الكهرباء، وذلك لكى تتمتع هذه الوحدات بالمزايا الخاصة بالشرائح الأقل فى الاستهلاك عند محاسبتها.

وأضاف والى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه التوصية جاءت بناء على عدد من الطلبات التى تقدم بها مجموعة من النواب وذلك لضمان محاسبة كل شريحة على استهلاكها الفعلى، بعد تزايد الشكاوى من قبل المواطنين حول ارتفاع أسعار فواتير المياه بشكل كبير، وشدد النواب على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن تركيب عداد واحد لعقار سكنى يعد السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار شرائح الاستهلاك، مؤكدا أن هذه التوصية بدا العمل بها فى التراخيص الجديدة وفيما يخص العقارات القديمة سيتم عمل إعادة إحلال لها.

محمد العقاد: هيوفر للدولة والمواطن

من جانبه أشاد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، بتوصية اللجنة بخصوص تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سواء كانت سكنية او تجارية، قائلا: "هيوفر للدولة وللمواطن فى نفس الوقت".

وأشار العقاد، إلى أن هذا الأمر يتطلب قرار من وزير الإسكان فقط وليس فى حاجة إلى تشريع جديد، ولو لزم الأمر ذلك سيتم دراسة الأمر بالتفصيل لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن هذا الأمر سيبث الطمأنينة فى نفس المواطن حينما يعلم انه سيحاسب على استهلاكه الشخصى فقط وسيؤدى إلى ترشيد الإستهلاك.

عاطف عبد الجواد: يجب تقسيط ثمن العداد لتشجيع المواطنين

وفى السياق ذاته رحب النائب عاطف عبد الجواد بالتوصية، مطالبا بدخولها حيذ التنفيذ قريبا للحفاظ على كمية المياه وترشيد الاستهلاك.

واقترح عبد الجواد، أن يتم تقسيط قيمة العداد على المالك وذلك لترغيب المواطنين فى الإقبال على هذه الخطوة، مؤكدا أن الأمر يتطلب قرار وزارى فقط وليس فى حاجة لسن تشريع جديد.