الملامح النهائية لمشروع "ذوى الإعاقة "

انتهت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، من مناقشة مشروع قانون "ذوى الإعاقة" والدمج بين مشروعى القانون المقدم من الدكتورة هبة هجرس ومن الحكومة، على أن تعقد جسلسة استماع مع الحكومة، فى المرحلة الأخيرة للقانون، وأخرى مع المجالس المتخصصة لكشف عن الملاحظات والتحفظات لتداركها قبل إرساله للأمانة العامة جلسة للتصويت عليه.



ويسرد "برلمانى" أبرز التعديلات التى أجريت وما تم تأجيله كالتالى:. .
فى البداية تم تعليق الموقف من المادة " 22 " والخاصة بشهادة التأهيل لراغبى العمل، والمادة ٥٢ الخاصة بحرمان الأمين العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة من التصويت، وذلك لحين معرفة الرأى القانونى، على أن تناقش فيما بعد.

وتنص المادة "5 " التى استقر عليها النواب على تولى وزارة التضامن الاجتماعى إصدار البطاقة والبيانات التى يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها.

كما تم التوافق على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة، والاعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الاعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته، وتهيئة كافة المنشآت لهم وتخفيض ٥٠ ٪ على كافة المواصلات العامة.

كما تم التوافق على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة، والاعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الاعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته، وتهيئة كافة المنشآت لهم وتخفيض ٥٠ ٪ على كافة المواصلات العامة.

وتنص المادة "15 " على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران وتيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لذوى الإعاقة السمعية وكفالة توفير التعليم لذوى الإعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجى الإعاقة.

أما المادة "25" نصت على أن تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها.

وعن العقوبات، تم النص على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

كما تم الموافقة على نص المادة 65 على مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله، وذلك فى الحالات الآتية، إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وحبس الشخص ذى الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له، والاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال، واستخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون، وتواجد الأطفال ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة وعدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة فى حالات التمثيل الغذائى"الحمية" وعدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار، أو إيداع الشخص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

كما وافقت اللجنة على المادة 66 من مشروع القانون بعد تعديلها وأصبحت تنص على أن يعاقب كل من عرض شخصا ذى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وافقت أيض "تضامن البرلمان"، على المادة 67 والتى تنص على أن يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو الإجهاض بشكل غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

وافقت اللجنة أيضا، على المادة 72 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه لكل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".

إشكالية تشكيل المجلس القومى

ونص مشروع قانون الحكومة المقدم من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنه يشكَّل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" من رئيس ونائب للرئيس و15 عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون من بينهم عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويختار البرلمان أعضاءه ويدعى الوزراء للحضور بالاجتماعات.



بينما وافقت لجنة التضامن على تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء، الصحة والسكان، الإسكان، التربية والتعليم، المالية، القوى العاملة، والتخطيط ويضم التشكيل أيضا بجانب الوزراء السابقين أمين عام، ورئيس الاتحاد النوعى، و8 أشخاص من ذوى الإعاقة و4 خبراء فى مجال الإعاقة يختارهم البرلمان.

خالد حنفى: أحمل " تضامن البرلمان "مسئولية العوار الدستورى بـ "ذو الاعاقة "

وبدوره أكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة التضامن انتهت بالأمس، من مشروع قانون ذوى الإعاقة، وما يتبقى هو استطلاع رأى الحكومة ومناقشتها فى التعديلات التى تم إضافتها بمشروع القانون .



وعن موافقة لجنة التضامن على تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء، الصحة، الإسكان، التربية والتعليم، المالية، القوى العاملة، والتخطيط، ويضم التشكيل أيضا بجانب الوزراء السابقين، أمين عام، ورئيس الاتحاد النوعى، و8 أشخاص من ذوى الإعاقة و4 خبراء فى مجال الإعاقة يختارهم البرلمان، وقال عضو اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يُحمّل مسؤولية شبهة العوار الدستورى الذى سيلاحق القانون بسبب هذا التشكيل للجنة بشكل كامل .

وشدد أن هذا التشكيل به مخالفة صريحة لنص المادة ٢١٤ من الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة كان مبررها فى ذلك أنه يسهل التواصل لحل مشاكل ذوى الإعاقة والملفات الشائكة فيه، ولكن الحق مترجم فى القانون، والحكومة ملزمة بتنفيذه، فما الداعى لإدراج وزراء بالمجلس .

وأشار إلى أنه كان الأفضل إيجاد مادة بالقانون تجبر الوزير على الحضور عند استدعائه، ولكن الوضع يجعل هناك تعارض مصالح، فهو كيف سيصوت الوزير على قرار يلزمه بالتنفيذ .

وشدد "حنفى"، على أن المجلس الحالى لم يجتمع منذ شهر ماس الماضى، وهو يضم فى تشكيله رئيس الوزراء و5 وزراء، قائلا: "أين الإلزام بالانعقاد.. هذا مخالفة صريحة لنص المادة ٢١٤، وحمّلت اللجنة مسؤولية هذا التشكيل بكل أعضائه وما سيترتب عليه من عوار ".

وعن القانون، قال "حنفى"، فهو يعد نقلة نوعية، واللجنة بذلت جهدا كبيرا لإخراج قانون جيد لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، قائلا: "بعيدا عن الباب الخاص لتشكيل المجلس، فهو فيه كافة الحقوق من دمج التعليم والجزاءات التى نص عليها وتخصيص نسبة بالإسكان، وتفعيل لنسبة ٥ ٪ لدمجهم فى العمل الخاص، وإعفاء ضريبى ١٠ سنوات للمعاق حال أراد إنشاء مشروع، وتطبيق الإعفاء الضريبى والجمركى على السيارات لكل ذوى الإعاقة".

محمد أبو حامد: نسعى لإرسال مشروع "ذو الاعاقة " قبل نهاية فبراير

وفى السياق ذاته، قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن الشارع المصرى سيكون أمام قانون يترجم جميع المواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق المعاقين.



وأكد "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة هى الجهة الوحيدة التى تقدمت بمشروعى قانون من جهود نوابها، هى الجمعيات الأهلية وذوى الإعاقة، لافتًا إلى أنها ستسعى لإرساله للأمانة العامة للبرملان نهاية فبراير، بعد الاستماع للحكومة بشأن التعديلات التى أُدْرِجَت.

وعن تشكيل المجلس القومى للإعاقة؛ أشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان إلى أنه سيسعى لإعادة النظر فيه، موضّحًا أنه من الممكن أن تكون تبعيته لرئيس الجمهورية ويستدعى ما يرى استدعاؤه للاجتماعات وقت مناقشة ملفات مرتبطة به، حتى يكون للمجلس القومى قوة فى تنفيذ مطالبات المعاقين، ومخاطبة الجهات التنفيذية بشكل يفرض عليها عدم التهرب.

هبة هجرس: ينقصنا مرحلة الاستماع للحكومة وملاحظات المجالس المتخصصة للانتهاء من "ذوى الإعاقة "

وتقول النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماع والاسرة ومقدمة مشروع قانون ذوى الإعاقة، أن اللجنة انتهت من مشروع القانون ولكن متبقى إدراج ملاحظات المجالس المتخصصة بجانب عقد جلسة مع الحكومة.

وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لا يوجد أى مخالفة بالقانون بسبب تشكيل المجلس القومى، موضحة أن اللجنة استعانت بفقهاء دستوريين فى هذا الصدد .

وأوضحت أن المجلس تم انعقاده فى عام واحد ٣ مرات قبل تركها لمنصب الأمين العام للمجلس، موضحة أن المجلس فى الوقت الحالى بفترة انتقالية مما يصعب انعقاده لأنه بخروج القانون سيحل ودائما يعقد اجتماعا مصغرا لمجموعة الخبراء بالمجلس فهو غير متجمد.

وأشارت "هجرس" إلى أن أبرز ما يميز القانون العقوبات التى تم تشديدها .