التعديل الوزارى يؤخر قوانين الأجور والمعاشات

تنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إقرار التعديل الوزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، لمناقشة 4 مشروعات قوانين تتعلق بمرتبات ومعاشات الوزراء والمسئولين وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، حتى يحضر 5 وزراء معنيين اجتماعات مناقشتها.

وأعرب عدد من أعضاء اللجنة عن رفضهم لزيادة مرتبات ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء المحافظين ونوابهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا، مشددين على أن الأولى بالزيادة هم أصحاب المعاشات والمرتبات المتدنية.

وكيل لجنة القوى العاملة يطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون لزيادة المعاشات والأجور المتدنية

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أمامها 4 مشروعات قوانين مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا متعلقة بالمعاشات والعلاوة الخاصة، ولن يتم مناقشتهم إلا فى حضور 5 وزراء طلبت اللجنة حضورهم، وبالتالى ستناقشهم اللجنة عقب التعديل الوزارى بعد يوم 12 من شهر فبراير الجارى.

وأضاف "وهب الله" فى تصريح لـ"برلمانى" أن مشروعات القوانين تشمل مشروع مقدم من الحكومة بشأن تحديد رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم، ومشروع من النائب عبد المنعم العليمى لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين بنسبة 10%، ومشروع من الحكومة، لصرف علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وطلبت اللجنة حضور 5 وزراء هم (المالية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال)، قائلا: "مشروعات القوانين تتعلق بكل الوزراء دول ولسه فيه تعديل وزارى..يبقى نناقشها مع مين؟..مش هناقش مع الموظفين؟!، ننتظر حضور الوزراء".

وبالنسبة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم والذى أثار ضجة كبيرة الأيام الماضية فى ظل ما أثير بأنه ينص على زيادة رواتبهم ومعاشاتهم، وأثار غضب المواطنين بالشارع، أكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستدرس مشروع القانون بعد التعديل الوزارى وتعلن قرارها بشأنه، وستبحث معرفة مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم وهل توجد زيادة فيها وفقا لمشروع القانون أم لا، وهذا المشروع سيناقش جنبا إلى جنب مع مشروعات القوانين المرتبطة ومنها زيادة المعاشات العلاوة الخاصة.

وتابع: "علشان نزود مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين والمسئولين لازم نزود الناس الأول، نزود المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات والموظفين الغلابة اللى بياخدوا مرتبات ضعيفة، وآن الآوان أن تنظر الدولة لأصحاب المعاشات المتدنية فى ظل هذا الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار، ويجب أن تقدم الدولة مشروع قانونا سريعا للبرلمان لزيادة المعاشات المتدنية ومرتبات الموظفين الضعيفة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام فى ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار الرهيب، لازم نزود الناس اللى مرتبه ألف جنيه واللى معاشه 300 جنيه هم الأولى بالزيادة".

جمال عقبى: "أرفض زيادة مرتبات رئيس الحكومة والوزراء على حساب الغلابة"

وأكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تحديد رواتب ومعاشات أعضاء الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم وزيادتها، متسائلا: "إزاى نوافق على زيادة مرتبات الوزراء ومعاشاتهم، والناس فى الشارع بتصرخ من الغلاء وارتفاع الأسعار؟، ومعاشاتهم دى تزيد من فلوس أصحاب المعاشات الغلابة..أرفض هذا القانون".

وقال "عقبى"، إنه سيطالب جميع أعضاء لجنة القوى العاملة برفض مشروع قانون زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء، لأن ذلك لا يصح أن يتم فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء، قائلا: "اشمعنى الوزراء والمحافظين عايزين يزودوا مرتباتهم ومعاشاتهم، والمعاشات دى لو زادت هتكون من معاشات الغلابة، والأولى أن نبحث عن زيادة المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات".

النائب فايز أبو خضرة: الوزراء والمسئولين أولى بالتقشف وتحمل الظروف ولن نقبل زيادة رواتبهم

من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن أعضاء اللجنة لن يقبلوا زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء والمسئولين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وفى ظل معاناة المواطنين، فالأولى زيادة معاشات الموظفين وأصحاب المعاشات البسطاء الذين يتقاضون أجور ومعاشات متدنية لا تتواكب مع الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار.

وأردف "أبو خضرة": "مشروع القانون الخاص بمرتبات الوزراء ومعاشاتهم تم إحالته للجنة مع لجان مشتركة لكن لم ندرسه حتى الآن، ومش هنعمل غير الصح واللى يمليه علينا ضميرنا، فمينفعش نتكلم عن التقشف ودعوة المواطنين لتحمل الظروف الاقتصادية ونيجى نزود مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين..مش هيحصل، وقرار اللجنة سيكون للصالح العام وليس لصالح فئة بعينها..وسنوضح كل الأمور للرأى العام".

وذكر عضو لجنة القوى العاملة فى تصريحاته: "رئيس الدولة مرتبه يتوافق مع الحد الأقصى للأجور ومع ذلك تبرع بنصفه لصالح مصر..الراجل فى اتجاه وباقى المسئولين فى اتجاه تانى، والوزراء ربنا يعافيهم لازم يكون لديهم إحساس بمشاكل الناس فلو مكانوش هم قدوة للمواطنين فى التحمل والتقشف مين هيكون قدوة، هم الأولى بالتقشف وتحمل ظروف البلد قبل المواطن".

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.