النواب يحذرون من موظفى "أملاك الدولة"

فور إصدار رئيس الجمهورية القرار الخاص بإعادة تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ببعض المحافظات وبمساحات مختلفة لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع، ومنح الصلاحيات إلى المحافظين؛ أعلن عدد من أعضاء البرلمان ترحيبهم بالقرار، معتبرينه قرارًا يفتح الباب أمام صلاحيات المحافظين.


النائب ربيع أبو لطيعة، عضو البرلمان بمحافظة الفيوم وعضو لجنة الزراعة والرى، أشاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 51 لسنة 2017، والخاص بإعادة تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ببعض المحافظات وبمساحات مختلفة لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع، ومنح الصلاحيات الكاملة للمحافظين، معتبرًا الأمر إيجابيًا ويقضى على تبرير المحافظين: "إحنا معندناش صلاحيات فى العمل فى هذا المجال".


وأضاف "أبو لطيعة"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه يتخوف من أن يتخلل القرار عند تنفيذه عددًا من ملفات الفساد الخاصة بالعاملين بالأملاك والمساحة داخل المحافظات، وأن يجعل تحت أيديهم كم من التلاعب الكبير فى هذه الأراضى، موضّحًا: "عاوز أقول بس إن المحافظ مايعرفش حاجة، هو بيمضى بس.. مما يجعل موظفى الأملاك هما اللى يلعبوا فى الموضوع".

بعد قرار الرئيس بتخصيص أراض للزراعة.. نائب يطالب المحافظين بوضع 3 شروط لاستخدمها

فيما وصف النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، قرار الرئيس بـ"الحكيم"، موضّحًا: "الرئيس عاوز كل الناس تشتغل وتتحمل المسئولية والمحافظين يبطلوا حجج إن معندناش صلاحيات والكلام ده".

وأضاف "تمراز"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "هناك عدد من المطالب لابد على المحافظين اتخاذها حتى يستطيعوا أن يقفلوا الباب أمام المتلاعبين بالأراضى الخاصة بأملاك الدولة، على رأسها الإعلان عن عدد قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة الموجودة فى كل محافظة فى غضون شهر وتحديدها، والعمل بمبدأ الشفافية والإفصاح فى طرق توزيع أو تخصيص هذه الأراضى وفق قواعد وآليات يحددها القانون، وبما يسمح برفع قيمة الإنتاج الزراعى فى هذه المحافظة، واختيار المحاصيل التى تُزْرَع فى كل محافظة بما يتوافق مع المواقع الجغرافية للمحافظة.

النائب صبحى الدالى يطالب بمنع تلاعب الموظفين فى مقدرات الشعب

وفى سياق متصل قال النائب صبحى الدالى، عضو البرلمان بمحافظة الجيزة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 51 لسنة 2017 بإعادة تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ببعض المحافظات وبمساحات مختلفة، لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع، إن الهدف الأساسى منه هو القضاء على البيروقراطية فى مصر، ويسهم فى حل أزمة المحافظين من تغليل أيديهم لعدم وجود صلاحيات كاملة فى المحافظات، وهو ما يقضى الرئيس عليه تدريجيًا.



وأشار "الدالى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن الأزمة الحقيقية فى ملف الاستصلاح الزراعى فى أراضى أملاك الدولة يقف على قدرة المحافظين فى منع حدوث أى تلاعب من قِبَل موظفى الأملاك والاستصلاح بمقدرات المحافظة والإبقاء على تلك الثروة دون إهدارها كما يحدث داخل المحليات.

وطالب "الدالى" المحافظين بضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والوضوح فى معرفة آليات العمل بخصوص الأراضى الخاصة بالاستصلاح الزراعى وطرق تسليمها إلى المواطنين بما يمنع ويقطع الباب على المتلاعبين بأملاك الدولة.