اتفق نواب اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون الاقتصادية لفحص أموال الصناديق الخاصة على منح الحكومة مهلة أخرى لتقديم المعلومات والتفاصيل الكاملة عن جميع أرصدة الصناديق الخاصة بكافة المحافظات والأجهزة والحسابات لدى البنوك مؤكدين أن التصعيد واستخدام الأدوات الرقابية أمر وارد حال تقصير الحكومة فى تقديم تلك التفاصيل.
لجنة حصر "الصناديق الخاصة" تُمهل الحكومة أسبوعين لمدها ببيانات "الحسابات" وتفاصيلها
فى البداية، قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عضو اللجنة الفرعية المشكلة لفحص أموال الصناديق والحسابات الخاصة، إن اللجنة أرجأت بدء عملها لحين انتهاء المهلة التى طلبتها وزارة المالية لاستكمال البيانات.
وأوضح الشريف، فى تصريح لـ"برلمانى" أن وزارة المالية لم تتمكن من تجميع كافة البيانات المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة من الوزارات والهيئات، وطلبت مهلة شهر تنتهى خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن كثير من الجهات لم ترسل بياناتها إلى وزارة المالية، قائلا "نتمنى أن تلتزم كافة الوزارات والجهات بتعليمات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الصدد".
بدراوى: مؤشرات حصر الصناديق الخاصة 66 مليار جنيه وأدواتنا الرقابية جاهزة للحكومة إن لم تقدم الحصر الكامل
ومن جانبه، قال محمد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المشكلة لفحص أموال الصناديق الخاصة، إن وزارة المالية قدمت جزء من المعلومات حول ما تم حصره حتى الأن وما وصل إلينا بيانات من بعض الجامعات والمحافظات وليست كافة الأجهزة على مستوى الدولة، موضحا أن ما تم حصره يبلغ 52 مليار جنيه رصيد من الصناديق الخاصة التى تم حصرها.
وأوضح بدراوى فى تصريح لـ" برلمانى"، أن وزارة المالية أوضحت أنه مبلغ الـ52 مليار يضم جنيه مصرى وكذلك دولارات وأن قرار تعويم الجنيه الأخير ساهم فى رفع المبلغ ليصل إلى 66 مليار لافتا إلى أن اللجنة طالبت وزير المالية بمزيد من الايضاحات فى الحسابات خاصة وأن بعض الأجهزة والمحافظات لم ترسل ما لديها بالصناديق إلى المالية وكذلك تجميع الأرصدة بالبنوك المختلفة وليس البنك المركزى فقط.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن وزارة المالية اقترحت أن يتم ضم 25 % من قيمة الأرصدة بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، موضحا أن الأمر لا يتوقف على الأرصدة الحالية، حيث أنه سيطالب بايضاح ما يدخل فى الصندوق ليقارن مع الرصيد الحالى بالصناديق الخاصة .
وتابع بدراوى، ردا على سؤال حول الخطوات التصعيدية للجنة حال عدم إرسال وزارة المالية أن الأدوات البرلمانية جاهزة سواء المتمثلة فى تشكيل لجنة تقصى حقائق رسمية بحيث تكون الجهات الحكومية ملزمة بالرد عليها أو تقديم استجواب لوزير المالية فيما يتعلق بالصناديق الخاصة، فضلا عن مزيد من الاجراءات والأدوات الرقابية.
عمرو الجوهرى: سنخاطب وزارة المالية بطلب استعجال لموافتنا بكافة أرصدة الصناديق الخاصة
بدوره، قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية الخاصة المشكلة لحصر أموال الصناديق الخاصة لدى الحكومة أنه كان هناك موعد محدد للمالية لتقديم الحصر الكامل من خلال مهلة شهر، موضحا أن المالية لم تنتهى من حصر جميع الصناديق وبالتالى ستعقد اللجنة اجتماعا لإرسال خطاب استعجال مع منحها مهلة 15 يوم لتجميع باقى الحسابات التى لم تذكر ولم يتم إدراجها فى الكشف الأولى.
وأضاف الجوهرى، فى تصريح لـ" برلمانى" أن حصر جميع الصناديق الخاص مرهق لوزارة المالية، حيث أنه المفترض تجميع أرصدة كافة محافظة الجمهورية وكذلك الحسابات المودعة بالبنوك بالتوافق مع حهاز التعبئة العام والاحصاء، موضحا أن اللجنة ستدعى وزير المالية لمناقشته والوقوف على أسباب عدم مد اللجنة بالمعلومات الكاملة ولا نود أن نستبق الأحداث فيما يتعلق بالاجراءات التى ستتخذها اللجنة ضد الحكومة.
أحمد فرغل : لو لم ترسل الحكومة المعلومات الكاملة حول الصناديق الخاصة سندرس التصعيد
فى نفس السياق، قال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية الخاصة المشكلة لفحص أموال الصناديق والحسابات الخاصة، إن اللجنة خاطبت وزارة المالية وبعض التقارير وصلت إلى اللجنة ولكن هناك إشكالية فى أن بعض المحافظات أرسلت ما يخصها فى هذه المسألة وأخرى لم ترسل وكذلك الوضع فيما يخص الوزارات.
وأضاف فرغل، فى تصريح لـ" برلمانى"، أن اللجنة تنتظر ما يرسل إليها فى الفترة الحالية، موضحا أنه حال عدم إرسال المعلومات الكاملة من جانب الحكومة ستيم عقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة أوجه التصعيد ضد الحكومة .
يذكر أن الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، كان قد قرر خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 4 يناير الماضى تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.
البرلمان يمنح الحكومة مهلة أسبوعين
