حقيقة شائعة "بيع محمية نبق"

أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة على مواقع التواصل الاجتماعى، تقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين، بشأن القرار الجمهورى رقم 181 لسنة 2016، بالموافقة على مذكرة التفاهم مع السعودية تحت مسمى "برنامج سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء"، وبالأخص بعد ما تردد بشأن بيع محمية "نبق" بخليج العقبة للمستثمرين فى إطار تلك الاتفاقية والتى تتمثل فى قرض بمبلغ يعادل مليار ونصف مليار دولار أمريكى لتمويل عدد من المشروعات.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن التصديق على اتفاقية الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء أمس الأول الخميس، وتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعى شائعة بيع محمية "نبق"، و هو ما نفاه جهاز شئون البيئة.



وأكد الجهاز، أن المحمية والتى تقع فى المنطقة المحصورة بين مدينتى طابا وشرم الشيخ ووادى أم عدوى بمحافظة جنوب سيناء بحكم القانون 102 لسنة 1983، أرض ملكية عامة للدولة، يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال، وطبقًا لما نص عليه الدستور فى المادة 33، على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات، ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.

وشدد الجهاز على أنه بالفعل تم اتخاذ قرار الإغلاق بناءً على خطابٍ عاجل من إدارة محميات سيناء، طلبت فيه تعليق الزيارة مؤقتًا للمحمية، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء، وخاصة جنوب سيناء وساحل خليج العقبة بمعدلات عالية، والتى تسببت فى سيول اجتاحت مناطق كثيرة، ومنها محمية نبق، والتى تعرضت إلى قطع المدقات.

نص الاتفاقية ومخصصات صرف القرض

وقعت سحر نصر وزير التعاون الدولى على اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء فى 20 مارس 2016، كما أعلن مجلس النواب موافقته على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة الموقعة فى الرياض بين حكومتى مصر والسعودية فى 26 يونيو الماضى.

وتضمنت المادة الأولى من الاتفاقية والخاصة بـ"تخصيص مبلغ المساهمة وتسمية مشاريع البرنامج"، 6 بنود؛ نص البند الأول منها على الاتفاق على تخصيص كامل مبلغ المساهمة ومقداره مليار و500 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودى للتنمية.

ونص البند الثانى من المادة الأولى على تخصيص مبلغ يعادل 500 مليون دولار لتمويل 4 مشاريع ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، عبر تخصيص قرض بمبلغ 937 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور.

وخُصِّصَ قرض بـ300 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم.

وتخصيص قرض بـ187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع 4 وصلات بطول إجمالى 61 كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلى، وتخصيص قرض بـ450 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات منها 8 على محور التنمية.

فيما نص البند الثالث من المادة الأولى للاتفاقية على تخصيص مبلغ يعادل مليار دولار أمريكى لتمويل 10 مشروعات ضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص قرض بـ187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع استكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز "أثاث وتجهيزات معملية"، وتخصيص قرض بـ187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات الزراعية، وتخصيص قرض بـ150 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات السكنية، وتخصيص قرض بـ225 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق الجدى.

كما تضمنت المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء تخصيص قرض بـ787 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وتخصيص قرض بـ150 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تكويل مشروع إنشاء سحارة جديدة، وتخصيص قرض بـ937 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق "النفق– النقب".

وشملت المرحلة الثانية تخصيص قرض بـ375 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير الطريق الساحلى العريش – الميدان، وتخصيص قرض بـ112 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمى فى تمويل مشروع طريق بغداد – بئر لحفن – العريش، وتخصيص قرض بـ187 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى "1"، وتخصيص قرض بـ450 مليون ريال سعودى كاحتياطى لمشاريع المرحلة الثانية.

وينص البند الرابع بالمادة الأولى من الاتفاقية على أن تعهد الحكومة المصرية لوزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الصندوق السعودى للتنمية لتنفيذ المشاريع الممولة ضمن البرنامج وبتزويد الصندوق بالدراسات المطلوبة، وبعد تقييم المشاريع يتم الدخول فى اتفاقيات قروض تمويلها، بحيث تتضمن الاتفاقيات المعطيات المالية والفنية لها والجهة المعنية بتنفيذها لدى مصر.

وكيل "اقتصادية البرلمان": اتفاقية "شبه جزيرة سيناء" تنموية وليست حق انتفاع أو بيع!

أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء، عُرِضَت على البرلمان، ووافق عليها فى يونيو الماضى، نافيًا أى حديث تردد عن تخصيص محمية "نبق" للمستثمرين كحق انتفاع ضمن بنود الاتفاقية، مؤكّدًا أن تلك الاتفاقية لا تتضمن أى محاور عنها.



وأشار "الجوهرى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الاتفاقية تتضمن بنودًا خاصة بتنمية شمال سيناء، وإنشاء جامعة دولية فى الطور، وتنمية خطوط الصرف الصحى، واستحداث طُرُق وتطويرها، مشددًا على أن الاتفاقية ليس بها بيع أى منطقة، فلا يوجد أحد يستطيع بيع أى قطعة من أرض مصر، والبرلمان لا يمكنه التنازل عنها.

وقال "الجوهرى" إن الاتفاقية تنموية ومساهمة فقط، وليست حق انتفاع أو بيع لمناطق بسيناء، كما أن البرلمان لا يملك حق بيع أى قطعة أرض فهى حق أصيل للشعب المصرى.

جازى سعد نائب شمال سيناء عن شائعة "نبق": "مين يقدر يبيع أرض؟.. دى ملك الشعب"

قال النائب جازى سعد، عضو البرلمان بدائرة شمال سيناء، إنه لا صحة لما تردد مؤخرًا عن التفريط فى أى جزء من أراضى مصر، معلقًا على شائعة بيع محمية "نبق": "مين يقدر يبيع حتة أرض؟!.. هى ملك حد دى ملك الشعب!".

وأضاف "سعد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الاتفاقية تشمل بنود الاستثمار والتعمير وليس بيع أى قطعة أرض، مؤكّدًا أنه بغض النظر عن تلك الاتفاقية فالرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه حريص على تنمية وتطوير سيناء، ويؤدى دوره فى التعمير.


وأشار "سعد"، إلى أنه لا يتخوف من تعطيل العمليات الإرهابية التى تقع فى شمال سيناء من تنفيذ تلك الاتفاقية، خاصة وأن بنود الاتفاقية تخص مناطق بعيدة عن تلك الأحداث.

حسام الرفاعى: "عدم الاستثمار فى مناطق الإرهاب" تحفظنا الوحيد على اتفاقية "تنمية سيناء"

قال النائب حسام الرفاعى، عضو البرلمان بدائرة شمال سيناء، إن اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء والتى صَدَّقَ عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس الماضى، تشمل مشروعات استثمارية، وليس بها أى بيع لأى منطقة بسيناء أو حتى تخصيص أى قطعة كحق انتفاع مثلما خرجت الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعى.



وأشار "الرفاعى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن تلك الاتفاقية عُرِضَت على نواب سيناء بعد إرسالها للبرلمان، وكانت نقطة التحفظ الوحيدة عليها هى المنطقة المنوط بها الاستثمار، وتأكيد أن المناطق التى تقع بها الإرهاب وهى: العريش، ورفح، والشيخ زويد هى الأولى، لأنه لا تنمية بدون أمن، ولا أمن بدون تنمية، فالغرض من تنمية سيناء هو مواجهة الإرهاب أمنيًا وتنمويًا.