ينتظر مجلس النواب توافق الكنائس المصرية على قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعدما أثيرت حالة من الجدل بين الراغبين فى الطلاق من المسيحيين، فقد رأى البعض أن الطائفة الإنجيلية وسعت أسباب الطلاق لدى رعاياها، وحاولت إيجاد مخرج لا يخالف النص الإنجيلى، رأى معارضون للقانون أن التعديلات تجعل سلطة إصدار تصاريح الزواج الثانى فى يد الكنيسة وحدها، بالمخالفة للحق فى تكوين أسرة الذى يكفله الدستور والقانون، حيث صوتت الكنيسة الإنجيلية يوم الجمعة الماضى على تعديلات جديدة فى إطار المشاورات الجارية حول إصدار قانون أحوال شخصية موحد للأقباط.
وكانت تنص المادة 113 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على اعتبار رسائل الـ"فيس بوك" و"واتس آب" وغيرها من الوسائل التكنولوجية من مسببات الخيانة الزوجية، فاكتفت ملاحظة الكنيسة الإنجيلية فى التعديل بعبارة "يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية".
وقد أعلن مجلس كنائس مصر عن تشكيل المجلس لجنة قانونية تتألف من محامين ومستشارين لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط بعد إعلان الطوائف المسيحية ملاحظاتها حول مشروع القانون.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى عام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هما تغيير الملة، وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.
ويرصد "برلمانى" رحلة إلغاء لائحة عام 1938، حيث أدخل البابا شنودة تعديلاً على لائحة 38 عام 2008 لتقصر الطلاق على سبب واحد هو علة "الزنا" وفقا لتعاليم الكتاب المقدس "من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى"، بل وأضاف نصا يقضى بأنه على كل الأقباط الذين حصلوا على أحكام بالطلاق قبل تاريخ صدور هذه اللائحه، أن يقوموا برفع قضايا جديده امام القضاء وفقا لاحكام هذه اللائحه الجديدة.
ونصت المواد المنظمة للطلاق باللائحة، والتى يطالب عددا من الاقباط بعودتها هى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا، إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
إذا غاب أحد الزوجين 5 سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة 7 سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء،و ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق،و إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية، وكذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
"سوزى ناشد": البرلمان لن يخرج عما نص عليه "الكتاب المقدس" بشأن "طلاق الأقباط"
النائبة سوزى ناشد، أكدت أن البرلمان ينتظر إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، لحسم شكله النهائى وإقراره، موضحة أن فور توافق جميع شرائع الطوائف المسيحية سيُرْسَل لمجلس النواب ليبدأ دراسته.
وعما أثير حول مسببات الطلاق بمشروع القانون، قالت سوزى ناشد فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن مجلس النواب لن يخرج فيما نص عليه الكتاب المقدس بشأن أسباب الطلاق، وبالأخص ما نص عليه بشكل واضح ولا يحتمل الجدل حوله.
إيهاب منصور: "الخيانة الزوجية" عبارة فضفاضة.. واعتبار رسائل "الفيس بوك" زنا صعب
فيما قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط ذات طابع حساس للغاية، خاصة وأن مواده تلتبس مع المحددات والقواعد الدينية بشكل مباشر، وليس مثل مشروع قانون بناء الكنائس الذى كان تنظيميًا.
وأضاف "منصور"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن المناقشات بشأن ذلك المشروع تحكمها قواعد الإنجيل، موضحا أن هناك زيجات عدة تتعلق آمالها بذلك المشروع بمجرد إقراره.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيستهلك وقتًا طويلاً بين الطوائف حتى الوصول لصيغة نهائية ومن ثم إقراره، مؤكّدًا أن هناك نصًا صريحًا بالإنجيل وهو "كل من نظر لامرأة واشتهاها فقد زنا بها فى قلبه"، ولكن يصعب اعتبار الرسائل عبر هواتف المحمول والـ"فيس بوك" مبررًا للزنا، فكثيرا ما يتبادل البعض رسائل بالمعايدات أو التهانى أو ما شابه، مؤكدا أن تعديل "الإنجيلية" بأن "أى عمل يدل على الخيانة الزوجية" عبارة فضفاضة للغاية.
مجدى ملك: الكنيسة حريصة على قانون موحد لـ"الأحوال الشخصية".. والمفاوضات لن تفشل
قال النائب مجدى ملك، عضو البرلمان عن حزب "المصريين الأحرار"، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط فى مقترحه الحالى سيحل الكثير من المشاكل بالزواج القبطى.
وأشار "ملك"، فى تصريحاته لـ"برلمانى" إلى ثقته بأن النقاشات حوله فى الوقت الحالى ستنتهى بصيغة نهائية وليس كما انتهت إليه المفاوضات السابقة.
وأضاف "ملك": "عندما نتحدث عن قانون للأحوال الشخصية لأى طائفة معينة فهناك ثوابت عقائدية لا يمكن تجاوزها، وهذا الشأن خاص بالكنائس المصرية التى هى صاحبة القرار الأول والأخير".
وأوضح "ملك"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لن يخرج إلا بتوافق الجميع من أجل التسيير والحل بما لا يخالف العقيدة ولا يمكن الاجتهاد فيه، مشدّدًا على أن هناك حوارات واجتماعات للوصول إلى حلول لكى يخرج بالشكل المرضى، فلا توجد خلافات جوهرية.
إيفيلين متى: الكنيسة لن تقبل "بالخيانة" فى جميع أشكالها
فيما قالت النائبة إيفيلين متى، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط لازال فى طىّ دراسة بين الكنائس المصرية، مؤكدة أن الدين المسيحى لا يقبل الخيانة فى جميع أشكالها وليس مقبول تصنيفها.
وأضافت فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "دستورنا فى المسيحية هو الإنجيل.. وضوابط الزنا هو ما يُذْكَر فيها.. فالمعروف أن الشهوة بالفكر حتى زنا".
وأوضحت أن هناك عدد كبير من الأقباط يتطلعون لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلة: "فيه زوجات وأزواج هجروا منازلهم وسابوا ولادهم لحد ما القانون ده يقر.. ونتظلع للانتهاء منه قبل نهاية 2017".
الأقباط يستنجدون بـ"الأحوال الشخصية" الجديد
