حصل " برلمانى" على نص مذكرة مرسلة من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والتابع للهيئة القومية للتأمينات بوزارة التضامن الاجتماعى إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن ما ورد فى طلب إحاطة عن أوجه القصور والخلل فى منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين وعلى وجه الخصوص ملفات الصرف للمعاشات والتى أدت إلى شكاوى عديدة من المواطنين المتعاملين مع الهيئة، يكشف أنه تمت زيادة المعاشات المنصرفة منذ عام 2011 حتى 30 يونيه 2016 بنسبة 100%.
أموال التأمينات الاجتماعية تبلغ 684 مليار جنيه..324 مليارًا صكوكًا و55 مليارًا فى بنك الاستثمار القومى
وكشفت المذكرة أنه، "منذ عام 2011 تمّت زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى أكثر من 100% من قيمة المعاشات المنصرفة، إذ بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2011 حوالى 55 مليار جنيه سنويًّا، بينما تبلغ قيمتها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016 حوالى 115 مليار جنيه، فضلا عن أن تكلفة زيادة المعاشات فى 1 يوليو 2016 بلغت حوالى 12 مليار جنيه سنويًّا".
كما ترد المذكرة على ما ورد بطلب الإحاطة بأن المعاش يسوى على 80% من الأساسى + الأجر المتغير وليس على إجمالى المرتب، وأن وزيرة التضامن الاجتماعى تصرح بأن المعاشات زادت بنسبة 60% وأن هذا لا ينطبق سوى على فئة قليلة لا تتجاوز 16 ألف أو 18 ألف ولا تتجاوةز تكلفتهم 2.8 مليون جنيه، وهناك 120 مليار جنيه بوزارة المالية للمكافآت والحوافز وفق ما ورد بطلب الإحاطة.
زيادة المعاشات 100% منذ 2011
وردا على ما ورد بطلب الإحاطة بأن المعاش يسوى على 80% من الأساسى + الأجر المتغير، وليس على إجمالى المرتب، وأن وزيرة التضامن تصرح بأن المعاشات زادت بنسبة 60%"، أكد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر برقم 97 لسنة 1975، وتعديلاته، تقضى بأنه "يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين...".
وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى على أنه "وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على 80 % من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق".
تقديبم الخدمة التأمينة لـ8 مليون و322 ألف و284 مؤمن عليهم مستمرون بالخدمة و 2 مليون و239 ألف و17 صاحب معاش أحياء
وأوضحت المذكرة أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يختص بتقديم الخدمة التأمينية لعدد 2 مليون و83 ألف و993 منشأة نمطية مستمر نشاطها، وعدد 2 مليون و103 ألف و187 منشأة نقل برى، وعدد 8 مليون و322 ألف و284 مؤمن عليهم مستمرون بالخدمة، وعدد 2 مليون و239 ألف و17 صاحب معاش أحياء، وعدد 3 مليون 696 ألف و898 مستفيد من معاشات موروثة، وعدد العاملين بالصندوق حاليا 15800 موظف (بما فى ذلك الاجازات)، ومن ذلك يتضح أن كل موظف فى الصندوق يختص بتقديم الخدمة لعدد 900 مؤمن عليه أو صاحب معاش أو مستفيد وعدد 265 منشأة بخلاف الخدمات التى تقدم لجهات أخرى.
وبشأن طلبات صرف المعاشات، أشارت المذكرة إلى أن المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته تقضى بأنه "على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليهم أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة".
165 ألف طلب صرف معاش عام 2015/2016
وشملت المذكرة بيانا بطلبات صرف المعاشات الورادة للصندوق والمنجز منها خلال العام المالى 2015/2016، مبينا أن أن عدد طلبات صرف المعاشات الواردة بلغ 165 ألف طلب، وعدد طلبات صرف المعاشات المنجزة (بما فى ذلك طلبات شهر ديسمبر)، ونسبة الإنجاز بلغت 94%.
أسباب تأخر صرف المعاشات
وعن أسباب تأخير الصرف لبعض حالات المعاشات، أوضح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أن الأسباب ترجع إلى عدم التزام المؤمن عليهم والمنشآت باستيفاء النموذج الخاص ببيانات ممد الاشتراك السابقة، وتناقص عدد العاملين بالصندوق وخاصة ذوى الخبرة الفنية، ووجود العديد من المدد التأمينيةللمؤمن عليه بمكاتب متنوعة يستلزم الأمر بعض الوقت لتجميعها وضمها لآخر مكتب تأمينات، ووجود مديوينة على بعض أصحاب الأعمال يتعين سدادها قبل الصرف وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 (حالات الصرف لأصحاب الأعمال)، واستيفاء المستندات المؤيدة لمدد التأمين الشامل عند الاستحقاق، واستزادة بعض العاملين فى استيفاء مستندات عند تلقى طلبات الصرف.
إجراءات لسرعة إنهاء صرف المعاشات
ولفتت المذكرة إلى الإجراءات التى قام بها الصندوق لسرعة إنهاء إجراءات صرف المعاشات منها، تفعيل برنامج آلى ضمن برامج نظام الحاسب بالصندوق لضم المدد التأمينية للمؤمن عليهم لتعجيل صرف المعاشات دون تأخير ولعدم تردد المؤمن عليهم على مكاتب التأمينات لضم هذه المدد، وعمل برنامج لحصر حالات بلوغ سن الستين قبل بلوغ المؤمن عليهم السن بثلاثة أشهر حتى يمكن إعداد وتجهيز ملف المؤمن عليه للصرف، فضلا عن قيام مكاتب التأمينات بإخطار المؤمن عليهم لمراجعة المكتب قبل بلوغ السن لمراجعة موقف المدد التأمينية، والصرف على المدد المتيقن منها والمتوافرة لدى المكتب حال توافر المدد الموجبة للصرف والصرف يدويا لحالات القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 1986، وتفويض المناطق التأمينية بإجراء كافة التعديلات اللازمة على حالات المعاشات تطبيقا لمبدأ اللامركزية فى الإدارة ولسرعة الإنجاز.
مركز لتلقى شكاوى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم
وأكدت المذكرة المرسلة للبرلمان أنه يوجد بالصندوق مركز لخدمة العملاء (كول سنتر) يقوم بتلقى الشكاوى والاستفسارات من المواطنين عن بعد والرد على كافة استفساراتهم وفتح إمكانية تسجيل شكواهم على رقم تليفون الخط الساخن رقم 16217 والذى يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء خلال أيام العمل الرسمية، وتخصيص رقم تليفون للخدمة الصوتية برقم 25979999 ويعمل 24 ساعة على مدار اليوم، فضلا عن أن معدل إنجاز الصندوق للسكاوى وفقا لبوابة الشكاوى الحكومية لرئاسة مجلس الوزراء 100% شهريا وكافة الشكاوى يتم إنجازها دون تأخير.
وعن الرؤية المستقبلية للصندوق لإنهاء حالات الصرف، أكد الصندوق أنه قام بتنفيذ مشروع الأرشفة الالكترونية للمستندات وتضمنت الخطة الاستراتجية لتنفيذ المشروع على مستوى مناطق الصندوق وعددها (35) منطقة تأمينية على أربعة مراحل تم الانتهاء من الاختبارات الأولية والتجارب التنفيذية للمرحلة الأولى مما سينعكس أثره على سرعة صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمستحقين عنهم، وربط شبكات المعلومات مع جهات أخرى بغرض التيسير على المواطنين.
وكان ممثل وزارة التضامن الاجتماعى لشئون التأمينات، كشف خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبوع الماضى، أن أموال التأمينات الاجتماعية تبلغ 684 مليار جنيه، منها 324 مليارًا صكوكًا، و55 مليارًا فى بنك الاستثمار القومى، و170 مليارًا مديونية على الخزانة العامة، و137 مليارًا استثمارات مباشرة، ومتوسط العائد 14%، وهناك أسهم ودائع فى البنوك تبلغ 150 مليار جنيه، و6 مليارات أخرى شهادات قناة السويس.
الحكومة صرفت 115 مليار جنيه فى 2016
