البرلمان ينظم استهلاك مياه الشرب

تناقش لجنة الإسكان بالبرلمان مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" المقدم من الحكومة وحصل على الموافقة من حيث المبدأ، ويضم مشروع القانون 58 مادة موزعة على 8 أبواب من اهمها باب العقوبات الذى يضم 12 مادة عقابية تتنوع ما بين الحبس والغرامة او الاثنين معا وتصل فى بعض الاحيان إلى 100 ألف جنيه والحبس المشدد لكل من مقدم الخدمة والعاملون بالجهاز واخيرا متلقى الخدمة "المواطن".



فى البداية أعلن جميع أعضاء لجنة الإسكان موافقتهم على مشروع القانون، وأنه سيكون من الأسباب القوية فى تقليل نسبة الفاقد من المياه وتحسين مستوى الخدمة، ولكن هناك عدد من المقترحات أعلن الأعضاء نيتهم التقدم بها حال المناقشة ومنها إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط على المخالفين، وتحديد الشرائح المستفيدة من التعريفية الاجتماعية، وأخيرًا تطبيق القانون على المصالح الحكومية كما يطبق على المواطنين.

"إسكان البرلمان" تطالب بإلغاء الحبس فى قانون"المياه"والإكتفاء بالغرامة

المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إن مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" المقدم من الحكومة، ويناقش حاليا فى اللجنة، يهدف إلى تنظيم الأداء وحصول المواطن على حقه من خدمات، طبقًا للمعايير الصحية والبيئية والجهات المختصة التى ينص عليها القانون.



واقترح "والى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلغاء عقوبة الحبس من مشروع القانون والاكتفاء بالغرامة فقط، مستنكرًا حبس شخص لممارسة خاطئة فى قطاع المياه بأى صورة من الصور، وأنه سيتقدم بهذا المقترح للجنة، مشددًا على أن تقتصر العقوبة على الغرامة فقط وتصبح المخالفة تساوى غرامة، مناشدًا المواطنين بحسن استغلال المياه وعدم الإسراف فى الاستهلاك سواء فى رش الشوارع أو غسيل السيارات بالخرطوم، أو ما شابه، خاصة أن هناك أزمة مياه تهدد العالم كله.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن مشروع القانون يلزم مقدمى الخدمة بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة للمواطن بالسعر العادل، وسيكون للقانون دور هام فى سد الفراغ التشريعى الذى يعانى منه القطاع، موضحا انه يرسخ لفلسفة ترشيد الاستهلاك من خلال تحمل الجميع لمسئولياتهم.

عبد الوهاب خليل: سيقلل الفاقد من المياه

فيما أكد عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان، أن القانون مهم جدا وسيعمل على تفعيل دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، بشكل أكثر فعالية ويعطيه صلاحيات مسئولة فى التصدى للمارسات الخاطئة ومنعها، وضمان حصول المواطنين على كوب ماء نظيف.



وأضاف خليل، أن مشروع القانون يضع لأول مرة شروطًا صارمة ويراقب شركات القطاع الخاص الراغبة فى تقديم الخدمة للمواطنين بالمواصفات المنصوص عليها فى القانون وتحت مظلة الدستور، وفيما يخص باب العقوبات أعلن موافقته على جميع المواد الورادة بمشروع القانون، وذلك للقضاء على المخالفات والممارسات الخاطئة التى تؤدى إلى إهدار اكثر من 40% من حصة مصر فى المياه مما يعنى ان هناك مشكلة حقيقة ويتطلب التدخل الفورى لحلها.

الحصى: بعض المصالح الحكومية تروى حدائقها بمياه الشرب

كما أشاد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمشرع القانون، وأنه سيكون له دور فعال فى تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى الذى يشغل الشعب المصرى بالكامل.

وأضاف "الحصى"، فى تصريحاته أن هناك بعض الملاحظات على مشروع القانون ستوضع بعين الاعتبار حال مناقشة المواد باللجنة، أهمها التعريفة الاقتصادية والاجتماعية، وإلزام مجلس الوزراء بتوضيح الشرائح المستحقة للتعريفة الاجتماعية وذلك حتى لا يكون القانون عبء على الشعب المصرى.



وطالب "الحصى"، بضرورة تعميم مشروع القانون، خاصة فيما يخص باب العقوبات على الجميع دون محاباة لأحد، أو استثناءات، وذلك من خلال مساواة المواطنين بالمصالح الحكومية فى المخالفة، قائلاً: "بعض الوزارات تروى حدائقها بمياه الشرب ومشروع القانون لم يتعرض لمثل هذه الممارسات الخاطئة التى تكون سببًا رئيسيًا فى زيادة نسبة الفاقد من المياه.

العقاد: توجد مقترحات أهمها تخصيص الأرض

وفى السياق ذاته قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، إن مشروع القانون جاء لينظم عمل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بشكل أفضل ويضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين وحقهم فى ذلك وتقليل نسبة الفاقد من حصة مصر من المياه التى تصل فى بعض الأحيان إلى 30% من إجمالى حصة المياه.



وأضاف "العقاد"، أن هناك عدد من المقترحات لابد من وضعها فى الاعتبار حال مناقشة مشروع القانون، أهمها مشكلة تخصيص الأراضى لإقامة محطات صرف صحى، مطالبًا الدولة بالتدخل لوضع الحلول لهذه الأزمة، خاصة أن هناك الكثير من القرى لا توجد بها أراضى تابعة للدولة، مطالبًا بإنشاء هيئة واحدة لتقديم الخدمة للمواطن بدلاً من الجهاز والشركة القابضة، لتخفيف الأعباء من على الدولة وسهولة الحصول على الخدمة، ومن ضمن المقترحات إلغاء عقوبة الحبس فى حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة فقط.