الحكومة والبرلمان يرفضان إنشاء نقابة للأئمة

أعلنت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، رفضها لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار ونحو 60 عضوا آخرين، بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، وأوصت وزارة الأوقاف بإنشاء نوادى اجتماعية وخدمية للأئمة.

"تشريعية البرلمان" بعد رفض إنشاء نقابة للأئمة: "فتنة والشيطان يكمن فى التفاصيل"

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية الذى ترأس الاجتماع: "ترى اللجنة رفض مشروع القانون مع التوصية على وزارة الأوقاف بإقامة نوادى اجتماعية وخدمية لتحسين حالة الأئمة والدعاة فى أحوالهم ومعيشتهم لأنهم رسل الخير والمحبة فى البلاد"، وعقب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلا: "نشكركم ونعد بذلك".
وأضاف "الجمل" قائلا: "الفكرة جيدة لكن التطبيق صعب ونحن حريصون على البلد وحمايتها من الفتن دى وهذه بداية فتنة..الشيطان يكمل فى التفاصيل ومش عايزين ندخل الشيطان بينا".



وعقب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلا: "طبعا الشيطان بيدخل فى التفاصيل والتفاسير".

واستكمل الجمل كلمته قائلا: "تجاربنا فى نقابة المحامين الانتخابات لا تفرز الأكفأ لكن تفرز الصوت العالى ونتصارع فى نقابة المحامين على خدمة، لكن فى الائمة التصارع سيكون القصد دفين وهتكون فتنة وتتداخل الاختصاصات بين الوزارة والنقابة".

وزير الأوقاف يرفض إنشاء نقابة للأئمة..ويؤكد: ستؤدى إلى فوضى وانفلات فى الدعوة

من جانبه، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفضه إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، وتحفظ على مشروع القانون المقدم من عدد من نواب البرلمان لإنشاء نقابة للأئمة، مؤكدا أنه يدعم فكرة إنشاء أندية خدمية للأئمة على غرار أندية القضاة والقوات المسلحة والشرطة، محذرا من أن إنشاء نقابة مهنية سيؤدى إلى انفلات وفوضى فى الدعوة، وتداخل وتنازع فى الاختصاصات مع وزارة الأوقاف، مؤكدا رفضه أن تتدخل نقابة فى منح تصاريح العمل ومزاولة الخطابة للأئمة.



وقال وزير الأوقاف: "فى الفترة التى توليت فيها الوزارة كان متوسط ما يتقاضاه الأئمة الجدد من 700 إلى 800 جنيه، ولما حاولنا نحسن الوضع المادى طالبنا ببدل 1000 جنيه، وكانت معركة صعبة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد، مفيش حد يزيد ألف جنيه مرة واحدة، وكان للرئيس السيسى دور مهم فى هذا الموضوع وكان داعم لنا وتمت الزيادة، وطلبنا بعد ذلك زيادة بدل صعود المنبر من ألف جنيه إلى 1010 جنيه".

واستطرد الوزير: " أود كأى مسئول يريد أن يحسن دخل جميع العاملين عنده، والإمام يصعب أن يعمل أى عمل آخر بجانب عمله، ففى هذه الفترة التى توليت فيها أخد الإمام أكثر مما كان يحصل عليه قبل ذلك بنحو 150% على الأقل".

وتابع: "هناك جهات ينفع فيها النقابات المهنية وجهات أخرى نفع فيها النوادى الخدمية، مثل المحامين والمهندسين والأطباء أمر طبيعى يكون لهم نقابة مهنية تهتم بشئونهم، أما الجانب الخدمى مثل أندية القضاة وأندية القوات المسلحة هذه جهات ذات طبيعة خاصة".

وزير الأوقاف للبرلمان: الدعاة لا يقلون أهمية عن القوات المسلحة والفترة الماضية شهدت فوضى فى المساجد

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إنه لا توجد فوضى فى أى دولة فى العالم كالفوضى التى كانت موجودة فى مصر فى المساجد، كانت الأوقاف لها سيطرة على 30% من المساجد وكانت شكلية فاختطفت المساجد، وواجهنا هذه الفوضى واستبعدنا مختطفى المنابر ومن لهم انتماءات سياسية ولجماعات متطرفة حفاظا على الدعوة.

وأضاف "جمعة" قائلا: "أقسم بالله وضع الدعوى لا يقل أهمية عن وضع القوات المسلحة، الأهم عندى يكون للأئمة نادى أو نقابة خدمية على شاكلة أندية القضاة والشرطة تقدم لهم خدمات هذا أمر ندعمه، أما أن تأخذ أى اختصاص يتعلق بمنح تراخيص وتصاريح خطابة وغيرها فهذا أمر خطير ومرفوض، فإذا كانت النقابة خدمية تعنى بشئونهم الطبية والعلاجية فلا مانع، لكن منحها اختصاصات على الأئمة والدعوة والمساجد، فذلك سيؤدى إلى تداخل اختصاصات وتنازع سلطات غير مقبول تماما، وعندما يحدث تداخل فى الاختصاصات مش هتعرف تحاسب مين، فأنا مسئول عن المساجد تحاسبنى، والأزهر مسئول عن شئون الدين والدعوة، والإفتاء مسئول عن الفتوى، فأنا مع وجود كين خدمى يسمى نادى الدعاة أو الأئمة أو غيره، وأنا ادعمه حتى ماديا، ونحن نريد أن نرقى بالأئمة إلى مستوى العلماء".


وتابع الوزير قائلا: "اختيارات الأئمة تكون من خلال مسابقات وامتحانات قويةن والمجاملة إذا دخلت فى الدعوى طلعت ناس فاسدة وناس لا تحسن أن تصلى خلفها، وعاهدنا الله وعاهدناكم ألا يدخل الأوقاف أى إمام لا يصلح، ولو لقيت إمام واحد دخل فى عهدى ولا يصلح حاسبونى، لكن النقابة تدى تصريح والأوقاف تدى تصريح إذن فلت زمام الدعوى".

ووجه وزير الأوقاف الشكر للنواب بعد رفضهم لمشروع القانون، قائلا: "تقديرى للقامات الوطنية فى مجلس النواب، ففى كل اللقاءات التى حضرتها أجد قامات حريصة على مصلحة الوطن ويتحملون المسئولية الوطنية".

وزير الأوقاف محذرا: "إنشاء نقابة للأئمة يؤدى لوجود تيارات فى الدعوة والإخوان سيسطرون عليها"

وحذر وزير الأوقاف، من خطورة إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، مؤكدا أن الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية ستخطط للسيطرة عليها فى حالة إنشائها.

وقال الوزير، إن الجماعات الإسلامية والإرهابية والإخوان هم الأكثر تنظيما فى الأدوار النقابية وانتخابات النقابات، مستطردا: "الإخوان بسيبوا أى نقابة تنشأ فى الأول للشباب ووجوه غير معروفة ويصدروهم المشهد، ووقت الانتخابات يسعون للسيطرة عليها بكل السبل، وإنشاء نقابة للأئمة سيجرنا إلى قضايا نحن فى غنى عنها".

وأكد وزير الأوقاف أن إنشاء نقابة للأئمة سيؤدى إلى تيارات داخل الدعوة وهو أمر خطير، قائلا: "من له انتماءات نستبعده، فمن ينتمى لأى جماعات يخليه فى جماعته وملوش دعوة بالمساجد".

وأعرب عدد من نواب البرلمان عن رفضهم لمشروع القانون بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، ووصف بعضهم فكرة إنشاء نقابة لهم بأنها لا تتوافق مع الدستور الذى يجعل الأزهر المسئول الأول عن شئون الدين والدعوة.

النائب شرع صالح يصف وزير الأوقاف بـ"المقاتل"..وينتقد تهديد نقابة الصيادلة بالإضراب

وأشاد النائب شرعى صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بدور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، فى الحفاظ على الدعوة ومواجهة المتشددين والمتطرفين حفاظا على الدعوة، قائلا: "لأول مرة أجد وزيرا للأوقاف مقاتلا وسط المقاتلين وداعيا يزود عن ثوابت الوطن والدين".

وقال "صالح: "الدعوة فى هذه المرحلة من أمجد وأخطر مراحل الحياة المصرية، وكل من يعتلى منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد يكون من القائمين على بناء الوطن وإرساء القيم النبيلة التى أرساها الرسول".



وتابع "صالح": "أنا مع أن يكون للأئمة نقابة خدمية تعنى بشئونهم وحياتهم المعيشية، وليست نقابة مهنية، فهناك مغالاة ومزايدة، وعندنا مثل حى يحدث الآن من نقابة الصيادلة من صدام وتجاوز حدود الإنسانية بسبب التهديد بالإضراب دون مراعاة ظروف المرضى، فماذا يحدث لو فى يوم من الأيام كان للأئمة نقابة وهددوا بأنهم سيضربون عن صلاة الجمعة".

مقدم مشروع نقابة الأئمة: "لا يهدف لسحب اختصاصات وزارة الأوقاف"

بدوره، قال النائب مصطفى الكمار، مقدم مشروع قانون إنشاء نقابة لأئمة الأوقاف، إن الغرض من المشروع هو الارتقاء برسالة الأئمة، وتأمين حياة كريمة لهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، والحفاظ على المساجد من الأفكار الهدامة، وتجديد الخطاب الدينى، وليس الهدف سحب اختصاصات وزارة الأوقاف ومنحها للنقابة.

وأضاف "الكمار"، أن الهدف من المشروع ليس منح النقابة اختصاصات فى شئون الدعوة والمساجد ومنح التراخيص للأئمة للخطابة، ويمكن وضع فى القانون لذلك.

وتابع "الكمار" : "الهدف من تقديم القانون هو إنشاء كيان للأئمة لتقديم خدمات لهم ويحافظ على حقوقهم ومطالبهم، ولا يهدف إلى سحب اختصاصات من وزارة الأوقاف".

وحضر بعض أئمة المساجد إلى مقر لجنة الشئون الدينية وطالبوا اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، لحاجتهم إلى وجود كيان يدافع عنهم ويحميهم، ولكن اللجنة المشتركة من الدينية والتشريعية رفضت المشروع".