قانون"التعويضات".. لف وارجع تانى

رغم موافقته عليه من حيث المبدأ، أعاد مجلس النواب مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" للحكومة، لإعادة صياغته مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة.



وكان البرلمان ناقش اليوم الأحد، بجلسته العامة، مشروع قانون "التعويضات"، وتمت إحالته للحكومة مرة أخرى، لإعادة صياغته.

بداية المناقشات

وقال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ومقرر اللجنة، إن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى، التى اتخذتها الدولة فى السنوات الماضية، خاصة فى الفترة التى بدأت عام 2000.



وأضاف والى، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن من بين المشاكل، ارتفاع سعر صرف الدولار، ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء، ولم تستطع الحكومة حينها صرف أى تعويضات للمقاولين والموردين، لأن القانون المعمول به فى هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله، والذى كان لا يعطى الحق للمقاول فى صرف أى تعويضات، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا فى غاية الصعوبة، ما تسبب فى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال، وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وتابع والى، أن مصر شهدت العام الماضى زيادة مضطردة فى أسعار بعض مواد البناء الأساسية، وصلت فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها، ما يؤثر سلبا على صناعة التشييد والبناء، ويؤدى إلى عدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين، لافتا إلى أنه نظرا لما سبق ظهرت الحاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالى لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات.

"على عبد العال"

من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الوضع الاقتصادى "حرج جدا"، والاقتصاد فى مرحلة بناء حاليا والجميع مطالب بأن يستشعر المسئولية، لافتا إلى أن المراكز الاقتصادية العالمية وبيوت المال تعطى مؤشرات إيجابية لهذا الاقتصاد.

وتابع عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم:"أنا أعنى كل كلمة أقولها وبدقة وبمعلومات موثقة والمفروض أن يتحمل الجميع المسئولية".

وشدد، على ضرورة أن يكون الجميع حائط الصد القوى فى المنطقة لحماية الوطن، والمعدن الجيد الذى يظهر وقت الشدة، مطالبا الجميع بأن ينحى طلباته الشخصية جانبا ويعلى المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذا القانون يقنن الوضع لفترة محددة.
وتابع: التعويض بالنسبة لعقود الدولة ليس جديدا، فالقانون المدنى نص عليه صراحة فى حالة اختلال التوازن الاقتصادى للعقد، وكل ما فى الأمر أن العملية ليست مطلقة إنما مقننة لفترة مؤقتة، وهذا الأمر معمول به فى كل دول العالم".

واستطرد" عبد العال"، خلال كلمته بالجلسة العامة: مشروع القانون لا يوجد به تمييز ولن يخل بمبدأ المساواة، وسيعيد التوازن الاقتصادى للعقود المبرمة بعد حدوث اختلال فى بعضها، بسبب التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وسيتم تقنين الوضع طبقا للجنة الاسترشادية للأسعار.


وطمأن "عبد العال" بعض النواب الذين أبدوا تخوفهم من مشروع القانون، وقال إنه لا يوجد به تمييز وإن له ظهيرا دستوريا.

نواب يوافقون على مشروع القانون

وأعلن اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على مشروع قانون من حيث المبدأ، على أن يتم تطبيقة وفقا لضوابط حيث يمكن أن يتم تأجيل تعويض شركات المقاولات الكبرى ويتم جدولة ذلك، فيما تٌمنح الشركات المتعثرة بما لا يوقف عجلة الإنتاج.

وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "مينفعش الحكومة هى اللى تشيل الفاتورة بالكامل"، مضيفا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال أن التكلفة لابد أن تقتسمها الحكومة والشركات لتجاوز هذه الفترة ثم يتم التعامل بعد ذلك بالسعر الجديد.

وقال النائب محمد الحصى، إن مشروع القانون ليس بدعة، مستطردا: "قطاع المقاولات يعمل فيه ملايين من المواطنين، عشان ميبقاش الكلام كله شعارات وإننا عايزين تعويضات للمقاولين وخلاص، فهناك شركات توقفت بالفعل عن العمل، وهذا هدم لاقتصاد البلد، واللجنة العليا للتعويضات التى ينص مشروع القانون على إنشائها هى التى تحدد نسب التعويضات".
فيما قال النائب أحمد الضوى: "فيه مقاولين بيوتهم بتتقفل وهتتخرب، وبعضهم معرضين للحبس ومشاريع واقفة بسبب ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، وبالتالى أنا موافق على مشروع القانون".

الموافقة من حيث المبدأ

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

اعتراض على الصياغة وإعادته للحكومة

ومع بدء مناقشة المواد بالتفصيل، اعترض كل من الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ووزير الإسكان، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر على الصياغة.

ووافق مجلس النواب على إعادة مشروع القانون للحكومة لإعادة صياغته مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة.

ووجه"عبد العال" انتقادا لصياغة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتى تنص على تطبيق القانون على العقود القائمة اعتبارًا من 14 مارس 2016.

وقال عبد العال: النص معيب، والصياغة غير واضحة ومضطربة، لأنها فى فهمى للقانون تعنى أن القانون سيطبق على العقود التى تم إبرامها من 14 مارس وتعثرت، وطالب عبد العال الحكومة بأن تسحب القانون وتعيد صياغته مع مجلس الدولة، أو يتم إعادته إلى اللجنة لإعادة دراسته.

وتابع: الصياغة لا تحقق الغرض الذى تسعى إليه الحكومة.

رأى وزيرى الإسكان والشئون القانونية فى الصياغة

وطالب الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق، بتحديد المدة الخاصة بتعويض شركات المقاولات.
وأضاف مدبولى، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة، أن عدم تحديد المدة سيفتح المجال إلى حصول عدد من الشركات على تعويضات وهى غير مستحقة لذلك، سواء تراخت هذه الشركات فى أداء عملها أو لأسباب لا دخل للوضع الاقتصادى بها، مطالبا بضرورة ضبط الصياغة جيدا حتى لا يستغلها البعض كباب خلفى.

وأشاد وزير الإسكان، باقتراح الحكومة والنواب، سواء أول مارس أو العقود المبرمة فى أول نوفمبر الماضى وهو الوقت الذى شهدت فيه البلاد ارتفاعا فى الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف.

كما شدد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على ضرورة تحديد موعد وعدم ترك الأمور دون وضع جدول زمنى محدد وذلك حتى لا يقوم بعض رؤساء الشركات بمقاضاة الدولة بموجب القانون والحصول على تعويض ليس من حقهم.

وأشار العجاتى خلال كلمته اليوم، أن توريدات الكتب المدرسية تم زيادتها 50% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض الشركات عن فرق الأسعار.

واتفق معهما النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مطالبا بضرورة وضع سقف زمنى حتى لا يتخذ البعض القانون ذريعة للحصول على تعويض ليس من حقه، خاصة أن هناك عددا من شركات المقاولات متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة لأسباب تعود إلى أصحابها وليس للدولة دخل فيها.