"البرلمان" ينظم استخدام المياه

وافقت لجنة الإسكان الاجتماعى بالبرلمان، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة فى اجتماعها اليوم، الأحد، على أن تستكمل مناقشته بالتفصيل فى اجتماعها غدًا الاثنين.

منح العاملين فى جهاز تنظيم مياه الشرب الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنه وفقا لقانون تنظيم مياه الشرب المعروض على البرلمان حاليا، سيتم منح العاملين فى الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة.

وأضاف "حسن" خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع اللجنة، أن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلى قسمين، الأول استثمارى والثانى اجتماعى، مؤكدًا استمرار دعم مياه الشرب للشريحتين الأولى والثانية للمواطنين، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة لـ25 شركة، وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.

رئيس "التنظيم والإدارة": مشروع قانون تنظيم مياه الشرب يهدف لتقديم كوب مياه نظيف للمواطن

وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة ومعروض حاليا على البرلمان، الهدف منه فى المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسين مستوى الخدمة، متابعا: "كل توصيات اللجنة على دماغى وستتم محاسبة المقصرين ولا توجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب".

وأضاف "جميل"، خلال كلمته اليوم الأحد، أن الغرض الأساسى من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن، ولكن بسبب عدم وجود تشريع يمسح له للقيام بدوره، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه، مما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل.

وأكد رئيس الجهاز المركزى، أن المواد الخاصة بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى لمراجعتها بالتفصيل، ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.

محمد الحصى: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين

وانتقد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة باللجنة حاليا، قائلا: قانون عقابى يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين فى حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تقوم برى حدائقها بمياه الشرب.

وأضاف "الحصى"، أن القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين أكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحى، وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحى على مستوى الجمهورية.

وتابع: الصرف الصحى فى مصر يصدر الموت للمواطن، ولا توجد خطة واضحة وصريحة لحل هذه الأزمة.


وقال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة، وأن هذا مخالف لبنود القانون.

وأضاف فتى خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، المخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة، أن إدراج فواتير المياه ضمن جدول ضريبة القيمة المضافة مخالف لنصوص القانون، وسينتج عنه أزمة بين المواطنين، مطالبا بوقف طباعة الفواتير لحين البت فى هذا القرار وإعفاء المياه والصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة.

ومن جانبه علق ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، قائلا: طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة، وتحدثنا مع وزير المالية فى هذا الصدد، ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها، ولكن المشكلة فى الصرف الصحى وجار تدارك هذه الأزمة.

وأضاف "رسلان"، خلال كلمته أنه ستتم مخاطبة المالية فى تأجيل طباعة الفواتير، لحين الفصل فى هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

من جانبه قال يسرى المعازى، وكيل لجنة الإسكان، إن البرلمان سيخاطب وزير المالية فى هذا الصدد، مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع لأن نصوص القانون واضحة وصريحة ومفصلة.

وأشار النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إلى أن مياه الشرب والصرف الصحى ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة، مطالبا وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون، قائلا: "هى كل وزارة بتشتغل على مزاجها".