أيام قليلة وتشهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، تعديلا فى بعض الحقائب الوزارية، حسبما أعلن رئيس الوزراء ،متوقعا أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوع، كذلك من المتوقع دمج بعض الحقائب الوزارية، الأمر الذى فتح الباب أمام التساؤلات حول هذه الوزارات التى يمكن دمجها فى كيان واحد.
وتوقع رؤساء الهيئات البرلمانية الحقائب الوزارية التى يمكن دمجها، هى الثقافة مع الآثار، وقطاع الأعمال مع الصناعة، والرى مع الزراعة، والبيئة مع الصحة والسكان، والسياحة مع الطيران المدنى، كما رجحوا أن يشمل التعديل الوزارى أكثر من 10 حقائب وزارية.
وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه يتمنى أن تكون المعايير التى سيتم الاختيار على أساسها المرشحون الجدد لتولى الحقائب الوزارية مبنية على أساس رؤية شاملة، وتقارير حقيقة وفق استعراض كامل لخطة المرشح لتولى وزارته، وما سيقوم به من أعمال فى المجال الذى سيتوله.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ينبغى أن يتم اختيار الوزراء الجدد على أساس اطلاعهم على التفاصيل والبيانات الفنية الخاصة بالوزارة التى سيتولى إدارتها،وأن يشرح خطة عمله المستقبلية وما يمكن تحقيقه، مشيرا إلى أن يجب التدقيق بعناية فى الاختيار حتى لا يقرر الوزير الجديد فشل السابق.
وحول إمكانية دمج بعض الحقائب الوزارية، وأضح السيجينى، أن يتمنى الدراسة الواقعية لاقتراح دمج الوزارات، مضيفا أن هناك بعض الوزارات لا تفى بمتطلبات عملها، مشيرا إلى أن البرلمان سيتابع التعديلات التى ستجريها الحكومة على الوزراء.
من جانبه قال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن هناك ضرورة عملية الدمج للوزارات، موضحا أنه يجب دمج وزارة الآثار مع وزارة الثقافة، لتكون وزارة واحد، ونفس الشىء فى وزارة السياحة ووزارة الطيران المدنى تكون وزارة واحدة.
وأضاف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لـ"برلمانى" أنه يجب دمج وزارة الاستثمار مع وزارة قطاع الأعمال، موضحا أن هذا الدمج يساهم فى ترشيد الانفاق.
وتابع نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار،:"نريد أن نعرف ماذا قدمت وزارة التعاون الدولى حتى الآن، نريد على الأقل دمج 10 وزارات للمساهمة فى ترشيد الاستهلاك".
وفى السياق ذاته قال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية حزب المؤتمر، أهمية وجود دمج فى التعديل الوزارى الجديد، موضحا ضرورة أن يكون هناك دمج بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى، وجعلهما وزارة واحدة.
كما أكد رئيس الكتلة البرلمانية حزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع" ضرورة دمج وزارى التضامن والتموين وتكون أيضا فى وزارة وتحدة، بالإضافة إلى وزارتى السياحة والطيران المدنى، مؤكدا أن هناك وزارات يمكن دمجها للتقليل من النفقات ولتطوير أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، إنه يتوقع أن يشمل التعديل الوزارى أكثر من 10 حقائب وزارية، مضيفا أن وزراء الصحة والتعليم ، والتعليم العالى ، والصناعة، والزراعة، وقطاع الأعمال، والثقافة، أدائهم ضعيف ويجب أن يشملهم التغير.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن بعض الوزارات لم يحققوا ما يتطلع إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذ خطة التنمية التى تستهدفها الدولة، مشيرا إلى أن بعض الوزارات قصرت فى أداء دورها،وأشار إلى أن اقتراح دمج الوزارات يمكن تنفيذه باستبدال بعض الوزراء بنواب لآخرين، مضيفا أنه يمكن ضم وزارة البيئة للصحة والسكان، ووزارة الثقافة والآثار فى حقبة واحدة، وقطاع الأعمال مع الصناعة ، والرى مع الزراعة.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قال إنه جارى العمل فى التعديل الوزاري والمشاورات به قائمة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري
وأكد رئيس الوزراء، أنه لم يحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التى ستخضع للتغيير، وحول معايير اختيار الوزراء الجدد، حيث قال إنه يتم على أساس الخبرة والعمل المكثف.
قيادات كتل البرلمان يرسمون خريطة التعديل الوزارى
