تستعد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون "ذوى الإعاقة" الأسبوع المقبل بعد حسمها لـ"24 مادة" منه، ومن المتوقع أن تفتح اللجنة المادة الخاصة بتشكيل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" خلال تلك الجلسات.
المجلس يضم 17 شخصية عامة وفقا لمشروع قانون الحكومة
ونص مشروع قانون الحكومة المقدم من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنه يشكَّل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" من رئيس ونائب للرئيس و15 عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون من بينهم عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويختار البرلمان أعضاءه ويدعى الوزراء للحضور بالاجتماعات.
مقترح لجنة التضامن ينص على تكوين المجلس من رئيس الوزراء و13 وزيرا
وينص مشروع قانون لجنة التضامن المقدم على أن يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من الوزراء المختصين بالدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام والمالية والقوى العاملة والتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أو من ينوب عنهم فى كل صلاحياتهم فى شأن تنفيذ هذا القانون، وأمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الاعاقة، وثمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة يختارهم مجلس النواب، وأربعة من الخبراء وثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجتمع كل 4 شهور وتكون دورته 3 سنوات.
وتنص المادة 214 من الدستور على: "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
"أبو حامد": مجلس "ذوى الإعاقة" يستلزم ضم "رئيس الوزراء والتضامن" لتشكيله
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن اللجنة لم تحسم بعد الشكل النهائى لتشكيل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" بالمقارنة بين مشروعى القانون المقدم من الحكومة والدكتورة هبة هجرس عضو اللجنة بشأن "ذوى الإعاقة".
وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يمانع عدم وجود وزراء بتشكيل المجلس القومى وفق مشروع قانون الحكومة، ولكن على الأقل يكون برئاسة رئيس الوزراء ووزارة التضامن، ويستدعى ما يرى استدعاؤه للاجتماعات وقت مناقشة ملفات مرتبطة به، حتى يكون للمجلس القومى قوة فى تنفيذ مطالبات المعاقين ومخاطبة الجهات التنفيذية بشكل يفرض عليها عدم التهرب.
وشدد على أن اللجنة حريصة على كل ما يمكن إعطاؤه من حقوق لـ"ذوى الإعاقة" خلال مشروع القانون، وخلال تلك الفرصة لترجمة الاتفاقيات التى أبرمتها مصر.
هبة هجرس: الحكومة تعاملت مع تشكيل "مجلس ذوى الإعاقة" على أنه "القومى لحقوق الإنسان"
قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن ضم 14 وزيرا للمجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" لا تؤثر على استقلاليته.
وشددت على أن هؤلاء الوزراء معنيون بشكل كبير بقضايا الإعاقة، وقادرة على تقديم خدمات لهذه الشريحة المهمة فى المجتمع، رافضا ألا يضم التشكيل أى وزير وفقا لمشروع قانون الحكومة.
وانتقدت "هبة هجرس"، تشكيل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" بمشروع الحكومة، لافتة إلى أن المشروع تعامل مع المجلس على أنه مثل القومى للمرأة وحقوق الإنسان لكنه ذات طابع خاص يستلزم أن يكون هناك جهة تنفيذية به لحماية وتفعيل مطالب المعاقين.
"خالد حنفى" : ضم وزراء لـ"المجلس القومى" يخل باستقلالية المجلس.. ولا حاجة لوجود وزراء به
وفى السياق ذاته، قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة للشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" لا يجوز فيه ضم وزراء فى داخل تشكيله حتى لا يخل بمبدأ الاستقلالية المنصوص عليها بالمادة 214 من الدستور.
وأشاد "حنفى"، بما نص عليه مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى أكد على أن يضم التشكيل 17 عضوا من "ذوى الإعاقة" بشرط ألا يكون عضوا فى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو يتبع أى جهة قضائية، مطالبا بأن يكون المنضمين من منظمات المجتمع المدنى تابعين لإحدى المنظمات العاملة بـ"ذوى الإعاقة"، وألا يكون عضوا بالمجلس إلا بعد مرور 5 أعوام من تركه لمنصبه حتى لا يكون هناك أى شبه تواطؤ.
وشدد على أن المجلس القومى ليس له طبيعة تنفيذية ليضم وزراء بل هى طبيعة استشارية وقراراته غير ملزمة فلا داعى لوجود وزراء فيه، وهذا الأمر يتفق مع أحكام والأعراف الدولية للمعاقين بـ"لا شىء يخصنا بدوننا"، كما أن ذلك التشكيل يتفق مع المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
شيرين عبد العزيز: ضم 14 وزيرا لـ"مجلس ذوى الإعاقة" يهدد بتعطيل عمله
اعتبرت النائبة شيرين عبد العزيز، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أن تشكيل المجلس القومى بضم أكثر من 14 وزيرا، يهدد بتعطيل عمله، وقد يؤثر على النهج الذى يتبعه المجلس القومى فى طريق تنفيذ مطالب المعاقين.
وأشارت" عبد العزيز "، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه من المتوقع أن يكون تشكيل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة " على مائدة اللجنة الأسبوع القادم خلال استكمال مناقشة مشروع قانون "ذوى الإعاقة" المقدم من الحكومة والآخر المقدم من البرلمان.
وشدد على أنه لا بد من تقليل عدد الوزراء بالتشكيل والاكتفاء بتمثيل رئيس الوزراء فيه فقط، على أن يتم دعوة الوزارة المختصة وقت الاحتياج لها فى اجتماعات المجلس القومى.
"القومى لذوى الإعاقة" بين الحكومة والبرلمان
