خناقات بـ"صحة البرلمان" حول مستشفيات التكامل

نقاش ساخن وحالة من الجدل الشديد سيطرت على لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أمس الاثنين، على خلفية حضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، اجتماع اللجنة لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من علاء والى، بشأن وجود أكثر من 450 مستشفى مغلق بجميع المحافظات، والنائب محمد أحمد فؤاد بشأن الخطة الزمنية الخاصة بالمشروع القومى لتطوير المستشفيات.


وبدأت أعمال اللجنة بكلمة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذى حضر الاجتماع أمس، تلبية لدعوة الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، وشدد خلال كلمته على أهمية ملف الصحة والقضايا المعنى باللجنة متابعتها، مشددا على ضرورة مناقشة ملف الدواء.

وسيطرت قضية مستشفيات التكامل على مناقشات اللجنة، إذ أكد الوزير أحمد عماد الدين خلال كلمته على عدم وجود نية لبيع أو خصخصة مستشفيات التكامل، مشيراً إلى أن القرار الخاص بهذه المستشفيات جاء للاستفادة القصوى منها.


ووصف وزير الصحة فى كلمته، ملف مستشفيات التكامل بـ"الشائك"، مؤكدا أنه لن يتحمل مسؤولية هذا الملف ويرفض أن يحاسب عليها، قائلا: "أنا بخاف، اقترحوا حلولا لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل وأنا أنفذ فقط".

وأوضح الوزير أن عدد مستشفيات التكامل التى تحتاج لتطوير 374، والواحد منه يحتاج لـ"60 مليونا لتطويره، مشيرا لعدم توافر الماليات اللازمة لهذا، مشددا على أنه لا سبيل لتطويرها سوى الشراكة .

وانتهت اللجنة بهذا الصدد بعدد من التوصيات، أهمها عقد اجتماعات مكثفة من أجل التوصل لحلول فى ملف مستشفيات التكامل رافضين طرحها للشراكة.


أزمة حادة أخرى نشبت خلال اجتماع اللجنة بعد أن أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن وزير الصحة قد سبق أن أبلغه بأن ميزانية الوزارة تبلغ 47 مليار جنيه، وهذا مخالف لما تم عرضه بالجلسة العامة للبرلمان حول الموازنة، التى قدرتها الحكومة بـ74 مليارًا و600 مليون جنيه بحسب ما أكده الدكتور مجدى مرشد رئيس اللجنة السابق خلال كلمته.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين نواب اللجنة، اعتبروا أن تضارب الأرقام بين موازنة الوزارة التى أعلنها الدكتور أحمد عماد، والرقم الذى أعلنته الحكومة، استهانة بمجلس النواب، مطالبين بالرجوع للمضبطة للتأكد من حقيقة موزانة وزارة الصحة، فيما طالب أحد النواب بسحب الثقة من الحكومة حال ثبوت أن قيمة موزانة وزارة الصحة 47 مليارا، بسبب قيام الحكومة بإبلاغ مجلس النواب بأرقام مغلوطة بخصوص موزانة إحدى الوزارات.


وفى وسط كل المشادات جلس وزير الصحة، صامتا ولم يعلق على الاتهامات التى وجهت للوزارة أو الحكومة، واكتفى بالصمت فى مواجهة نواب لجنة الشؤون الصحية الغاضبين.

اللافت للانتباه أن أزمة زيادة أسعار الأدوية الأخيرة، التى أعلنها الوزير فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى، غابت عن جدول أعمال اللجنة، على الرغم من رفض عدد كبير من نواب اللجنة لهذه الزيادة، ومهاجمتهم الوزير بضراوة بعد زيادة 5 % من أدوية الأمراض المزمنة بخلاف ما تم التوافق عليه فى اللجنة، وهو ما اعتبره البعض أن الوزير ضرب بتوصيات اللجنة عرض الحائط.