الإعدام لملوثى المياه الجوفية فى مشروع قانون

زادت الاعتداءات على نهر النيل فى الفترة الأخيرة، حتى وصلت إلى أكثر من 50 ألف حالة فى 16 محافظة، تم إزالة ما يزيد عن 12 ألفا منها حتى العام الماضى، وذلك طبقا لتصريحات صلاح فتحى رئيس قطاع حماية النهر، أثناء حضوره إحدى اجتماعات لجنة الزراعة بالبرلمان الشهر الماضى.

وأعلن رئيس قطاع حماية النهر، أن هناك أكثر من 28 ألف حالة تعدى على النهر، جميعها وحدات سكنية لا يمكن إزالتها، ووصل حجم الاعتداء من قبل المنتجعات السياحية إلى أكثر من 1200 فدان من أراضى طرح النهر.

ومن هذا المنطلق تقدم النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمقترح بقانون لتعديل قانون حماية نهر النيل، مطالبا من خلاله بتشديد العقوبة على المتعديين، لتصل إلى حد الإعدام لكل شخص يتسبب فى تلوث المياه الجوفية.

وطالب بعض النواب بتشكيل هيئة لحماية النهر تتكون من عدد من الوزارات المعنية بالحفاظ على النيل على غرار هيئة قناة السويس، ويرى البعض ضرورة إحالة جميع قضايا التعدى على النيل للقضاء العسكرى لأن الموضوع يشكل خطرا على الأمن القومى.

وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان يطالب بإعدام كل شخص يتسبب فى تلوث المياه الجوفية

وطالب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بان تصل عقوبة الأشخاص الذين يتسببون فى تلوث المياه الجوفية إلى حد الإعدام.

وأضاف كدوانى فى تصريح لـ"اليوم السابع" ان هناك أشخاص يقومون بمد مواسير فى باطن الأرض للتخلص من الصرف الصحى لمنازلهم وخاصة فى القرى التى لا يوجد بها صرف، وعددها على مستوى الجمهورية كثير جدا، لافتا إلى أن المياه الجوفية بمثابة كنز يجب الحفاظ عليه لمواجهة أية أزمة مياه ممكن أن تلحق بنا فى المستقبل.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه تقدم بمقترح بقانون بشأن تعديل قانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، مؤكدا على أن فلسفة المشروع قائمة على تغليظ العقوبة على كل شخص يقوم بإلقاء مخلفات فى النيل وخاصة المصانع القائمة على ضفاف النهر مباشرة والمراكب النيلية، وعدم السماح بالبناء إلا بعد ترك مسافة تزيد عن 100 متر من النهر.

وشدد كدوانى، فى المقترح بقانون على ضرورة عزل كل موظف مسئول عن حماية النهر يتهاون فى عمله ويتغاضى عن الأشخاص الذين يلوثون النيل حتى يكون عبرة لغيره.

نائب يطالب بإحالة كل المتعديين على نهر النيل للقضاء العسكرى

وطالب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بإحالة كل المتعديين على نهر النيل إلى القضاء العسكرى، إضافة إلى قضايا الفساد والرشوة، وذلك لأن هذه الملفات جميعها تمس الأمن القومى للوطن ولابد من سرعة الفصل فيها.

وأضاف حسن، أن التعدى على نهر النيل يعد جريمة فى حق الوطن لابد من التصدى لها، وتشديد العقوبة حسب نوع التعدى، ولكن يبقى التعدى بمختلف أنواعه جريمة تهدد أمن الوطن، ولا يقل عن القضايا الكبرى مثل الفساد والرشوة وإهدار المال العام.

وأوضح حسن أن التعدى على النهر زاد بكثرة فى الفترة الأخيرة، ما بين بناء على ضفاف النيل، وإلقاء مخلفات، سواء المراكب النيلية أو المصانع الموجودة على الشاطئ مباشرة، أو بمد مواسير للتخلص من الصرف الصحى أو ما شابه، مشيرا إلى أن كل هذه المخالفات تمثل خطورة كبرى على أمن الوطن ولابد من تشديد العقوبات لردع المخالفين.

وكيل لجنة الزراعة: الحبس و100 ألف جنيه غرامة للمتعدى على نهر النيل

ومن جانبه طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بتشديد العقوبة على كل المخالفين والمتعديين على نهر النيل لتصل إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه والحبس، وإن استدعى الأمر يتم توقيع العقوبتين حسب الجرم المرتكب.

وطالب تمراز، الحكومة بضرورة التصدى لهذا الأمر الذى يشكل خطرا على الأمن القومى لمصر، وزاد بشكل ملفت للنظر فى الفترة الأخيرة، ما أحال النهر إلى بركة مياه كبيرة، كما أنه أصبح من الأسباب القوية فى زيادة نسبة الأمراض التى انتشرت بين المصريين مثل الفشل الكلوى.

واقترح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، عمل هيئة خاصة للحفاظ على نهر النيل، تتكون من ممثلين من وزارات الرى والزراعة والبيئة، والداخلية، وممثلين من البرلمان، تتولى الإشراف والمحافظة على نهر النيل على غرار هيئة قناة السويس، قائلا: ألا يستحق النيل أن نشكل هيئة للحفاظ عليه وهو شريان الحياة فى مصر.

النائب فايز بركات: أراضى طرح النهر فى أشمون تصرخ من التعديات

كما أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم ونائب عن دائرة آشمون بمحافظة المنوفية بمجلس النواب، على وجود تقصير كبير فى التعامل مع ملف أراضى طرح النهر فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة فى ظل ارتفاع معدل التعديات منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحالة الفوضى وعدم الاستقرار الأمنى الذى واكب تلك الفترة.

وأشار بركات، إلي وجود قانونين يحكمان وضع أراضى طرح النهر، وهما قانون رقم 116 لسنة 1983، والقانون رقم 2 لسنة 1985، بالإضافة إلي انتقال مسئولية هذه الأراضي إلى تبعية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية منذ عام 2012 ، ورغم ذلك لا يوجد تقنين واضح لهذه الأراضى، ومازال حجم التعديات عليها كبيرا جداَ، لافتاَ إلى غياب الكشوف أو السجلات التى تتضمن مساحات طرح النهر، لذا لم يتسن حصر حق الانتفاع والمديونيات المستحقة، مما يسر عملية التعدي على تلك الأراضي مسبباَ إهدار نحو 7.8 مليار جنيه، خلال الفترة من 2009 إلى 2011 وفقاَ لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أراضي طرح النهر الملاصقة للمجري المائي في المنوفية تتعرض لتعديات صارخة منذ عشرات السنين في غيبة من الأجهزة، خاصة فى مركز أشمون بسبب موقعه الجغرافى الذى يطل على فرعى النيل "رشيد ودمياط"، مشيراَ إلى أنه في وقت سابق تم الإعلان عن إعداد خطة فعالة لتنفيذ إزالة هذه التعديات وإرسالها إلى المحافظات ووزارة الداخلية، ولكن دون جدوي، وأن الأسوء أن محافظة المنوفية العام الماضى قامت بإزالة بعض المبانى المخالفة ولكنها عادت مرة أخرى إلى وضعها قبل الإزالة، بسبب عدم وجود متابعة من الجهات المسئولة أو أي مشروعات للتطوير يعود بالفائدة علي الدولة.

الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة تعقد اجتماعا موسعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة المقترح بقانون المقدم من النائب يحيى كدوانى، وعدد 65 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل قانون رقم 47 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وسيكون مشترك مع لجان الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وفى حضور ممثلين من الحكومة.