نواب: تفاؤل الحكومة تجاه الاقتصاد مطلوب

بعد ما أطلق عدد من الوزراء تصريحات فى الأسابيع القليلة الأخيرة حول أن عام 2017 سيكون أفضل، لأن الأوضاع الاقتصادية فى طريقها للتحسن والاستقرار بعد القيام بعدد كبير من المشروعات فى البنية التحتية من طرق وكهرباء وإنتاج للطاقة وغيرها من المشروعات التى من شأنها أن تسهل حياة المواطن العادى.



"برلمانى" استطلع أراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول نظرة الحكومة فى هذا الشأن.

غلاب: تفاؤل الحكومة مصدره المشروعات القومية الممتازة للتغلب على استيراد 80% من احتياجاتنا

فى البداية أكد عمرو غلاب عضو لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، أنه مع التصريحات الحكومية المتفائلة فيما يخص المستقبل الاقتصادى، قائلًا: "لازم يكون عندنا نظرة تفاؤلية"، متوقعًا أن يكون مردود المشروعات القومية للدولة ممتاز.



وأوضح غلاب، أن معدلات التنمية ستتحقق عندما يكون لنا مشروعات تنموية مستمرة، مطالبًا بعودة العمل فى مثل هذه المشروعات لأنها تؤدى إلى تحسين الناتج القومى، لافتًا إلى أن لدينا مشكلة من ترسبات الماضى وهى استيراد 80% من احتياجاتنا، فعندما ننتج من المشروعات القومية سنكون قادرين على تصنيع كل احتياجاتنا.

وأرجع النظرة التفاؤلية للحكومة والتى يتفق معها فيها لأن التنمية الحالية تعمل على التركيز على ثلاثة دعامات رئيسية هى: بناء الإنسان والتى تتم من خلال تحسين كل العشوائيات وهو أمر جيد، إلى جانب التنوع في المشروعات القومية من صناعية وخدمية ومبانى، بالإضافة إلى العمل على جغرافية المشروعات أى تنمية كل المناطق والتشغيل الطولى وليس العرضي فقط للمشروعات، وهو ما يحسن البيئة الاقتصادية ما يؤدى إلى أن الفترة القادمة تكون أحسن.

وردًا على سؤال حول رؤية بعض المتخصصين عدم جدوى الاستثمار فى الصعيد من الناحية الاقتصادية لضعف مستوى الخدمات، قال عمرو غلاب، إننا طول الفترة الماضية نخدم المشروعات المجاورة للعاصمة ولا نتوجه للعمل فى الصعيد، إلا أننى أرى أن إنشاء الطرق العرضية مثل طريق بنى مزار ـ البويطي الذى يربط رأس غارب والوادى الجديد ويقطع الصعيد كله، وهناك طريق سوهاج البحر الأحمر، كل هذه الطرق تساعد على سهولة الحركة من وإلى الصعيد وربطه المناطق التى تساهم فى تنميته وجذب المستثمرين.



ولفت إلى أننا نحتاج للتنمية فى الصعيد لتنمية الشباب وتشغيلهم لتفادى تصدير المشاكل من هذه الفئة العمرية وهو أحد الأسباب الرئيسية لتركيز الدولة على التنمية فى الصعيد ويجب إقامة مشروعات تنموية لشباب الصعيد لتجنب تصدير الإرهاب أيضًا.

الصعيدى: نأمل من تحقق تفاؤل الحكومة تجاه الاقتصاد لأن الشعب يعانى من فاتورة الإصلاح

وفى السياق ذاته قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التصريحات التفاؤلية للحكومة هدفها طمأنة الرأى العام على أن المناخ الاقتصادى عامة والإجراءات الحكومية تسير فى المسار الصحيح، وهو ما نأمله لأن الشعب يعانى من فاتورة الإصلاح الاقتصادى وينتظر بوادر الأمل والتفاؤل التى ستنعكس على حياته اليومية.



وأضاف الصعيدى، أن الجميع يرغب فى تحسن الأوضاع الاقتصادية وأن ينعكس ذلك على حياة المواطن العادية اليومية، مشيرًا إلى أن التصريحات الحكومية يجب أن يرافقها الكثير من العمل لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن البرامج التنموية التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويراقب على أداء الحكومة فيها مجلس النواب، تسير في طريقها الصحيح وكلنا أمل أن تظهر نتائجها فى القريب العاجل.

كما أكد أن مشروعات التنمية التى تهتم بها الحكومة بشكل خاص مردودها سيؤدى إلى جذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية فى كل أنحاء مصر، لافتًأ إلى أنه لا تنمية حقيقية بدون بنية تحتية وطرق وكبارى وتوصيل مرافق وزيادة إنتاج مصر من الكهرباء وتنوع مصادر الطاقة.

المحلاوى: "السيسى" يعمل بكل جهده لتحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى

بينما قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التصريحات الحكومية المتفائلة تجاه الأوضاع الاقتصادية، مبررها أن الحكومة ترى أن فائدة كبيرة فى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وأتفق مع الحكومة فى هذه النظرة لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل بكل جهده لتحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.



وأكد المحلاوى، أنه رغم وجود زيادة فى الأسعار إلا أن التوسع فى المشروعات التنموية مستمر كذلك مبادرة الرئيس لإنشاء المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة منخفضة مازالت مستمرة وتقوم البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية بتنفيذها لاستكمال خارطة الطريق الاقتصادية التى تعمل الدولة المصرية على تحقيقها من أجل أن ينعم الشعب بالاستقرار المستدام بعيدًا عن مسكنات الماضى.

وأوضح النائب عزت المحلاوى، أن التغيرات الحادثة فى أسعار السلع والخدمات كانت نتيجة متوقعة ولا يصح الربط بينها وبين ما يتم إنجازه من مشروعات قومية، مؤكدًا أنه سيعمل على مجلس النواب مقتنع بأن الإصلاح الاقتصادى ضرورة للأجيال الحالية ولأبناء المستقبل.