التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ظهر اليوم الخميس، بالمحررين البرلمانيين بمجلس النواب، بمقر وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، حيث استهل المستشار مجدى العجاتى اللقاء بالتأكيد على أنه سيكون هذا اللقاء تقليد يقوم به للتعارف بين الوزراء والمحررين البرلمانيين بمجلس النواب، وأنه تقرر أن تكون البداية بوزيرة التعاون الدولى باعتبارها من أنشط الوزراء.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، خلال اللقاء حرصها على التواصل مع المحررين البرلمانيين، خاصة وأنه فى أوقات كثيرة لا يكون هناك وقت داخل اللجان النوعية بالبرلمان للقاء بالصحفيين، مشيرة إلى أن هدفها هو توضيح دور الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشددة أن التوجه خلال الفترة المقبلة هو التركيز على المنح والاستثمار للارتقاء بالمواطن المصرى، مؤكدة خلال تصريحاتها، قائلة"هيجى يوم نقرض فيه الدول بس شويه كدا عشان إحنا بدأنا متأخر".
وأوضحت الوزيرة أنها حريصة أيضا على اللقاء بأعضاء مجلس النواب، للاستماع إلى احتياجات وأولويات المواطنين فى مختلف المحافظات، لافتة إلى أن الأمم المتحدة من الجهات التى تنسق معها الوزارة وتم من قبل عرض تقرير مجهودات مصر فى التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة فى العام الماضى، لافتة إلى إن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ منذ أول يوم تولى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى منصبه كرئيس للجمهورية.
وأشارت وزيرة التعاون إلى أن الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على تمويل البنك الدولى بقيمة مليار دولار، مع ضرورة تصديق مجلس النواب، موضحة أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات التنموية، للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتابعت وزيرة التعاون الدولى، أنها تفاوضت مع الجهات المانحة للالتزام بأسس تمويل الجمعيات الأهلية التى تقرها التشريعات والقوانين المصرية، لافتة إلى أنها أعادت التفاوض على كافة الاتفاقيات الموقعة قبل توليها منصبها بالوزارة والتى تخص الجمعيات الأهلية.
وأشارت "نصر" إلى أنها أرسلت خطابات للجهات المانحة، قائلة "أنا كلمتهم بلغتهم، عندى برلمان يمثل المواطن المصرى، وحذرتهم أن البرلمان ممكن يرفض"، لافتة إلى أنها تحدثت مع الجهات المانحة بلغتهم التى تتضمن مبادئ الحوكمة والشفافية والمسائلة، والتحذير من استغلال الأموال فى الإرهاب.
وذكرت سحر نصر أن دور الوزارة هو التنسيق مع الوزارات الأخرى لسد الفجوة التمويلية لديها عبر تمويلات ومنح وإقامة مشروعات تنموية، مؤكدة على حرصها على مشاركة النواب فى مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية، موضحة أن من حقها كوزارة للتعاون الدولى أن تعيد التفاوض مرة أخرى فى عدد من التمويلات بما يتناسب مع احتياجات وأولويات الشعب خلال المرحلة الحالية.
كما أشارت "نصر" إلى أن جزء من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، حيث بدل تسديد الديون يتم إدخالها فى عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه تم إضافة عدد من المهام إلى الوزارة، منها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة للتأكد أن المشروع يتم وفق الجدول الزمنى المحدد له، وأن تصل الخدمات فى أسرع وقت للمواطنين، وإقامة بنية أساسية، مشيرة إلى أنه يتم التعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، كما تم إطلاق مبادرة "شارك .. مصر تتقدم" للتواصل مع المواطنين والشباب، وإطلاق كتيب حول الأسئلة الشائعة بشأن الاتفاقيات التى توقعها الوزارة وتم إرسالها لكافة أعضاء مجلس النواب والصحفيين.
وردا على عدد من أسئلة المحررين البرلمانيين، أوضحت الوزيرة أن تمويل البنك الدولى لدعم برنامج الحكومة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، مشيرة إلى أنها حريصة على عرض كافة الاتفاقيات التى وقعت قبل انتخاب مجلس النواب الحالى، على أعضاء المجلس للتصديق عليها.
وذكرت أن تمويل البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات مخصص للمشروعات التنموية ومحاربة الفقر، لافتة إلى أن الرئيس السيسى وجه بضرورة توفير منح لدعم مشروعات الشباب ممثلة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، مما يساهم فى توفير فرص عمل لهم وتنمية العمالة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر فى تصريحاتها خلال اللقاء، أن سحب الدفعة الثانية من تمويلى البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى بقيمة 1.5 مليار دولار، سيتم بعد تصديق مجلس النواب، مشيرة إلى أن نصيب وزارة التعاون الدولى 7% من الدين العام، موضحة أن كان معدل الصرف فى المشروعات وقت عملها فى الوزارة 10% وحاليا وصلت إلى 52%.
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد أكدت وزيرة التعاون الدولى أن الوزارة حريصة على التوجه العام لمحاربة الفساد، قائلة "والتمويل بيروح مكانه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية"، مؤكدة على أن الوزارة استحدثت قطاع قانونى لمراجعة اتفاقيات المنح والقروض التى يتم إبرامها.
وأكدت "نصر" أنها ليس لها أى علاقة بقرض صندوق النقد الدولى وأنه ليس من اختصاص وزاراتها قائلة: "التعاون الدولى ليس لها علاقة بقرض صندوق النقد الدولى ودورنا فى القروض الميسرة فقط والتنموية"، مؤكدة على أن دورها مقتصر على القروض والمنح الميسرة التى ترد على فترات كبيرة.
كما لفتت إلى أنها تتبع الشفافية والوضوح مع الرأى العام، مؤكدة على أن مهامها فى الوزارة العمل على تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وليس الاقتراض من أجل الاقتراض فقط، لافتة إلى أن المشروع الوحيد الذى تعمل عليه الوزراة هو تطهير أرض مصر من الألغام بالتنسق مع القوات المسلحة، مشيرة إلى أنها تتفاوض مع الدول التى قامت بزرع الألغام فى الأراضى المصرية.
كما أشارت إلى إن القروض التى يتم منحها لمصر سيتم سدادها فى مواعيدها، قائلة: "هيجى يوم نقرض فيه الدول بس شويه كدا عشان إحنا بدأنا متأخر".
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن القرض الروسى الموجه لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة لن يتم البدء فى تسديد أقساطه إلا بعد إنشاء المحطة، وبدء إنتاج الكهرباء منها، مؤكدًا أن القرض لن يشكل عبئًا على الدولة المصرية فى ذلك الحين، واتفاقيته لم تصل مجلس النواب بعد.
ولفت العجاتى إلى أن الشارع المصرى يخلط بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، مؤكدا على أن ما وافق عليه رئيس الجمهورية اليوم الخميس هو قرض البنك الدولى والبنك الأفريقى، وليس صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل بكل شفافية فى عرض الاتفاقيات و المنح على مجلس النواب بالرغم من أن الدستور لا يلزمها قائلا:" أى منحة بيتم عرضها على البرلمان من أجل الشفافية وممثلى الشعب يكونوا عارفين إيه اللى بيحصل".
كما أعلن العجاتى خلال اللقاء إن القرض الروسى الموجه لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة لن يتم البدء فى تسديد أقساطه إلا بعد إنشاء المحطة، وبدء إنتاج الكهرباء منها، مؤكدًا أن القرض لن يشكل عبئًا على الدولة المصرية فى ذلك الحين، واتفاقيته لم تصل مجلس النواب بعد.
وزيرة التعاون: هيجى يوم نسلف فيه الدول
