الأحد، 28 مايو 2017 05:00 م
Parlmany-HP-LB 728x90 head:

حسم 24 مادة من قانون "ذوى الإعاقة"

"تضامن البرلمان" تحسم الجزء الأول من القانون المقدم من الحكومة و"هبة هجرس"..بطاقة إثبات الإعاقة مسئولية "التضامن" و"الصحة"..وإنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة وخفض ساعات العمل للمعاقين

حسم 24 مادة من قانون "ذوى الإعاقة"
حسمت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، 24 مادة من مشروع قانون "ذو الإعاقة" باجتماعها الذى عقدته يوم الاثنين الماضى للمقارنة بين القانون المقدم من الحكومة وبين المقدم من الدكتورة هبة هجرس.
الأربعاء، 11 يناير 2017 07:04 م
كتبت إيمان على
حسمت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، 24 مادة من مشروع قانون "ذو الإعاقة" باجتماعها الذى عقدته يوم الاثنين الماضى للمقارنة بين القانون المقدم من الحكومة وبين المقدم من الدكتورة هبة هجرس، فيما تم تعليق الموقف من المادة " 22 " والخاصة بشهادة التأهيل لراغبى العمل.

ونرصد أبرز المواد التى تم الاستقرار عليها بعد الانتهاء من مناقشة 24 مادة ، فقد تم الموافقة على أن تنص المادة " 5 " على تولى وزارة التضامن الاجتماعى إصدار البطاقة والبيانات التى يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها.
كما تم التوافق على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

و جرى التأكيد فى المادة " 12 " على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بإنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة،و ليس "تطويرها فقط" كما أدرج بمشروع قانون الحكومة

نص المادة 15 من مشروع القانون


و تنص المادة " 15 " على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران وتيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لذوى الإعاقة السمعية وكفالة توفير التعليم لذوى الإعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجى الإعاقة، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفى بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمى والاجتماعى وباستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.

كما تم إلغاء المادة " 18 " بمشروع قانون الحكومة والخاصة بتشكيل لجنة عليا للتعليم، بينما تم الموافقة على المادة الخاصة بالإعفاءات للمعاقين

و نصت المادة " 25 " على أن تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يختار من بينها الأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.

"التضامن " تستأنف المناقشات الأسبوع القادم .. ونلتزم بترجمته للاتفاقية الدولية لـ"ذوى الإعاقة "


و أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، أن اللجنة سوف تستأنف الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون " ذو الإعاقة " المقدم من الحكومة الأسبوع القادم ومقارنته بالمقدم من الدكتورة هبة هجرس .

وأضاف وكيل اللجنة فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن مشروع قانون الحكومة واللجنة متطابقان بنسبة تزيد عن 90 %؛ لأن النسخة التى عملت عليها الجهتان واحدة.

وأشار إلى أن المناقشات انتهت على المادة " 25 "، والتى تم إقرارها، بحيث تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يختار من بينها الأشخاص ذوى الإعاقة".

"خالد حنفى " انتهينا من 4 أبواب بمشروع قانون "ذو الإعاقة " وحريصون على صياغة الأفضل


من جانبه أكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن لجنة التضامن انتهت من مراجعة وحسم 4 أبواب بمشروع القانون، بعد عقد مقارنة بين المقدم من الحكومة والمقدم من الدكتورة هبة هجرس، موضحا أن اللجنة تعقد مقارنتها لوضع المادة الأفضل من المشروعين للتخديم على مصالح " ذوى الإعاقة ".

و أضاف عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن أبرز ما تم إقراره كان التأكيد على دمج التعليم وضم الأطفال ذو الإعاقة للمدارس العادية وتهيئتها فى ذلك، إضافة إلى إدراج عقوبات واضحة وصريحة على المدارس التى ترفض إدماج الأطفال فى العملية التعليمية وهو ما تم إدراجه بمشروع قانون الحكومة بشكل مفصل وعقوبات تدريجية.
و عن مدارس التربية، قال "حنفى " إن النص الحكومى كان مدرجا فيه الإلزام بتطوير المدارس القائمة فقط، ولكن ما تم إدراجه وفقا للمشروع المقدم من "هبة هجرس "هو إنشاء وتطوير المدارس، مشيدا بنص مشروع قانون الحكومة على ضرورة محو أمية من فاتهم سن التعليم وتم الموافقة على هذا البند.

و أشار إلى أن مشروع القانون ألزم بضرورة تطوير طريقة التواصل تكنولوجيا لتتواكب مع احتياجات "ذوى الإعاقة ".

"هبة هجرس " : إصدار بطاقة إثبات الإعاقة مسئولية "التضامن" و"الصحة"


و أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن لجنة التضامن انتهت فى اجتماعها الإثنين الماضى من مناقشة 25 مادة بمشروع قانون "ذو الإعاقة " وتعليق قرارها بشأن المادة " 22 " والخاصة بشهادة التأهيل ، موضحة أن تم التوفيق بين المواد المقدمة من الحكومة ومنها فيما هو الأفضل لصالح المشروع ويضمن حماية أكثر للمعاقين .

و أضافت عضو لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن من يصدر بطاقة إثبات الإعاقة وزارةالتضامن ووزارة الصحة على أن توفر الأولى قاعدة بيانات تجمع كل المعلومات بشأن المعاق، مؤكدة أن اللجنة رفضت المادة الخاصة بتشكيل لجنة عليا للتعليم معتبرة إياه اختصاصا من اختصاصات المجلس القومى لـ ذوى الإعاقة " .

كما تم إقرار المادة " 25 " بشأن التشغيل المرن للمعاقين بنظام الـpart time، وتخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.



موضوعات متعلقة..

- 93 قانونا و341 قرار بقانون فى عام برلمانى .. القيمة المضافة والخدمة المدنية وبناء الكنائس والهجرة غير الشرعية وقانون الاعلاميين والجمعيات الاهلية أبرز التشريعات



- 2016.. خناقات البرلمان "عرض مستمر"أبرز المشادات تحت القبة خلال عام.. حذاء كمال أحمد يطيح بـ"عكاشة".. ومشادات دائمة بين مرتضى وعلاء عبد المنعم بسبب حكم تصعيد الشوبكى.. وأبو حامد وخالد يوسف "ناقر ونقير"



- عام الغياب و"التزويغ" من الجلسات ..المقاعد الفارغة أبرز مشاهد سنة أولى برلمان.. تهديدات عبد العال بدأت فى 7 مارس واستمرت لـ14 ديسمبر.. رئيس المجلس هدد بـتطبيق اللائحة وخصم المكأفاة ونشر أسماء الغائبين.. والنواب " ودان من طيب والتانية من عجين "



- " تقصى الحقائق " حبر على ورق إلا " لجنة القمح الفاسد".. مصير مجهول لأكثر من 10 لجان تقصى حقائق طالب بها النواب بعد نجاح لجنة "فساد القمح" فى العام الأول للبرلمان.. أبرزها "فساد المجتمعات العمرانية" و"تسريب الامتحانات" و"أموال المعاشات" و"نقص الدواء"



- لماذا لم يناقش البرلمان الاستجوابات المقدمة ضد حكومة شريف إسماعيل فى دور الانعقاد الأول؟



- فتن الحكومة والبرلمان فى 2016 ..8 مشاهد للصراع بين الوزراء والنواب فى عامهم الأول.. أبرزها التأشيرات الوهمية وتجاهل الطلبات وارتفاع الأسعار والسيول وتسريب الامتحانات.. والمجلس يتجاهل مشروع الحكومة بقانون الجمعيات الأهلية



- ننشر النص الكامل لمشروع قانون " حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة " المقدم من الحكومة



- مشروع الحكومة لـ "ذو الإعاقة".. يكسب




لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print