الثلاثاء، 27 يونيو 2017 10:44 م
Parlmany-HP-LB 728x90 head:

مصير قانون الإيجار القديم تحت القبة

حالة من الجدل فى الشارع المصرى بشأن مصير القانون.. مسعود: أعضاء اللجنة لم يطلعوا على "الإيجار القديم" حتى الآن.. وعبد الوهاب خليل: "إسكان البرلمان" تناقش القانون الخميس بعد المقبل

مصير قانون الإيجار القديم تحت القبة
تسود لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان حالة من عدم وضوح الموقف حول قانون الإيجار القديم وذلك فى أعقاب إعلان النائب معتز محمد محمود عن إرسال رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال مشروع القانون إلى اللجنة.
الأربعاء، 11 يناير 2017 12:00 م
كتب محمد أبو عوض
تسود لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان حالة من عدم وضوح الموقف حول قانون الإيجار القديم وذلك فى أعقاب إعلان النائب معتز محمد محمود عن إرسال رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال مشروع القانون إلى اللجنة، وهو ما تبعه حالة من الجدل داخل مجلس النواب وخارجه.

أمين مسعود

أمين مسعود: أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان لم يطلعوا على قانون الإيجار القديم حتى الآن


فى البداية قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبل النائبين الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لم يطلع عليه أعضاء لجنة الإسكان، ولم يصل إلى اللجنة حتى الآن.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون سوف يشهد مناقشات كبير ة وستعقد له لجان استماع للمتخصصين والمتضريين، من القانون ولن يتم الفصل به فى حالة إضراره بالمواطنين.

عبد الوهاب خليل (

عبد الوهاب خليل: "إسكان البرلمان" تناقش قانون الإيجار القديم الخميس بعد المقبل


قال عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبل النائبين الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وصل إلى اللجنة، وستتم أولى جلسات مناقشته الخميس بعد المقبل.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة سوف تعقد لجان استماع لكل أصحاب الرأى فى قانون الإيجار القديم سواء من المستأجرين أو حتى من الملاك.

وأضاف خليل، أن الأصل فى القوانين هو عملية التنظيم دون الإضرار بحقوق الآخرين فلا يجوز أن يكون منتصرا لفئة على أخرى، وهو ما لا نسمح به مطلقا".

مبنى

مقدم " الإيجار القديم" : 15 لجنة استماع بالبرلمان فى شهر لمناقشة القانون


قال إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن دائرة حلون بالقاهرة، وعضو لجنة الإسكان والمرافق، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبله، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، راعى البعد الاجتماعى لكل من المالك والمستأجر.

وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الإسكان فى البرلمان سوف تعقد عددا كبيرا من لجان الاستماع لن تكون أقل من 15 لجنة فى مدة لا تقل عن 30 يوما، وهو لإعطاء القانون حقه فى المناقشة والاستماع إلى كافة وجهات النظر فيما يخص القانون.

يسرى المغازى 1

وكيل "إسكان النواب": الوقت ليس مناسبا لمناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان


قال المهندس يسرى المغازى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبل النائبين إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لن يمر من البرلمان، لأن الوقت ليس مناسبا له.

يسرى المغازى

وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى": "أن الوقت الحالى ليس مناسبًا من حيث الظروف الاقتصادية أو حتى الوضع الاجتماعى أو حتى من باب المواءمات السياسية وهو ما يعتبر أمرا يجعلنا نرفض القانون مع خالص الاحترام والتقدير للزملاء الذين قدموا المشروع".

وكان إسماعيل نصر الدين، أكد أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print